بالرغم من توقيع الحكومة اتفاقا اجتماعيا مع عدد من النقابات المهنية في القطاع الصحي لإنهاء الاحتقان ووقف الإضراب الذي شل مصالح المستشفيات العمومية لأشهر طويلة، أعلنت بعض النقابات في القطاع رفضها لمخرجات الاتفاق وأعلنت تشبثها بالبرنامج النضالي ومواصلة الإضراب.

وأعلنت كل من الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، وحركة الممرضين وتقنيي الصحة مواصلة الإضراب الوطني الذي انطلق الاثنين الماضي وينتهي غدا الجمعة،  احتجاجا على مضامين الاتفاق الذي اعتبروه غير منصف للممرضين ولا يرقى إلى طموحات مهنيي الصحة.

وأثار الاتفاق الذي وقعه وزير الصحة والحماية الاجتماعية مع النقابات الممثلة في قطاع الصحة، جدلا بين المهنيين، وأحدث انقساما بين الهيئات النقابية الموقعة التي أعلنت إنهاء البرنامج النضالي ووقف الإضراب، وبين الهيئات النقابية التي رفضت التوقيع والتي أعلنت الاستمرار في الأشكال النضالية.

في هذا السياق، أعلنت الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل عن مواصلة البرنامج النضالي ومواصلة الإضراب الذي يشل المستشفيات العمومية إلى يوم الجمعة المقبل، مع المشاركة في المسيرة الوطنية التي سبق وأن دعا لها التنسيق النقابي لقطاع الصحة يومه الخميس بالعاصمة الرباط.

وكانت الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل قد أعلنت في وقت سابق رفضها لمضامين الاتفاق، التي قالت إنه لا يلبي المطالب الحقيقية للشغيلة الصحية، بالإضافة إلى اشتراط النقابة المذكورة لاعتذار من رئيس الحكومة عن الاعتداءات التي تعرض لها مهنييو الصحة خلال التفريق الأمني لمسيرتهم الوطنية الأسبوع الماضي.

من جانبها، عبرت حركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب عن رفضها لمضامين الاتفاق الموقع بين الوزارة الوصية وبعض الهيئات النقابية، حيث قالت في بيان لها إن أي اتفاق لا ينصف الممرضين وتقنيي الصحة لا يعني الحركة.

وأعلن المجلس الوطني للحركة المذكورة عن مواصلة التصعيد والاستمرار في خوض الإضرابات الوطنية أيام 24 و25 ,26 يوليوز، بالإضافة إلى مشاركته في المسيرة الوطنية المزمع تنظيمها يومه الخميس أمام مقر البرلمان.

هذا وكان وزير الصحة والحماية الاجتماعية قد وقع، أول أمس الثلاثاء، اتفاقا مع النقابات المهنية في قطاع الصحة، ويتعلق الأمر بالنقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل؛ والنقابة الوطنية للصحة العمومية المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل؛ والنقابة المستقلة للممرضين؛ والجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب؛ والجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل؛ والمنظمة الديمقراطية للصحة المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، ينص على تنزيل مضامين الاتفاق السابق 29 دجنبر 2023 الذي يروم تحسين وضعية مهنيي الصحة، وتنزيلاً لخلاصات الاجتماعات المنعقدة بين الحكومة ممثلة في وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مع جميع الهيئات النقابية في إطار التعاطي الجاد والمسؤول مع الملفات المطلبية لمهنيي الصحة.

وحسب نص الاتفاق، من المرتقب أن يتم إقرار زيادة شهرية قيمتها 500 درهم صافية لفائدة الأطر التمريضية بجميع فئاتها و200 درهم صافية لفائدة الأطر الإدارية والتقنية من مهنيي الصحة، تدرج في خانة التعويض عن الأخطار المهنية في إطار خصوصية القطاع وتنزيل المجموعات الصحية الترابية، وتصرف ابتداء من فاتح يوليوز 2025، وذلك تفعيل الزيادة المقررة برسم اتفاق جولة أبريل 2024 بين الحكومة والمركزيات النقابية والتي تهم زيادة 500 درهم ابتداء من يوليوز الجاري.

كما تم التوافق بين الحكومة والنقابات على تحسين شروط الترقي لفائدة مهنيي الصحة في إطار إعداد النصوص التطبيقية للوظيفة الصحية، وذلك من خلال إحداث لجنة خاصة لهذا الغرض تشرع في أشغالها ابتداءً من يوليوز 2024، بالإضافة إلى التزام الحكومة بالشروع في دراسة إحداث درجة جديدة لجميع فئات مهنيي الصحة، وذلك ارتباطا بإصلاح أنظمة التقاعد،

وتضمن محضر الاتفاق أيضا صرف تعويض خاص بالعمل في البرامج الصحية لفائدة جميع مهنيي الصحة، بما فيها طب الأسرة وطب الإدمان ووحدات طب الشغل والعلاجات المتنقلة واللجان الطبية الإقليمية، مع العمل على تأطير هذه العملية بنص تنظيمي، وكذا الإسراع بإصدار المرسوم المتعلق بإحداث تعويض لفائدة مهنيي الصحة عن المهام المرتبطة بالإشراف وتأطير التداريب، فضلا عن مواقفة الحكومة على تخويل سنوات اعتبارية لفائدة بعض فئات أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة.

كما عبرت الحكومة عن التزامها، وفق نص الاتفاق بدراسة ملف خريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية والمعهد الوطني للإدارة الصحية سابقا، بالإضافة إلى إقرار نظام تعويضات ملائم لفائدة مهنيي الصحة مراعاة لخصوصية القطاع وضمان استمرارية سير المؤسسات الصحية.

وبخصوص الوضعية الاعتبارية لمهنيي الصحة، تم الالتزام بالحفاظ على جميع الحقوق والمكتسبات لفائدة مهنيي الصحة في الوظيفة العمومية مع إضافة مكتسبات جديدة في إطار الوظيفة الصحية، والتي تم التنصيص عليها بموجب القوانين المهيكلة للمنظومة الصحية، وذلك خلال إعداد وتنزيل النصوص التطبيقية لهذه القوانين وفق مقاربة تشاركية بعد التوافق مع الهيئات النقابية. حيث يتعلق الأمر، حسب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بتخويل القانون المتعلق بالوظيفة الصحية الحفاظ على صفة الموظف العمومي لمهنيي الصحة مع منحهم كافة الضمانات والحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور والنصوص التشريعية الجاري بها العمل، لاسيما النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

محمد توفيق أمزيان