لا تزال الخلافات والاختلافات، بين سيارات الأجرة و التطبيقات الذكية قائمة، خاصة أن هذه الأخيرة أصبحت واقعا فرض نفسه و بقوة بالمغرب منذ 2015.

ويعتبر سائقو سيارات الأجرة أن النقل بالتطبيقات، هو عبارة عن نقل سري و لا يشتغل ضمن الإطار القانوني، إذ لا يدفعون الضرائب، و ليست لديهم أي مصاريف، يكتفون بالتوفر على سيارة. و قال سائق سيارة أجرة، لجريدة بيان اليوم، فضل عدم الإفصاح عن اسمه، إنه يجب على السلطات أن تقوم بحملة صارمة ضد هذه التطبيقات، كما اعتبر أن أصحاب التطبيقات يدخلون خانة “خطاف” بطريقة حضرية، و بأنها غير محمية إذ أن الزبائن لا يعرفون أي معلومة سواء عن السائق أو السيارة، و لا يخضعون لنفس الضوابط التي تخضع لها سيارات الأجرة، من تأمين، وضريبة ومراقبة، بالإضافة إلى عدم توفرهم على رخصة الثقة.

و أضاف أن أصحاب التطبيقات الذكية يعرضون حياتهم و حياة الزبائن للخطر بسبب محاولة فرارهم من الشرطة، ونتذكر بذلك ما حدث لسائح روسي رفقة ابنه، إذ طلب هذا الأخير خدمة الإيصال من أحد التطبيقات، لكن السائق وبعد صعود الطفل للسيارة أولاً لاذ بالفرار فور رؤيته للشرطة ما أدى لقفز الطفل من نافذة السيارة، وتعرضه لإصابات طفيفة.

كما طالب المتحدث من المواطنين “التضحية، و عدم السكوت عن حقهم إذ من المفروض أ، يتوفر كل سائق سيارة أجرة على كل الوثائق الضرورية لممارسة المهنة، و في حالة أي خروقات، يجب على الزبون التبليغ في مكتب التنقيط، لكي لا يقوم السائق بأي خرق أخر، هناك لجنة تأديبية تسحب الرخص من 15 يوم إلى شهر”، وأضاف أنه “في أي مهنة هناك من يحترم عمله و العكس صحيح”.

و دعا السائقين إلى المحافظة على الهندام اللائق، و تنظيف السيارة، و المجيء إلى المحطة وهم في كامل الجاهزية، و أن يقوموا بتوصيل الزبائن مهما كان عددهم أو مسافة رحلتهم، لكي يبقى الزبائن أوفياء لسيارات الأجرة.

في المقابل قال سائق يشتغل بأحد التطبيقات، نحن في القرن الواحد والعشرين والعالم بأسره يستعمل التطبيقات، كما أننا لا ننافس سيارات الأجرة، لأن الناس تقوم بطلب خدماتنا عبر التطبيق، ولا نقوم بسرقة الزبائن من الشارع لندخل ضمن المنافسة، و الزبائن تفضلنا لأننا نقوم بالتوصيل لكل الأماكن، و نصل مكان تواجد الزبون، بالإضافة إلى الراحة و النظافة.

و وصف حالة المشتغلين في إطار نظام التطبيقات بـ”المنظمة”، معتبرا أنهم يشتغلون في إطار نقابي منظم، و أنهم منخرطون في المقاولة الذاتية، مما يعني أنهم يؤدون الضرائب على الدخل، إلى جانب انخراطهم في مشروع الحماية الاجتماعية .

و أضاف أنا أعتبر نفسي ممارسا لعمل قانوني، لأن النقل في الحواضر والضواحي من ضمن المهام الخدماتية للمقاول الذاتي. كما عبر عن سخطه من فئة قليلة من سائقي سيارات الأجرة واللذين يطلقون على أنفسهم اسم “مجموعة الصقور “، إذ ينصبون كمين لسائقي التطبيقات، و يقومون بإيقافهم بدون أي حق، بدل تبليغ السلطات المعنية.

و قال مسؤول في نقابة النقل بالتطبيقات، نحن في إطار إعداد مسودة لقانون تنظيمي للنقل عبر التطبيقات، ‏راسلنا جميع الجهات من أجل أن نشتغل ضمن إطار مقنن، لأننا مقاولون ذاتيون منضمون داخل تنظيمات نقابية و حان الوقت لوضع إطار قانوني لنشتغل في العلن دون أي احتكاك مع سائقي سيارات الأجرة.

كما سبق أن أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حملة رقمية مساندة للنقل باستخدام التطبيقات، أو المعروفين عالميا VTC ، في مواجهة سائقي سيارات الأجرة من خلال وسم، “آنا مواطن أنا مع النقل بالتطبيقات”، و اجتاحت هذه الحملة مواقع التواصل الاجتماعي من أجل تقنين العمل بالتطبيقات الذكية، و التي جاءت كردة فعل على بعض السلوكات التي صدرت من بعض سائقي سيارات الأجرة، بدلا من تبليغ الشرطة.

و يبقى القرار الأول و الأخير بين يدي الزبون، و بحسب تصريحات استقتها بيان اليوم من مواطنين في الشارع، هناك من يفضل سيارات الأجرة، لأنها محمية و قانونية، في حين هناك من يفضل نقل التطبيقات لسهولته و توفره في كل الظروف، خاصة مع أزمة النقل التي تعرفها المدن الكبيرة.

و الجدير بالذكر أن هذه التطبيقات بدأت في الولايات المتحدة الأميركية، و بعد انتقالها لدول العالم، رأت النور في المغرب سنة 2015 بأول تطبيق لها، و كان الأمر عاديا قبل أن يتطور، ويصل إلى8 تطبيقات، و بحسب المشتغلين في هذا المجال، فعدد السائقين باستخدام التطبيقات يتزايد بشكل كبير، الآن هناك ما يقارب من 12000 سائق، مما يجعل سائقي سيارات الأجرة ينظرون بغير الرضا لهذا الأمر.

كوثر جابري (صحافية متدربة)