وسط جدل حول خرق المساطر الخاصة بنزع الملكية، صادق مجلس مدينة الرباط خلال اجتماع الدورة الاستثنائية التي عقدها الأربعاء المنصرم، على مخطط إحداث طرق وربط وتوسعة طرق جديدة بالعاصمة، فيما سجل امتناع فرق المعارضة التي اعتبرت أن المجلس شرع في تنزيل المخطط السالف الذكر دون الانضباط لمنطوق القوانين الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات، حيث كان عليه قبل أن يقوم بذلك أن يبادر إلى إخبار الساكنة المعنية وعقد اجتماع للمجلس لعرض الموضوع والحسم فيه من طرف منتخبيه.
وحاولت عمدة العاصمة، فتيحة المودني خلال هذه الجلسة إشاعة نوع من الطمأنة للساكنة بخصوص الأراضي المراد نزع ملكيتها بهدف إحداث وربط وتوسعة مجموعة من الطرق والأزقة، حيث تم عرض شريط تضمن حدود هذه الطرق والتي تتوزع على أحياء حسان، السويسي، أكدال، يعقوب المنصور، اليوسفية، والتأكيد أنه تم فيها الحرص على التقليص من إمكانية اللجوء إلى نزع الملكية.
كما بادرت عمدة المدينة عقب تقديم هذا العرض الذي تضمن خرائط للطرقات والمساحات المعنية بنزع الملكية والتي كانت محورا لهذه الدورة الاستثنائية، إلى التأكيد أن المشروع حظي بموافقة الوكالة الحضرية للرباط وسلا ومختلف مصالح الأطراف المعنية من وكالات ومؤسسات والقطاعات الوزارية المعنية، وقدمت ما يمكن اعتباره مبررات موضوعية التي دفعت المجلس لقرارات إحداث طرق وربط وتوسعة طرق جديدة بالعاصمة ، والتي تهدف أساسا إلى التغلب على معضلة السير والجولان على الطرقات وحل إشكالية الازدحام اليومي واختناق حركة السير الذي يسجل على طرقات أحياء السويسي أكدال حي الرياض وحي يعقوب المنصور، وأن هذا المخطط الذي يهم الطرقات يندرج أيضا في إطار الاستعدادات الجارية لاحتضان العاصمة مجموعة من التظاهرات الرياضية الكبرى ، ويتعلق الأمر بكأس الأمم الإفريقية ونهائيات كأس إفريقيا للأمم للسيدات وكأس العالم.
هذا وسجلت تدخلات أعضاء المعارضة بالمجلس ملاحظات مفادها عدم اتباع المسطرة الجاري بها قانونيا فيما يتعلق بنزع الملكية، إذ تم الشروع في الأشغال والاستيلاء على أجزاء تدخل في الملك الخاص ، هذا دون يتم اللجوء بشكل مسبق إلى إخبار الساكنة المعنية، في حين أن القانون يحدد ستين يوما كمدة يتم خلالها إخبار الساكنة قبل الشروع في تنفيذ المشروع أيا كان.
ويشار أن ساكنة عدد من أحياء الرباط تعيش على وقع مشروع التهيئة الجديدة للمدينة، والذي يشمل الطرق والمساكان، والذي يشهد معارضة شديدة، حيث ترفض الساكنة المقاربة التي اعتمدها مكتب مجلس الرباط، المبنية على منطق الترحيل إلى مناطق أخرى خارج الرباط المدينة أو إلى أحياء بمحيط سلا، عوض البحث عن حلول أخرى كإعادة تهيئة المساكن عوض الهدم والترحيل، ويبدي في هذا الصدد سكان مقاطعة يعقوب المنصور رفضهم لهذا المشروع وإيجاد بديل يحفظ بقاؤهم في الحي الذي قطنوه لعقود.
ومن الملاحظات التي ساقتها المعارضة في هذا الصدد، إلى أن مشروع تصميم التهيئة على مستوى التقنية ليس فيه أي إشارة لنزع الملكية كمصطلحات تقنية، لكن على مستوى الواقع سنكون أمام نزع الملكية والاعتداءات المادية على حقوق الأفراد وأمام تشريد الأسر هذا واقع.
وتضمنت الملاحظات إشارة إلى حالة القلق التي تسيطر على ساكنة الأحياء والمناطق المعنية بمشروع التهيئة، داعية المنتخبين المسؤولين داخل مكتب مجلس المدينة ومتلف السلطات المعنية اساسا سلطة الوصاية إلى فتح باب التواصل لتوضيح مضامين هذا المشروع عوض فرض الأمر الواقع وسلطة القرار دون أية استشارة مع المعنيين من الساكنة.

< فنن العفاني