كشف التقرير الوطني حول السكان والتنمية، عن أبرز الاختلالات التي يعرفها قطاع التربية والتكوين ببلادنا، والتي أجملها في ضعف نسبة الولوج إلى التعليم الأولي خاصة في الوسط القروي، وضعف كفاءة وجودة النظام التعليمي برمته.
وأورد التقرير الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط بتعاون مع صندوق الأمم المتحدة لسكان، أن تمدرس الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و5 سنوات لا يزال يمثل إشكالية، فرغم الجهود المبذولة خلال العقد الأخير، أكد التقرير أن عددا كبيرا من الأطفال، لا يتلقون أي تعليم أولي، وأن معظمهم يتواجد بالوسط القروي، وخاصة الفتيات، مشيرا إلى أن الإجراءات المتخذة لتطوير وتوسيع التعليم الأولي بالوسط القروي، يبقى محدودا وبجودة غير متساوية.
وأضاف التقرير أن عرض التعليم الأولي الذي يحتكره القطاع الخاص، لا يمكن تعميمه دون تضافر جهود جميع الفاعلين من وزارات وجماعات محلية، ومنظمات غير حكومية، ودون بلورة توافق يسمح بتصور برنامج مندمج لتطوير هذا النوع من التعليم.
وعزت المندوبية السامية للتخطيط، ضعف كفاءة وجودة النظام التعليمي، لأسباب مرتبطة بالحكامة، مشيرة إلى أن الاختلالات التي أوردها التقرير، لا ترتبط، بنقص الموارد وإنما بسوء استخدام هذه الموارد، كما أن ضعف الفعالية الداخلية للنظام، يعتبره التقرير مشكلة أخرى تعيق الجهود الرامية إلى تعميم التعليم الإلزامي، وأن الهدر المدرسي يزيد من تعميق الفوارق الاجتماعية للنجاح على مستوى المدرسي.
وحذر التقرير من خطر التكرار أو مغادرة الدراسة الذي يرتفع كلما تطور التلميذ في المسلسل الدراسي، مشيرا إلى أنه على الرغم من ذلك فإن الانخفاض الملحوظ في نسبة الهدر المدرسي، الذي حدث خلال السنوات الأخيرة، يمكن أن يشكل ضمانا لنجاح التدابير المتخذة لمكافحة الهدر المدرسي، داعيا إلى تثبيت وتعزيز تلك التدابير مع التركيز على المراقبة الفردية للتلاميذ الذين هم في وضعية صعبة للتعلم مصحوبة بدعم بيداغوجي ملائم.
وبخصوص الخلل المرتبط بجودة التعليم، ذكر التقرير الوطني للسكان والتنمية، أنه رغم تصور مناهج جديدة، ومراجعة البرامج، وتكييف الدلائل المدرسية، وتنويع وتحرير المقررات المدرسية، والممارسات البيداغوجية بالقسم، ومناهج التدريس، لم يلاحظ، أن هناك تغييرات عميقة، يمكنها الرفع من جودة التعليم.
وأوضح التقرير، في سياق متصل، أن الإستراتيجية الوطنية التي أعدها المجلس الأعلى للتربية والتكوين، بتكليف من جلالة الملك محمد السادس، والتي تمتد على الفترة 2015 – 2030، تستند على عدة ركائز إستراتيجية تتمحور حول ثلاثة أفكار رئيسية، وهي مدرسة المساواة وتكافؤ الفرص، ومدرسة الجودة للجميع، ثم مدرسة الارتقاء الفردي والمجتمعي، مشيرا إلى أن الأمر، بشكل ملموس، يتعلق بتغيير منطق التعلم، وأن الفكرة الأساسية، هي الانتقال من التلقين الأفقي للمعرفة والحفظ، إلى منطق تنمية الحس النقدي، وبناء الشخصية، واكتساب اللغات، والمعارف والمهارات، وذلك بهدف تعزيز جودة التعليم، بناء على مرجعية يتم وضعها، من أجل الوصول إلى مدرسة جذابة ونافعة.

> محمد حجيوي