كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن 193 ألف طفل من بين الأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين 7 و17 سنة، خلال سنة 2015، يزاولون أعمال خطيرة في المغرب، وهو ما يمثل 59 في المائة من الأطفال العاملين.
وقامت المندوبية السامية للتخطيط، لأول مرة بنشر أهم المعطيات المتعلقة بالأعمال الخطيرة لدى الأطفال ببلادنا، والتي تشكل أهم مكونات أسوأ أشكال العمل المزاولة من طرف هذه الفئة العمرية من السكان النشيطين المشتغلين، وأبرزت هذه المعطيات أن 2 في المائة من الأطفال المغاربة المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و17 سنة يزاولون أعمال خطيرة، 80 في المائة منهم يتواجدون بالوسط القروي ضمنهم 78 في المائة هم ذكور، و75.3 في المائة منهم تتراوح أعمارهم ما بين 15 و17 سنة.
وأضافت المندوبة السامية للتخطيط، في بلاغ لها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة تشغيل الأطفال، أن 39 ألف طفل من نفس الفئة العمرية يزاولون أعمال خطيرة بالوسط الحضري، وهو ما يمثل 86 في المائة من الأطفال العاملين بالمدن و1.1 في المائة من مجموعة الأطفال الحضريين، مشيرة إلى أن هذا العدد يرتقع بالنسبة للعالم القروي إلى 154 ألف طفل وهو ما يمثل على التوالي 54.8 في المائة و5.1 في المائة.  
وحسب معطيات البحث الوطني، فإن 151 ألف من الأطفال الذكور يزاولون أعمال خطيرة وهو ما يمثل 70.8 في المائة من الأطفال الذكور النشطين المشتغلين و4,4 في المائة من مجموع الأطفال الذكور البالغين من العمر ما بين 7 و17 سنة، ومن بين الإناث اللواتي يزاولن أعمال خطيرة، يبلغ هذا العدد 42 ألف فتاة وهو ما يمثل حوالي 36.9 في المائة و1.3 في المائة على التوالي.
ومن جهة أخرى، أوردت المندوبية السامية للتخطيط، أن من بين الأطفال الذين يزاولون عملا خطيرا، 19.3في المائة يترددون على المدرسة و71.7 في المائة انقطعوا عن الدراسة، وأن 9 في المائة لم يسبق لهم أن التحقوا بالمدرسة قط.
وأفاد المصدر ذاته، أن العمل الخطير، يبقى متمركزا ببعض القطاعات الاقتصادية مع بعض التفاوتات حسب وسط الإقامة، مشيرا في السياق ذاته، إلى أنه في المناطق القروية يوجد 76.4 في المائة من هذا النوع من العمل بقطاع “الفلاحة، الغابة والصيد”،  وبالمدن، 52.7 في المائة تتمركز بقطاع “الخدمات” و30.5 في المائة بقطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية”.
ومن بين القطاعات التي تمثل فيها نسبة الأطفال المعرضين للأخطار مستويات عالية، كشفت معطيات البحث الوطني، أن قطاع البناء والأشغال العمومية، يأتي في المقدمة بنسبة 93 في المائة متبوعا بقطاع الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية بنسبة 84 في المائة ثم قطاع الخدمات بنسبة 18 في المائة، و50 في المائة بقطاع الفلاحة والغابات والصيد.
 وحسب الحالة في المهنة، أورد المصدر ذاته، أن 66 في المائة من الأطفال الذين يزاولون عملا خطيرا بالوسط القروي يعملون كمساعدين عائليين و20 في المائة كمستأجرين، وبالوسط الحضري، حوالي نصف هؤلاء الأطفال (50.3 في المائة) هم مستأجرون وأكثر من الربع (27.7 في المائة) متعلمون ويمثل المساعدون العائليون 15 في المائة.
ونبهت المندوبية السامية للتخطيط أنه إذا كانت نسبة الأعمال الخطيرة بالمغرب تمثل 2.9 في المائة من مجموع الأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين 7 و17 سنة، فإن هذه النسبة تصل إلى 5 في المائة على المستوى الدولي منتقلة من 4.1 في المائة على المستوى منطقة “آسيا المحيط الهادي” إلى 4.7 في المائة بمنطقة “الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” لتصل إلى 10.4 في المائة بمنطقة “إفريقيا جنوب الصحراء”.
يشار إلى أن الاتفاقية الدولية رقم 182 لمنظمة العمل الدولية والتي تتعلق بحظر “أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها”، تعرف “الأعمال الخطيرة” بـ “الأعمال التي يرجح أن تؤدي بفعل طبيعتها أو بفعل الظروف التي تزاول فيها، إلى الإضرار بصحة الأطفال أو سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقي”، وقد تم اعتماد هذه الاتفاقية من قبل منظمة العمل الدولية سنة 1999، وشرع في تنفيذها سنة 2000 وتمت المصادقة عليها من طرف المغرب في يناير2001.
وساقت المندوبية السامية للتخطيط بعض الأمثلة للأخطار المرتبطة بطبيعة وظروف العمل من قبيل مخاطر السقوط أو الارتطام بأشياء حادة، أو أن يظل الشخص معلقا بمعدات العمل أو بينها، أو أن يتعرض إلى جرح عميق أو بتر أو حرق، وأخطار بيولوجية مرتبطة بتواجد حيوانات أو حشرات خطيرة أو نباتات سامة في مكان العمل، ومخاطر التعرض للبكتريات أو الطفيليات أو الفيروسات، والأخطار الكيميائية المرتبطة بالغازات أو السوائل أو المواد الصلبة الخطيرة أو المتعلقة بالمنتوجات الفلاحية الكيميائية أو المرتبطة بالمتفجرات أو المواد القابلة للاشتعال.. بالإضافة إلى المخاطر النفسية الاجتماعية الناجمة عن التوتر أو العمل الشاق أو الرتيب أو قلة الرقابة أو انعدام السلامة أو التحرش.

محمد حجيوي