قال الخبير الاقتصادي عمر كتاني، إن إصلاح القطاع غير المهكيل رهين بتحريك وإصلاح قطاعات اقتصاديه أخرى، مشيرا إلى أنه يجب خلق مستشفيات من الحجم الكبير وجامعات ومركبات للتكوين المهني في كل المناطق.
واعتبر المتحدث نفسه، في حوار مع جريدة بيان اليوم، أن أهمية مشروع قانون الإطار رقم 09.21 والمتعلق بالحماية الاجتماعية، على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، تكمن في كونه سيمكن المغرب من الحفاظ على ارتفاع معتدل للأجور، وبهذا ستحظى السلع المغربية في الخارج بتنافسية كبيرة، مضيفا أنه من هذا المنطلق يمكن القول أن البعد الاقتصادي مهم لأنه مرتبط بالكلفة الاجتماعية للتغطية.
وهذا نص الحوار:

صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون الإطار رقم 09.21 والمتعلق بالحماية الاجتماعية، في نظرك ما أهمية هذا القانون على المستويين الاقتصادي والاجتماعي؟

> تكمن أهمية هذا القانون بالدرجة الأولى في تنفيذه عمليا، أما بخصوص أهميته على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، فهذا المشروع سيمكن المغرب من الحفاظ على ارتفاع معتدل للأجور، وبهذا ستحظى السلع المغربية في الخارج بتنافسية كبيرة. ومن هذا المنطلق يمكن القول أن البعد الاقتصادي مهم لأنه مرتبط بالكلفة الاجتماعية للتغطية.
لكن الملاحظ في المغرب أن الاجور لا بأس بها، لكن المشكل هو أن الأجور رغم أنها مرتفعة نسبيا إلا أن التغطية الاجتماعية ضعيفة، ويتمظهر ذلك على مستوى كلفة التعليم والسكن والنقل.
ويمكن ان نتحدث أيضا عن البعد النفسي، حيث أن الحماية الاجتماعية سعادة مضافة، من شأنها خلق نوع من الأمان لدى المواطن، ويتحرر من التفكير في المستقبل والقروض والمرض والحوادث.

كيف ستساهم منظومة الحماية الاجتماعية في معالجة خلل القطاع غير المهيكل وتحسين أوضاع المشتغلين بهذا القطاع؟

> أظن أن إصلاح القطاع غير المهكيل رهين بتحريك وإصلاح قطاعات اقتصاديه أخرى. يجب خلق مستشفيات من الحجم الكبير وجامعات ومركبات للتكوين المهني في كل منطقة وهذا لخلق مدن جديدة، فالمناطق القروية المهمة والتي لديها نشاط اقتصادي مهم بحاجة إلى أن تخلق فيها نفس الخدمات التي توجد بالمدن.
إذا وفرنا مثلا مجمعات للتكوين المهني في مختلف المجالات بالمناطق المهمشة سنمكن ساكنة هذه المناطق من بناء مدنهم والمساهمة في بناء اقتصادهم وتحقيق اكتفاءهم الذاتي، فالتمركز يقتل الاقتصاد.

هل تتوقعون أن يساهم مشروع القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية في معالجة خلل المنظومة الصحية بالمغرب خاصة بعد أزمة كوفيد 19؟

> نتمنى فعلا أن تساهم منظومة الحماية الاجتماعية في معالجة خلل القطاع الصحي، لكن ما لم تتغير العقليات وما لم تكن لدينا القناعة بتغيير سلوكياتنا بعد هذه الأزمة الصحية وما لم تنفذ هذه القوانين على أرض الواقع فهذا محال، وبدون إرادة سياسية لن يكون لأهداف هذا المشروع مجال للتواجد. وبالتالي يجب أن نتبنى ثقافة جديدة مبنية على ثقافة الاستثمار الاجتماعي، ومنه فالقانون ليس هو الضمانة الأساسية للإصلاح الاجتماعي، أي أن القانون ضروري لكنه ليس كاف، بالإضافة إلى أن المغرب يجب أن يتوقف عن التفكير في النمو الاقتصادي على حساب النمو الاجتماعي الذي لا يقل أهمية.

في ظل شبه فشل مشاريع اجتماعية أخرى على غرار رميد، هل تتوقعون تنزيلا وأجرأة سلسين ومرنين لهذا القانون الجديد يساعدان على بلوغه الأهداف المسطرة له، أم أنه سيلقى نفس مصير المشاريع السابقة؟

كما ذكرت سابقا فالقانون ليس هو الضمانة الأساسية للإصلاح الاجتماعي، ويبقى السؤال هو هل هناك إرادة سياسية للإصلاح الاجتماعي؟ أرى أن القطاع الاجتماعي هو الحاضر الغائب، بمعنى أن الاستراتيجيات الاقتصادية موجودة لكننا نفتقد للاستراتيجيات الاجتماعية. وأعتقد أنه ما لم يكن هناك مخطط لإصلاح المنظومة الاجتماعية ابتداء من الآن وعلى مدى 15 سنة فنحن لسنا بصدد مشروع ناجح.

> حاورته إكرام اقدار – صحفية متدربة