أفادت المندوبية السامية للتخطيط في بحث لها، أن 40 في المائة من المقاولات صرحت بعدم توفرها على أي احتياطي من السيولة المالية في الخزينة، مقابل 8 في المائة ممن أعلنت توفرها على احتياطي يكفي لأقل من شهر، وذلك خلال النصف الأخير من سنة 2020.
وحسب الفئة، أوضحت المندوبية في ثالث بحث نشرته ما بين 22 و30 دجنبر الماضي حول انعكاسات كوفيد 19 على أنشطة المقاولات، أن 25 في المائة من المقاولات الكبرى تتوفر على سيولة تكفيها لأكثر من 6 أشهر، وتمثل هذه النسبة 14 في المائة لدى المقاولات الصغرى والمتوسطة و11 في المائة لدى المقاولات الصغيرة جدا.
وتظهر نتائج البحث، حسب أقدمية المقاولة، أن 44 في المائة من المقاولات التي يقل عمرها عن 10 سنوات لا تتوفر على أية سيولة. وتمثل هذه النسبة 38 في المائة لدى المقاولات الصغرى والمتوسطة، و36 في المائة لدى المقاولات الكبرى التي تنتمي لنفس الفئة العمرية.
وأشارت المندوبية إلى أن انعكاسات الأزمة على الخزينة تختلف حسب القطاع، ففي النصف الثاني من سنة 2020، صرح 54 في المائة من أرباب مقاولات قطاع الإيواء والمطاعم أنهم لا يتوفرون على أي احتياطي في الخزينة و9 في المائة يتوفرون على سيولة تكفي لأقل من شهر.
كما تظهر آثار الأزمة بشكل واضح على قطاع البناء حيث إن 46 في المائة من المقاولات لا تتوفر على أي احتياطي في الخزينة و12 في المائة لديها احتياطي يكفي لأقل من شهر.
وأضاف المصدر ذاته، أنه على عكس ذلك، فإن مقاولات قطاع الطاقة وقطاع التعليم والصحة كانت أكثر مرونة في مواجهة هذه الأزمة، حيث تتوفر 24 في المائة و27 في المائة من مقاولات هذين القطاعين على التوالي على احتياطي كافي لأكثر من 6 أشهر.
وكشفت نتائج البحث أن حوالي ربع أرباب المقاولات تتوقع مخاطر شديدة في عدم القدرة على تسديد الديون، مقابل 32 في المائة ممن لا يتوقعون أي مخاطر. وتمثل هذه الصعوبة خطرا شديدا إلى مجازفة معقولة إلى حد ما بالنسبة لما يقارب نصف المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، مقابل 35 في المائة لدى المقاولات الكبرى.
وفي مواجهة وباء كوفيد 19، تبرز المندوبية أن المغرب اتخذ مجموعة من الإجراءات المواكبة لدعم النسيج الاقتصادي وضمان استمرارية المقاولات: منها بالأساس تأجيل استحقاق القروض بالنسبة للمقاولات التي تواجه صعوبات مالية، وتأجيل المواعيد الضريبية وكذا تدابير الدعم الأخرى التي تهدف إلى الحفاظ على الشغل وعلى خزينة المقاولات.