نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في نهاية الأسبوع الماضي، ندوة عبر تقنية المناظرة عن بعد حول “فعلية حقوق الإنسان في المغرب: نحو عقد اجتماعي جديد” بمشاركة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، جوديت روبرسون، رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان-اِسكتنلندا، لحسن أولحاج، خبير في الاقتصاد، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سابقا، جامعة محمد الخامس، الرباط،  سعيد خمري، أستاذ في العلوم السياسية، جامعة الحسن الثاني، المحمدية، عبد الحميد بنخطاب، رئيس الجمعية المغربية للعلوم السياسية، وسير أشغالها  محمد الهاشمي و عبد المجيد بلغزال، عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
 واعتبرت آمنة بوعياش، في مداخلتها، أن هذا اللقاء، يندرج ضمن متابعة المجلس الوطني لحقوق الإنسان للقاءات التي أطلقها منذ منتصف سنة 2019 للتفكير حول التساؤلات التي تطرحها قضايا التنمية وحقوق الإنسان، وضمن التحولات التكنولوجية التي أصبحت تؤطر مطالب الرأي العام للتمتع بالحق بالتنمية.
وأضافت أنها لامست من اللقاءات المنظمة والتعابير المختلفة عبر الوسائط الاجتماعية الأبعاد التنموية لحقوق الإنسان من خلال خاصة إشكالية التفاوتات الاجتماعية والمجالية كعائق لولوج للحقوق الإنسانية الأساسية لفئات واسعة من الأفراد والجماعات.
وأوضحت بالمناسبة، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عقد عدد من اللقاءات التشاورية على مستوى اللجان الجهوية الاثني عشر، وفق مقاربة صاعدة سمحت لفئات واسعة من المواطنين والفعاليات المحلية بالمشاركة في هذا التمرين الجماعي، ليس فقط على مستوى تشخيص الإشكاليات والصعوبات التي تعوق الولوج الفعلي للحقوق الإنسانية الأساسية في كل جهة فحسب، بل وكذلك على مستوى اقتراح عناصر حلول لهذه الإشكاليات وتذليل هذه الصعوبات بما يضمن ولوج الجميع للحقوق الأساسية خاصة الحق في التعليم والصحة والبنيات التحتية.
وحسب بوعياش، لا تكتفي استراتيجية عمل المجلس كما صادقت عليها الجمعية العامة الأولى المنعقدة في شتنبر الماضي، بالتعاطي مع قضايا حقوق الإنسان من المنظور القانوني المعياري، بل تعتمد مقاربة أشمل وأوسع تضع حماية حقوق الإنسان والنهوض بها في صلب قضية التنمية.
وأكدت بوعياش، أن هذا التداخل والتكامل بين البعد الحقوقي للتنمية والبعد التنموي لحقوق الإنسان، ظهر جليا في سياق الجائحة التي يعيش على إيقاعها العالم منذ مارس الماضي. وقد عكست الظروف الاستثنائية غير المسبوقة التي فرضتها الجائحة توضيح أكثر لواقع التفاوتات في الاستراتيجيات التنموية المعتمدة، والتي جعلت مهمة مواجهة الوباء أكثر تعقيدا في العديد من مناطق العالم، خاصة فيما يتعلق بالأنظمة الصحية التي لا تضمن للجميع الولوج إلى الصحة، بحيث تصبح التنمية العادلة والمتوازنة ضمانة أساسية لاحترام حقوق الإنسان، في الوقت الذي تصبح فيه هذه الأخيرة منطلق التنمية وغايتها.