قدم مولاي الحسن أحجاب-وهو من العمال المهاجرين بإيطاليا طلبا إلى رئيس بلدية قلعة السراغنة للحصول على رخصة مخبزة عصرية أواخر شهر نونبر 2009 بالطابق السفلي لمنزله رقم 45 بتجزئة الليمون. وعندما أحيل الطلب على اللجنة الطرقية اعترضت عليه الوكالة الحضرية بدعوى أن المنزل المذكور موضوع مخالفة عقارية.

علما بأن مصالح الوكالة طالبت صاحب الرخصة بإعداد تصميم وخبرة هندسية أثبتت جودة البناء وصلاحية المحل. والغريب في الأمر أن المنزل رقم 45 بتجزئة الليمون تم بناؤه سنة 1999 ويقع في واجهة تجارية، ويتوفر صاحبه على رخصة الاسكان، وسبق للبلدية أن تنازلت أمام المحكمة عن دعواها المتعلقة بمخالفة التعمير في مواجهة مولاي الحسن أحجاب، بل أكثر من ذلك أن أصحاب المنازل المجاورة حصلوا على رخص لممارسة التجارة دون تعقيدات تذكر، كل هذه المعطيات لم يقتنع بها مسؤولو الوكالة الحضرية التي أقسم مديرها أن طالب الرخصة لن يحصل عليها أبدا ما دام قد قدم شكايات في هذا الشأن إلى مختلف الجهات، وهكذا وجد هذا المواطن المهاجر بعد ثلاثين سنة من العمل في ديار المهجر نفسه أمام أبواب مغلقة وآذان صماء.

في السياق ذاته تطرح أكثر من علامة استفهام حول سبب تأخير النظر في طلب رخصة المخبزة التي لم يتوصل صاحبها بالجواب إلا بعد 5 أشهر، علما بأن الدورية الوزارية عدد 13005 الصادرة بتاريخ 30 يونيو 2005 تنص على ضرورة الترخيص في أقل من أسبوع، لكن صاحب الطلب لم يتوصل بجواب الرفض إلا بعد 5 أشهر، كما أن الدورية عدد 6020/8028 المتعلقة بمواكبة أفراد الجارية بالخارج ليست أكثر من حبر على ورق بالنسبة للوكالة الحضرية بقلعة السراغنة. شكاية مولاي الحسن أحجاب واحدة من عشرات الشكايات التي يتوصل بها مسؤولو كتابة الدولة المكلفة بالجالية المقيمة بالخارج، دون أن يجدوا لها حلا بتنسيق مع مختلف الجهات المسؤولة محليا واقليميا لصالح هؤلاء العمال المهاجرين الذين فرضت عليهم تحولات الاقتصاد العالمي إنهاء مسار الغربة والعودة إلى بلدهم بحثا عن فرص التشغيل الذاتي، في الوقت الذي يردد الوزير المنتدب المكلف بالجالية على مسامعهم أن وزارته تسعى إلى تبسيط المساطر الإدارية، وتعزيز جانب القرب، وهو كلام لا أثر له على أرض الواقع، ما دامت المصالح الإدارية تجتهد في البحث عن كل الطرق التي تؤدي إلى عرقلة مشاريع المهاجرين.