أكد وزير الصحة، خالد آيت الطالب، الثلاثاء، بالرباط، أن المغرب يراهن اليوم على الإبقاء على التحاليل المخبرية الموسعة، مع التزام الحيطة والحذر لتجنب خطر حدوث تراجع في الوضع الوبائي بالمملكة.
وأوضح آيت الطالب، في عرض قدمه أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، حول “وضعية الحالة الوبائية والإجراءات الصحية لما بعد رفع الحجر الصحي”، أن المغرب يراهن أيضا على الحفاظ على المعدل المنخفض للوفيات وتدابير الحماية الفردية والجماعية لاحتواء الوباء والحد من انتشاره، مؤكدا أن ضمان شروط نجاح هذه التدابير يستلزم تعبئة وانخراط كل الشركاء والفاعلين على كل المستويات.
واستعرض الوزير الركائز الأساسية الخمس للمخطط الاستراتيجي الرامي لمواكبة رفع الحجر الصحي، وتشمل توسيع التحاليل المخبرية إلى أقصى درجة ممكنة داخل القطاعات الإنتاجية التي لها ارتباط مباشر بالمواطن؛ ومواكبة عدد من المهنيين والوحدات الإنتاجية والمقاولات للنهوض بإجراءات الصحة والسلامة والوقاية وفقا لمعايير السلامة الصحية الوطنية والدولية.
وتهم الركائز أيضا، يضيف الوزير، تتبع وإعادة ضبط مخزون الأدوية والمواد الصيدلية واللوازم الطبية للحفاظ على المخزون الاحتياطي بالمستشفيات العمومية استعدادا للرفع التام للحجر وإعداد الجاهزية للتدفق الكبير للمواطنين طلبا للعلاج والاستشفاء؛ ووضع مخطط لإعادة انتشار المهنيين الذين تم تجنيدهم في إطار فرق التدخل في الأنشطة الصحية الخاصة بكوفيد-19؛ إلى جانب الاستعداد لتكثيف عمليات التوعية والتحسيس بأهمية الحفاظ على تدابير الصحة والسلامة والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات لفترة أخرى حتى مع رفع الحجر الصحي.
ورصد الوزير أيضا مختلف المعطيات التي تنبني عليها استراتيجية استئناف الأنشطة الصحية خلال مرحلة رفع الحجر الصحي، وتهم على الخصوص المؤشرات المرتبطة بانخفاض مؤشر انتقال العدوى إلى ما دون 1، وعدد الإصابات الجديدة؛ ومعدل استعمال الطاقة السريرية المخصصة بمصالح الإنعاش لمرضى “كوفيد-19″؛ ونسبة تتبع المخالطين بموازاة الحالات المعروفة.
وتشمل المعطيات كذلك الحفاظ على مستوى اليقظة بكل الهياكل المكلفة بالرصد والاستجابة، والحفاظ على قدرة الاستجابة في ما يخص مصالح الإنعاش والعناية المركزة المرصودة ل”كوفيد-19″ ما بين 10 و20 بالمائة من إجمالي السعة السريرية على المستوى الجهوي؛ فضلا عن الحفاظ على سعة سريرية داخل وحدات العزل تتراوح ما بين 20 و 40 بالمائة بالمستشفيات المخصصة بالكامل لـ”كوفيد-19″.
كما تهم المعطيات استراتيجية استئناف الأنشطة الصحية الحفاظ على المسارات المحددة والمعروفة لحالات “كوفيد-19″ ولباقي الحالات المرضية العادية؛ والحفاظ على أنشطة الاستقبال بالمستعجلات؛ وأيضا الحفاظ على تعبئة المصالح المتنقلة للمستعجلات والإنعاش في التوجيه والتكفل بالحالات ما قبل الاستشفائية لـ”كوفيد-19”.
وسلط آيت الطالب، في عرضه الضوء على برنامج إعادة إطلاق الأنشطة الصحية بعد رفع قيود الحجر، الذي يعتمد على مبادئ ترتبط أساسا بسلامة المهنيين الصحيين وسلامة الإجراءات الوقائية والاستشفائية؛ والقدرة على التكيف مع خطط رفع الحجر الصحي؛ فضلا عن إمكانية العودة إلى الحجر الصحي حسب تطور الوضع الوبائي؛ واستمرارية تقديم خدمات الرعاية الصحية.
وذكر الوزير، من جهة أخرى، بأن المملكة راهنت، بفضل التعليمات الرشيدة والحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على حماية المواطن قبل أي شيء، حيث تم اتخاذ عدة إجراءات وتدابير سريعة كانت حاسمة في بلوغ النتائج المهمة المحققة اليوم، إن على مستوى الرصد واليقظة أو على مستوى التكفل بالحالات المصابة بالفيروس.
وطمأن الوزير بشأن الارتفاع الملاحظ في حالات الإصابة بكوفيد-19 في الأيام الأخيرة، موضحا أنه ناتج عن توسيع دائرة الكشف المخبري الجماعي المبكر والنشط بغية احتواء الوباء، حماية للفئات “ذات الهشاشة الصحية”، استعدادا للخروج من الحجر الصحي بمجموع التراب الوطني، ومجددا التأكيد على أن الوضعية الوبائية المرتبطة بفيروس كورونا ببلادنا متحكم فيها ومستقرة حتى اليوم، مع ضرورة الإبقاء على الحيطة والحذر من خطر حدوث انتكاسة من خلال موجة ثانية من انتشار عدوى الفيروس.
واعتبر أن الفضل في اكتشاف عدد من البؤر المهنية التي ساهمت في ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة إلى أرقام قياسية، يعود إلى المجهودات الكبيرة التي تبذلها السلطات العمومية لاحتواء الوباء والحد من استفحال انتقال العدوى عبر التطويق السريع للبؤر وتتبع وعزل كل المخالطين، ثم بالاستمرار في مخطط إجراءات الكشف المبكر عن حالات “كوفيد 19″، عبر توسيع التحاليل المخبرية إلى أقصى درجة ممكنة داخل الهياكل والقطاعات الإنتاجية والإدارية التي لها ارتباط مباشر بالمواطن.
وبعد أن قال إن المنظومة الصحية استطاعت حتى الآن التفوق في تجاوز الأزمة، شدد وزير الصحة على ضرورة مواصلة انخراط الجميع في الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والتدابير الاحترازية؛ مشيرا إلى مواكبتها الفعالة لإجراءات رفع الحجر الصحي من خلال قرار إحداث مستشفيات ميدانية لتجميع الحالات النشطة.
وقدم الوزير، بالمناسبة، بيانات وأرقاما حول الوضعية الوبائية الراهنة بالمغرب، من حيث عدد الحالات المؤكدة وحالات التعافي والوفيات المسجلة إلى حدود اليوم الثلاثاء، إلى جانب التوزيع الجغرافي لهذه الحالات،
وفي استقراء لهذه المعطيات، سجل الوزير أن نسبة الإصابة تبلغ 0.03 بالمائة؛ وأن 99 بالمائة من الإصابات المسجلة دون أعراض، وقد تجاوزت بلادنا أحيانا عتبة 20 آلاف تحليلة يوميا مما جعل المعدلات ترتفع من أسبوع لآخر. كما أن ما يقارب 90 بالمائة من الحالات النشطة، يضيف الوزير، هي لمصابين من 5 جهات ويرتبط أغلبها بالبؤرة الوبائية المكتشفة.
وتظهر المعطيات أيضا، يبرز المسؤول الحكومي، أن ثلاث جهات تحتفظ بأقل من 1 بالمائة من أعداد الإصابة بالفيروس (سوس ماسة، كلميم واد نون، والداخلة وادي الذهب)، وتسجيل المزيد من الأقاليم بعدد من الجهات مدنا خالية من الفيروس.
ورصد كذلك تراجع معدلات التعافي إلى نسبة 70.7 بالمائة، بعد أن كانت قد بلغت نسبة 90 بالمائة في بداية يونيو الماضي، وذلك بسبب البؤر المكتشفة. وبالموازاة مع ذلك، سجل الوزير تراجع عدد الوفيات على مدى عدة أسابيع، إذ استقر بين 0 و2 حالات يوميا منذ 9 ماي الماضي إلى غاية 28 يونيو، مؤكدا أن المملكة تتوفر بذلك على أحد أدنى معدلات الوفيات على الصعيد العالمي، بنسبة 1.6 بالمائة.