دعا وزير السكنى وسياسة المدينة، نبيل بنعبد الله، أول أمس الثلاثاء بالصخيرات، إلى وضع سياسة عقارية موحدة، تضع حدا لتعدد المتدخلين في القطاع.
وقال بنعبد الله، في تصريح على هامش الجلسة الافتتاحية للمناظرة الوطنية حول “السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية” والمنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إن تنظيم هذه المناظرة يروم وضع نظام عقاري موحد يحد من تعدد المتدخلين.
وأوضح الوزير أن وضع هذا النظام سيمكن من تسخير العقار لخدمة التنمية المستدامة مع الحفاظ عليه لفائدة الأجيال المقبلة.
كما أبرز بنعبد الله دور قطاع العقار في تنمية مختلف القطاعات، لاسيما القطاع الفلاحي والصناعي والسياحي.
وسيعرف هذا اللقاء، الذي تنظمه رئاسة الحكومة على مدى يومين، مناقشة وتبادل وجهات النظر في موضوع العقار من خلال مجموعة من المحاور التي ستنتظم في إطار جلسة عامة وتسع ورشات موضوعاتية.
وترمي هذه المناظرة إلى اقتراح التدابير التشريعية والتنظيمية والإجرائية الكفيلة بضمان تحسن ملموس لحكامة العقار، وإصلاح فعال للسياسة العقارية، بما من شأنه الاستجابة لمتطلبات التنمية الشاملة والمستدامة التي تنشدها المملكة.

*بنكيران يحث الباحثين العلميين على المساهمة في تأهيل قطاع العقار ومواكبة الحكومة في إصلاح هذا الورش الذي يحظى بالأولوية بالنسبة للاقتصاد المغربي

 دعا عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة، أول أمس الثلاثاء بالصخيرات، الباحثين العلميين إلى تقديم مساهماتهم بهدف تأهيل قطاع العقار ودعم الحكومة في إصلاح هذا الورش الذي يحظى بالأولوية بالنسبة للاقتصاد المغربي.
وقال ابن كيران، خلال الجلسة العامة المنظمة حول موضوع “أية سياسة عقارية للدولة” في إطار المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية للدولة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، “إن الجامعيين والباحثين العلميين مدعوون إلى تقديم مساهماتهم لتوضيح الرؤية للحكومة والرأي العام من أجل وضع سياسة مندمجة وشاملة لإصلاح قطاع العقار”.
كما استعرض ابن كيران المنجزات التي تحققت في قطاع العقار، مشيرا إلى أنه طيلة السنوات ال 20 الماضية انتقل المغرب من 8000 وحدة من السكن الاجتماعي إلى أزيد من 100 ألف وحدة.
وأعرب رئيس الحكومة عن ارتياحه لكون المغرب “يعد بلدا نموذجيا في هذا المجال، وبصفة خاصة على صعيد القارة الإفريقية”.
وتهدف هذه المناظرة المنظمة تحت شعار “السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية”، إلى فتح نقاش موسع بغية تشخيص واقع السياسة العقارية للدولة بمختلف تجلياتها، والوقوف على أبرز الإكراهات والاختلالات التي قد تعيق قطاع العقار عن الاضطلاع بوظائفه الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، واقتراح التدابير التشريعية والتنظيمية والإجرائية الكفيلة بضمان إصلاح فعال لقطاع العقار وتحسين حكامته.
وتناول المتدخلون خلال هذا اللقاء، المنظم من قبل رئاسة الحكومة ، موضوع العقار من خلال مجموعة من المحاور التي سيدور حولها الحوار والنقاش وتبادل وجهات النظر، على مدى يومين، وذلك في إطار جلسة عامة وتسع ورشات موضوعاتية.