مع انطلاق الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك، تكثف اللجن الإقليمية المختلطة لمراقبة الأسعار جودة المنتجات الغذائية ،من جولاتها بمختلف نقاط البيع والتوزيع عبر المجال الترابي التابع لجهة الدار البيضاء- سطات. وتتكون هذه اللجن من ممثلي السلطة المحلية، وموظفين تابعين لمصلحة المراقبة بالعمالة، بالإضافة إلى ممثلين عن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ومكتب حفظ الصحة يراقبون مدى التزام الباعة بعرض لوائح الأسعار وصلاحية المواد الاستهلاكية ومصدرها، مع التحقق من الفواتير. غير أن الغلاء وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، يبقى المتسيد في الأسواق، مما يجعل الناس متدمرة للغاية وقدرتهم الشرائية منهارة.

عين الشق

في هذا السياق، قام أعضاء اللجنة الإقليمية المختلطة، يوم الخميس الماضي، بجولة مراقبة شملت عدة نقاط بيع وسط العمالة، حيث سهروا على مراقبة مدى احترام التجار لأسعار المواد المدعمة، ومراقبة جودة المنتجات الأساسية بهدف حفظ القدرة الشرائية للمواطنين وحماية صحتهم.
وتقوم اللجنة الإقليمية المختلطة للمراقبة، بشكل دوري، بعمليات مباغتة لمراقبة ومتابعة وضعية الأسواق، وهي على استعداد للتدخل، واتخاذ الإجراءات الزجرية اللازمة بحق المخالفين، من أجل حماية صحة وسلامة المستهلكين.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بالمناسبة، قال الباحث بقسم الشؤون الاقتصادية بعمالة مقاطعة عين الشق، مصطفى الخليلي، إن الزيارات الميدانية التي تقوم بها اللجنة الإقليمية المختلطة للمراقبة، بتنسيق مع السلطات المحلية ومختلف المصالح الخارجية للقطاعات المعنية، تندرج في إطار برنامج سنوي للمراقبة، مؤكدا رفع عدد هذه الزيارات وتكثيفها مع اقتراب شهر رمضان كريم.

وأضاف الخليلي أن اللجنة ترتكز خلال جولاتها الميدانية على مراقبة تطور أسعار المواد الغذائية المعروضة بالسوق، ولاسيما التأكد من احترام أسعار المواد المدعمة وإشهارها، كما يقوم ممثلو المصالح البيطرية وحفظ الصحة بمراقبة صارمة للمواد الغذائية، حيث يتأكدون من شروط تخزينها ومصدرها وسلامتها على صحة المواطنين.
وأشار إلى أنه يتم حجز وإتلاف جميع السلع التي لا تستوفي للشروط الصحية، مع تحرير مخالفات في حق التجار المعنيين، مبرزا أن اللجنة تتأكد كذلك خلال هذه الفترة من وضعية تموين السوق لضمان وفرة المواد الاستهلاكية خلال شهر رمضان ومحاربة الاحتكار والممارسات المنافية لقواعد المنافسة..

مولاي رشيد

وعلى صعيد عمالة مولاي رشيد، قام أعضاء هذه اللجنة، يوم الثلاثاء الماضي، بجولة مراقبة شملت عددا من نقط البيع والمحلات التجارية على مستوى عمالة مولاي رشيد، حيث تم الوقوف على حالة التموين بالمواد الغذائية والمنتجات الأساسية من هذه النقاط .
وتقوم اللجنة الإقليمية المختلطة للمراقبة، بشكل دوري، بعمليات مباغتة لمراقبة ومتابعة وضعية الأسواق، وهي على استعداد للتدخل، واتخاذ الإجراءات الزجرية اللازمة بحق المخالفين، من أجل حماية صحة وسلامة المستهلكين.
في هذا الصدد، أوضح رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنمية المحلية بعمالة مولاي رشيد، حسن حصال، أن الزيارة الميدانية للجنة الإقليمية المختلطة للمراقبة تندرج في إطار تتبعها الدائم لوضعية التموين بالأسواق التابعة لتراب العمالة، ومراقبة أسعار وجودة مختلف المواد الغذائية والاستهلاكية .
وأضاف حصال، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن اللجنة تركز بشكل خاص على مراقبة تاريخ صلاحية المواد الاستهلاكية ومصدرها، مع التحقق من الفواتير، علاوة على التأكد من مدى ملاءمة هذه المواد لمعايير السلامة الغذائية والصحية وشروط التخزين. وسجل المسؤول أن اللجنة الإقليمية المختلطة للمراقبة تحرص على ضرورة إشهار الأسعار من طرف التجار بغية حماية القدرة الشرائية للمستهلك، مع محاربة الأكياس البلاستيكية وتوزيعها، مشيرا إلى تحرير محاضر بالنسبة للمخالفين يتم توجيهها إلى مصالح النيابة العامة من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
سيدي البرنوصي

فيما قامت اللجنة الإقليمية المختلطة للمراقبة على صعيد عمالة سيدي البرنوصي بالدار البيضاء، يوم الثلاثاء الماضي، بجولة ميدانية شملت مجموعة من المحلات التجارية والأسواق من أجل مراقبة الأسعار والوقوف على جودة المواد الاستهلاكية المعروضة، وكذا حالة التموين.
وتكثف هذه اللجنة عمليات مراقبة سلامة المنتجات الغذائية والأسعار بمختلف نقاط البيع والأسواق عبر تراب عمالة سيدي البرنوصي، خاصة مع انطلاق الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك.
وتم خلال هذه الجولة الميدانية الوقوف على شروط التخزين والنظافة وجودة المنتجات والتأكد من صلاحيتها، مع تحسيس التجار بأهمية إشهار الأسعار واحترامها.
وفي هذا الصدد، قال رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي، الجيلالي قوينسو، إن اللجنة الإقليمية المختلطة للمراقبة تقوم بجولاتها الميدانية على طول السنة، مع الرفع من وتيرتها عند اقتراب شهر رمضان المبارك والمناسبات التي تعرف ارتفاعا في استهلاك المواد الغذائية.

وأضاف قوينسو، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بالمناسبة، أن اللجنة تركز خلال مختلف جولاتها الميدانية على مراقبة الأسعار والمنافسة الحرة بين التجار وجودة المواد المعروضة، مع تتبع حالة تموين السوق ووفرة المنتجات الأساسية.
وأشار إلى أن المصالح البيطرية ومصالح حفظ الصحة الإقليمية تقوم بمراقبة صارمة للمواد الحيوانية والنباتية، حيث يتم التأكد من تاريخ صلاحياتها ومصدرها، بهدف حماية المستهلك من أي عامل قد يعرض سلامته أو صحته للخطر .
وأكد قوينسو أن اللجنة تقوم، في حالة تسجيل مخالفات، بحجز وإتلاف المواد المعنية وتحرير محاضر في حق هؤلاء المخالفين. وتضم اللجنة الإقليمية المختلطة للمراقبة على صعيد عمالة سيدي البرنوصي.
النواصر

وعلى صعيد إقليم النواصر، قام أعضاء هذه اللجنة، يوم الاثنين الماضي، بجولة مراقبة شملت عددا من نقط البيع والمحلات التجارية على مستوى الإقليم، حيث تم الوقوف على حالة التموين بالمواد الغذائية والمنتجات الأساسية من هذه النقاط . وتقوم اللجنة الإقليمية المختلطة للمراقبة، بشكل دوري، بعمليات مباغتة لمراقبة ومتابعة وضعية الأسواق، وهي على استعداد للتدخل، واتخاذ الإجراءات الزجرية اللازمة بحق المخالفين، من أجل حماية صحة وسلامة المستهلكين.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بالمناسبة ، قال رئيس مصلحة النشاط الاقتصادي والمراقبة بعمالة إقليم النواصر خالد دادسي، إن اللجنة الإقليمية المختلطة تقوم على مدار السنة بعمليات تروم الاطلاع على وفرة العرض ومراقبة السلع الغذائية بالأسواق داخل التراب الإقليمي وفقا لبرنامج مسطر مسبقا، مع تكثيف هذه العمليات عند اقتراب شهر رمضان المبارك، بغية حماية المستهلك من شتى أنواع المضاربة والاحتكار. وأضاف دادسي أنه تم خلال الأشهر الثلاث الأولى من سنة 2022 على مستوى تراب إقليم النواصر حجز ما يقارب 42 طنا من المواد الاستهلاكية منتهية الصلاحية، وتحرير 19 مخالفة تم إرسالها إلى النيابة العامة.
من جانبه أشار ممثل مصلحة حفظ الصحة بالإقليم، إلى أن اللجنة الإقليمية المختلطة تقوم بالتأكد من جودة السلع المعروضة، ومراقبة نقط البيع التي سبق أن توصلت المصالح الصحية بشكاية بخصوصها، مع أخذ عينات يتم تحليلها في المختبر.
وتابع أن عملية مراقبة جودة الخضر والفواكه واللحوم والمواد الغذائية والمنتجات الأساسية هي دائمة على مستوى إقليم النواصر، مع تكثيف الزيارات الميدانية عند قرب الأعياد الدينية والمناسبات التي تعرف ارتفاعا في استهلاك المواد الغذائية.

< تصوير: عقيل مكاو