عقد ممثلون عن المكتب التنفيذي لـ “نادي قضاة المغرب”، بحضور ممثلة عن مجلسه الوطني (في شخص الأمينة العامة)، احتراما لتدابير الوقاية الصحية من فيروس كورونا، لقاء مع وزير العدل مرفوقا ببعض أطر الوزارة لطرح بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك على طاولة الحوار.
وبالمناسبة، عرض محمد بن عبد القادر وزير العدل المخطط التشريعي الذي تشتغل عليه وزارة العدل، بما له علاقة بمنظومة العدالة، ولاسيما مشروع قانون التنظيم القضائي بعد بت المحكمة الدستورية في عدم دستورية بعض مواده، وطريقة التعاطي معه وأهمية رأي الجمعيات المهنية بشأنه، فضلا عن بعض المشاريع الأخرى التي تشتغل عليها وزارة العدل. كما قدم الكاتب العام لوزارة العدل عرضا حول المواد التي كانت محل ملاحظة من قبل المحكمة الدستورية.
ومن جهته، تقدم رئيس “نادي قضاة المغرب” الأستاذ عبد اللطيف الشنتوف وأعضاء الوفد المرافق له، في هذا اللقاء مجموعة من النقط نلخصها كالتالي.
أ‌- النقاط المتعلقة بالجانب التشريعي المتعلق بالعدالة:
– تعديل القانونين التنظيمين المتعلقين بالنظام الأساسي للقضاة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بما يضمن تتمتهما وتجاوز بعض ما بينت التجربة من النقص في بعض موادهما، ومن ذلك التكريس القانوني في الباب المتعلق بأجور القضاة لمبدأ المراجعة الدورية لها، وفق المقرر دوليا والمعمول به في الكثير من الأنظمة القضائية المقارنة، ووفق ما تمت المطالبة به من قبل “نادي قضاة المغرب” في وثيقة التحصين الاقتصادي والاجتماعي ليوم 29-06-2019.
– إقرار تعديل يهدف إلى تضمين الإحالة على نص تنظيمي يحدد أنساق الترقي من رتبة إلى رتبة أعلى في نفس القانون.
– جعل القرار النهائي لترقية القضاة بيد المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مع عدم تأثر قراره بنسق الترقي السابق، أو بتقييم المسؤول المباشر.
– إقرار تعديل للمادة 99 من النظام الأساسي للقضاة، يهدف إلى عدم النص على النقل الوجوبي للقضاة في حالة اتخاذ المجلس التأديبي لعقوبة من الدرجة الثانية.
– إقرار تعديل المقتضيات المنصوص عليها في المواد 65 وما بعدها، والمتعلقة بحالات المرض المزمنة التي يمكن للقاضي (ة) أن يصاب بها، وجعل مدد العلاج أطول مما هي عليه حاليا، مع الحفاظ على كل حقوق القاضي بما فيها أجره، وإضافة الأمراض العصبية إلى لائحة الأمراض الجاري بها العمل، وإقرار طرق لمواكبتها إجرائيا وعلاجيا.
– إقرار تعديل القانون المتعلق بالمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل بما يضمن جودة عمل هذه المؤسسة على مستوى الخدمات التي تقدمها، ولا سيما التركيز على: الصحة، والسكن، وضمان تمثيلية الجمعيات المهنية للقضاة ….). -في مجلسها الإداري.
– الإسراع في إقرار قانون المفتشية العامة للشؤون القضائية، مع مطلب إعمال المقاربة التشاركية مع الجمعيات المهنية للقضاة.
إخراج قانون جديد للمعهد العالي للقضاء يتماشى مع مستجدات الساحة القضائية، ومطلب استقطاب الكفاءات لمؤسسة القضاء.
– وقد تم التذكير، بخصوص مشروع قانون التنظيم القضائي، بأن “نادي قضاة المغرب” سبق وأن وضع مذكرته بهذا الخصوص سنة 2015، وقام بتحيينها سنة 2017، وهو، الآن، بصدد إعداد ورقة بخصوص النقط التي أرجعتها المحكمة الدستورية.
– تمت المطالبة بعرض مسودة جميع مشاريع القوانين التي تهم العدالة على “نادي قضاة المغرب” لإبداء رأيه فيها، ومنها القوانين المنظمة للمهن القانونية والقضائية باعتبارها قوانين تهم العدالة برمتها.
ب‌- النقاط المتعلقة بالجانب الاجتماعي:
– ضرورة إعادة النظر، بشكل كلي وآني، في القانون المتعلق بالمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، وذلك بما يضمن جودة عمل هذه المؤسسة على مستوى الخدمات التي تقدمها، ولا سيما التركيز على الخدمات الصحية الشاملة، وتيسير حصول المنخرطين على سكن.
-التفكير في سبل ضمان السكن الوظيفي (وفي هذا الجانب تطرق السيد الوزير لبعض الحلول التي انكبت عليها الوزارة مؤخرا وتم عرض تصورات الوزارة بهذا الخصوص ومناقشتها مع قطاعات حكومية معنية وطالب السيد الوزير الجمعية باعطاء تصور في مستقبل الأيام ).
ج- النقط المتعلقة بالجانب المادي:
– تم التذكير، بتفصيل، بمقتضيات وثيقة المطالبة بالتحصين الاقتصادي والاجتماعي لاستقلالية السلطة القضائية، التي أعدها “نادي قضاة المغرب” ونشرها بمناسبة اللقاء العام للقضاة في المعهد العالي للقضاء بتاريخ 29-06-2019، والتي سبق تسليمها للوزارة وللسيد الوزير في أول لقاء معه.