حصلت عشر جمعيات مهنية لقضاة وموظفي العدل على غلاف مالي يصل إلى مليون ومائة ألف درهم، وذلك في إطار اتفاقيات الشراكة والتعاون التي وقعت مساء أول أمس الاثنين مع وزارة العدل والحريات، حيث تراوح الدعم بين 200 ألف درهم و40 ألف درهم.
هذا الدعم يهم تمويل مشاريع تشمل أساسا مجالات التكوين، وتنظيم ندوات وطنية تخص الأمن القضائي وحقوق الإنسان والمحاكمة العادلة، والعدالة المنفتحة والإدارة القضائية، وقد استفادت منه الودادية الحسنية للقضاة بغلاف مالي يقدر بـ 200 ألف درهم، ونادي قضاة المغرب الذي حاز على مبلغ 160 ألف درهم، والجمعية المغربية للنساء القاضيات بغلاف بلغ 120 ألف درهم، والجمعية المغربية للقضاة بغلاف بلغ 80 ألف درهم، ورابطة قضاة المغرب 120 ألف درهم.
أما فيما يخص جمعيات الموظفين التي تم اختيارها، فتتمثل في ودادية موظفي العدل التي حصلت على غلاف مالي بلغ 200 ألف درهم، وودادية موظفي قطاع العدل التي حازت مشاريعها على 200 ألف درهم، فضلا عن الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة – لجنة قطاع العدل والحريات الذي حصل على 80 ألف درهم، ونادي المنتدبين القضائيين بالمغرب الذي حاز على مبلغ يصل إلى 40 ألف درهم.
وشكل لقاء توقيع هذه الاتفاقيات الذي نظم بمقر وزارة العدل والحريات، مناسبة للوزير مصطفى الرميد لتوجيه رسائل للقضاة أشار فيها إلى أن الدستور بوأ منظمات المجتمع المدني مكانة متميزة كشريك أساسي في تعزيز المنجزات المغربية في مجال الديمقراطية والمواطنة وحقوق الإنسان، وأناط بها مسؤوليات هامة في تأطير المجتمع، بل ونص في الفصل 12 منه، على عدم إمكانية حل هذه الجمعيات والمنظمات أو توقيفها من لدن السلطات العمومية، إلا بمقتضى مقرر قضائي.
وشدد الرميد على أن الدستور منح القضاة الحق في تأسيس والانخراط في جمعيات مهنية، لكن منع عليهم تأسيس جمعيات غير مهنية أو تسييرها بأي شكل من الأشكال، أو الانخراط في الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية، مذكرا في هذا الصدد بمقتضيات يتضمنها القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة الذي يضمن للقضاة حرية التعبير، لكن شرط تؤكد التقيد بواجب التحفظ والأخلاقيات القضائية، واحترام واجب التجرد، واستقلال القضاء، والحفاظ على صفات الوقار صونا لحرمة القضاء وأعرافه.
وأوضح الوزير، فيما يمكن اعتباره ردا على الاعتصام الذي يخوضه حاليا القاضي محمد الهيني أمام مقر وزارة العدل، والذي تم عزله قبل مدة، أن القضاة ملزمون دائما في إطار ممارستهم لحقوقهم المكفولة دستوريا بالمحافظة على هيبة ووقار منصبهم وعلى نزاهة واستقلال السلطة القضائية، وعلى الامتناع عن أي فعل أو سلوك أو تعبير من شأنه أن يؤثر على الثقة في حيادهم أو استقلالهم.
هذا وأعلنت الوزارة عن إحداثها للجنة مختصة تسهر، في إطار لجن مشتركة بينها وبين كل جمعية من الجمعيات الشريكة، على ضمان التتبع ومواكبة إنجاز المشاريع وإعداد تقارير عن مراحل التقدم فيها ومدى الالتزام بمضامين الاتفاقيات الموقعة.

فنن العفاني