استنكرت التعاونية السكنية “الصفاء” بأكادير ما يجري من منع ممنهج على يد السلطات المحلية ضد مشروع اجتماعي تحاول التعاونية النهوض به في المدينة. ويتمثل المشروع في توفير سكن لائق وبأثمنة مناسبة ل32 أسرة تنحدر من فئات اجتماعية همها الأساس تحقيق “قبرالحياة” واتقاء دفع الأكرية كل شهر. وكانت هذه الأسر التي اجتمعت في ما بينها عازمة على تحقيق حلم واحد وموحد ألا وهو “السكن”، قد كونت سنة 2004 وفق إطار قانوني التعاونية السكنية “الصفا”.

وأفاد الراوي الحسين رئيس التعاونية في شكاية موجهة إلى وزير الداخلية بالمراحل التي قطعتها هذه الأخيرة والصعوبات التي ما فتئت تعترض طريقها منذ البداية حتى اليوم ،حيث كانت التعاونية  قد تقدمت بملف مستوف للشروط القانونية من أجل الاستفادة من خدمات “ERAC” وذلك على اعتبار الأهمية التي تحظى بها التعاونيات لدى المؤسسات العمومية، إلا، أن هذه المحاولة التي استغرقت تسعة شهور، يقول رئيس التعاونية، ستعرف الفشل، مما اضطر التعاونية للبحث عن حلول أخرى حيث وبعد مشاورات عديدة بين أعضائها اقتنعوا بضرورة التكتل والدخول في اتحاد الجهوي للتعاونيات السكنية “IGODAR”.

وأثمرت هذه التجربة اتفاقا بين الاتحاد والسلطات المحلية المختصة يقضي بتهييء مشروع سكني لفائدة أكثرمن 150 أسرة وتم تخصيص تجزئة كبيرة ضمن مشروع الحي المحمدي للتعاونيات السكنية.  وأوضح رئيس التعاونية في شكايته التي حصلت بيان اليوم على نسخة منها، انه تبعا للاتفاق المذكور وضع اتحاد التعاونيات ملفا متكاملا وفق دفتر التحملات المخصص للاستفادة من المشروع بعد فتح باب الترشيحات من طرف السلطات المختصة، إلا أنه بعد البت في طلبات العروض المقدمة من طرف لجنة لهذا الغرض، انتظر الاتحاد “IGODAR” طويلا وقام بمجموعة من الاتصالات استنتج من خلالها أن المشروع تم رفضه بالمرة، وليعلم بعد ذلك أن التجزئة المخصصة للمشروع والبالغة مساحتها 4 هكتارات تم تفويتها لإحدى الشركات الكبرى بثمن زهيد.

واستطرد الراوي، ان هذه الواقعة كانت صادمة لجميع أعضاء الاتحاد وخلفت استياء وتدمرا كبيرا لدى أعضاء تعاونية “الصفاء”، لكنها لم تثن عزمهم في تحقيق حلمهم، حيث قاموا بعد كل ذلك، بالبحث بطرقهم الخاصة عن بقع أرضية لإنجاز مشروعهم وهو ما تأتى لهم باقتناء أربعة بقع أرضية منها بقعتان بحي الهدى وأخريين بحي الوفاق، إلا أنه  بعد القيام بالإجراءات القانونية، من إعداد التصاميم واستخراج الرخص حتى الحصول سنة 2006 على تراخيص البناء لبقعتي الهدى إضافة إلى التعاقد مع مقاول لبدء الأشغال، تفاجأت تعاونية “الصفاء” بالسلطات المحلية تمنع الأشغال بالورشة ليقوم بعدها أعضاء التعاونية بسلسلة اتصالات لدى السلطات المحلية لم تقدم لهم تبريرا شافيا، إلا التهديد والوعيد من قبل السلطات المحلية لكل مقاول حاول التعاقد مع التعاونية لأجل بناء البقع، مثال لذلك، ما حصل مع صاحب الشركة التي تعاقدت معها التعاونية في منتصف سنة 2009 بعد اعتذار المقاول الأول.

ولم تكتف السلطات المحلية بهذا القدر، فحسب، يقول الراوي، بل امتنعت بدون موجب حق عن إعطاء رخص البناء للورشتين المتبقيتين للتعاونية بحي “الوفاق” رغم أن ملفهما تم الموافقة عليه من قبل لجنة الترخيص، مضيفا، أن هذه الممارسات غير القانونية والتي عمرت لأكثر من ثلاث سنوات كبدت التعاونية خسائر مالية فادحة تقدر ب100000.00درهم، ناهيك عن مصاريف الكراء التي يتحملها أعضاء التعاونية جراء تأخر تسلمهم للشقق حسب الجدولة الزمنية الموضوعة لذلك.

ويطالب أعضاء التعاونية “الصفاء” من وزير الداخلية فتح تحقيق في المثبطات  التي تقف حجرة عثرة للنهوض بالمشروع الاجتماعي وإنصافها من الظلم المنهج الذي تنهج سياسته السلطات المحلية بأكادير.