أقر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بالأوضاع السيئة التي توجد عليها بعض محاكم المملكة، مشيرا إلى ضرورة إحداث محاكم عصرية بالقول «إن المحاكم ينبغي أن تكون لائقة محترمة وتليق بمكانة السلطة القضائية، بحيث ينبغي تشييد بنايات بمواصفات جديدة، لإعداد فضاء يمكن أن يستجيب لحاجيات كل من القضاة والموظفين الإداريين والمحامين والمرتفقين».
وأفاد وهبي، في رده أثناء جلسة الأسئلة الشفوية، بمجلس النواب أول أمس الاثنين (15 نونبر)، في مجلس النواب، «يجب تغيير نظرتنا للمحاكم، بحيث يتم تنظيم فضاءاتها بمواصفات جديدة، بشكل يحترم كل الأطراف والمهن المرتبطة بها، حيث تمكن من تيسير ولوج المواطن لفضاءاتها والحصول على الإرشادات الضرورية في حال حاجته لذلك، كما توفر للمحامين أماكن لانتظار جلسات القضايا التي يترافعون فيها».
كما اعتبر أن المواصفات الجديدة للمحاكم ينبغي أن توفر مقاصف يمكن فيها للقضاة أخذ وجباتهم اليومية وقسط من الراحة بدل المكوث في المكتب لمدة تصل إلى 12 ساعة، مشيرا إلى الوضع الحالي المرتبط بالتوقيت المستمر، والذي يضطر فيه الموظفون والقضاة جلب وجباتهم معهم إلى مكاتبهم.
وأعلن وهبي، أن ميزانية تشييد بنايات المحاكم بلغت 3 ملايير درهم، لكن رغم التجديد الذي طال بنايات المحاكم لازالت الإشكالات المرتبطة بهذه الفضاءات قائمة، حيث أن المحاكم التي تم تشييدها تحتاج إلى إدخال عدة تعديلات على بناياتها، مقدما كنموذج لهذه المشاكل، بنواقص في حدها الأدنى كعدم توفير موقف للسيارات.
وارتباطا بما جاء على لسان وزير العدل خاصة ما يتعلق بجلب الموظفين لوجباتهم معهم كل يوم للمكتب، فإنه حسب متابعين الأمر يتعلق بموضوع التوقيت بالإدارات العمومية، «حيث أن التوقيت المستمر منذ اعتماده بالإدارات العمومية وتخصيص نصف ساعة لتناول وجبة الغذاء، لم تعمل الحكومة على مواكبة هذا البرنامج التوقيتي وتجهيز الإدارات العمومية – في الحدود الدنيا على الأقل- بالمقاصف، ولا حديث عن هذا التجهيز في الميزانيات المرصودة لتحديث الإدارات العمومية».
ويعتبر أصحاب هذا الرأي أن الحل البسيط والغير مكلف هو العودة إلى العمل الإداري بالتوقيت القديم (الصباحي والمسائي)، الذي كانت تتحقق فيه مردودية للإدارة وعدم هدر الزمن للمرتفق.. و كذلك راحة جسدية ونفسية للموظف، ومدة زمنية لمراقبة أولاده وتتبع حياتهم المدرسية والاجتماعية.

> فنن العفاني