أكد المشاركون في الدورة الأولى للمنتدى الجهوي للتجارة لجهة مراكش- آسفي، التي انطلقت أشغالها، أول أمس الثلاثاء، بحاضرة المحيط، أن تعزيز تنافسية القطاع التجاري رهين بحسن استعمال الوسائل التكنولوجية.
وشدد المشاركون خلال المنتدى، الذي تنظمه غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات لجهة مراكش – آسفي، يومي 20 و21 يونيو الجاري، بمدينة الفنون والثقافة بحاضرة المحيط، تحت شعار «الرقمنة رافعة أساسية لتأهيل القطاع التجاري»، على ضرورة حسن استعمال العدة التكنولوجية، بما يعزز تنافسية التجارة، لاسيما تجارة القرب، ويساعدها على الرفع من مواردها وتوطيد رقم معاملاتها.
وأشاد عامل إقليم آسفي، الحسين شاينان، في كلمة بالمناسبة، بحصافة اختيار موضوع «يحظى بالراهنية»، بالنظر إلى آثاره التنموية الاقتصادية والاجتماعية الجلية، وهو «الرقمنة رافعة أساسية لتأهيل القطاع التجاري»، منوها بدور الجمعيات المهنية في تأهيل ومواكبة التجار لكسب هذا الرهان.
وأكد شاينان أهمية قطاع التجارة، وأدواره في النسيج الاقتصادي، وفي خلق الثروة، وإحداث مناصب الشغل، مبرزا، في هذا الصدد، أن التاجر يعد «فاعلا محليا لا محيد عنه في المداشر والقرى»، مستشهدا بالورش الملكي الكبير، الذي يتمثل في الحماية الاجتماعية، والذي ستستفيد منه كذلك فئة التجار.
ووعيا بمرامي وغايات الرقمنة، دعا كافة المتدخلين إلى التفاعل مع مستجدات تكنولوجيا الاتصال والمعلومات، بما يعود بالنفع على الجميع، مؤكدا أن «الرقمنة فرصة في يد التاجر لتطوير أنشطته».
وسجل، في هذا الاتجاه، أن التحديات المرتبطة بالتكنولوجيا «بقدر ما تظل قائمة، فإنها تستشرف آفاقا واعدة»، مشيرا إلى أن المنتدى في دورته الأولى سيفرز لا محالة توصيات مثمرة، وسيساعد على بلورة قاعدة بيانات خاصة بنشاط القطاع التجاري الذي ينشد التطور بشكل مستمر.
من جهته، قال رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش – آسفي، كمال بن خالد، إن «تنظيم المنتدى في دورته الأولى يصادف الاحتفال بالتاجر في يومه الوطني»، ويؤكد «التزامنا كمؤسسة دستورية بدعم القطاع التجاري عبر استغلال الفرص المتاحة والعمل بمعية مختلف المتدخلين على تجاوز الإكراهات المطروحة أمامه من أجل المساهمة في نموه وتطوره والارتقاء به نحو مستقبل أفضل».
وجدد، في هذا الاتجاه، انفتاح الغرفة «على كل المبادرات الهادفة الى المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لجهتنا»، مضيفا أن المنتدى يمثل «فرصة جديدة للإنصات لانشغالات منتسبينا من التجار، ويشكل لامحالة أرضية للنقاش وتبادل الأفكار من أجل تقريب وجهات النظر وتحفيز المهنيين للتعرف على البرامج الحكومية والاستفادة منها».
وكشف أن اختيار موضوع هذا اللقاء «يبرز المكانة المتميزة التي تحظى بها الرقمنة كأداة تمكن التاجر من تعزيز دوره الحيوي من خلال عصرنة وتحديث نشاطه للرفع من رقم معاملاته، وتحسين قدرته التنافسية»، مستشهدا بإطلاق أول حاضنة للمقاولات الناشئة بالمغرب وإفريقيا خاصة برقمنة التجارة، وهي»المنصة الوطنية لرقمنة التجارة»، التي تعد ثمرة شراكة بين الوزارة الوصية، وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، ومؤسسة المجمع الشريف للفوسفاط، والتي تتوخى مواكبة حوالي 100 من حاملي المشاريع من أجل تطوير حلول رقمية مبتكرة لفائدة التجار، و تصميم أدوات رقمية مبسطة لتمكين التجار من تحديث أنشطتهم وخلق القيمة.
وخلص إلى أن غرفة التجارة والصناعة والخدمات تسعى إلى جعل فعاليات الدورة الأولى للمنتدى الجهوي للتجارة، الذي يجمع المهنيين وتنظيماتهم بمختلف الفاعلين والمتدخلين في مجال رقمنة التجارة، من شركات رائدة، ومتخصصين في تطوير الحلول الرقمية، ومؤسسات التمويل، بالإضافة إلى القطاعات العمومية المعنية، «فرصة لتحسيس التجار بأهمية الرقمنة وإطلاعهم على الإمكانيات والفرص المتاحة من خلال تبادل التجارب، واقتراح خطوات عملية لتنزيل برامج دعم الرقمنة وتفعيل الاتفاقيات الموقعة في هذا الشأن».
بدوره أشاد ممثل وزارة الصناعة والتجارة، عادل كرامة، بتنظيم هذا المنتدى، الذي يعمل على تكثيف التواصل والتشاور بين كافة المعنيين، وتقييم التدابير التي تم اتخاذها بغرض بحث السبل المثلى لحسن تنزيلها، مستشهدا بحزمة الاستراتيجيات التي بلورتها الوزارة، والتي تستهدف تجارة القرب. واستعرض، أيضا، خلاصات النموذج التنموي الجديد، لاسيما تلك التي تتعلق بالانتقال الرقمي، لافتا إلى جملة الحلول الرقمية التي تم اعتمادها لتيسير ولوج التجار إلى العالم الرقمي، وحسن استغلالها، على غرار منصة رقمنة قطاع التجارة، والتي تسعى إلى تشجيع الأداء عبر الهاتف، والشمول المالي، والبيع عبر الإنترنت.
أما إبراهيم أزغار، ممثل وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، فأكد أن رقمنة القطاع التجاري يبرز «فرصا جديدة وتحديات غير مسبوقة يتعين مواجهتها سويا»، مشيرا إلى أن تعزيز تنافسية التجارة يتأسس على الرقمنة بشكل كبير. واستعرض، في هذا الصدد، الاستراتيجيات التي بلورتها الوزارة من أجل تحقيق الانتقال الرقمي، والتي تسعى في مجملها إلى جعل المملكة «قطبا رقميا إقليميا من خلال تنزيل الرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس». وأبرز أن حسن تنزيل استراتيجيات الانتقال الرقمي يساعد على بروز المهن الجديدة، وتأهيل الرأسمال البشري، وتطوير ميدان التجارة الرقمية، مشيرا إلى الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي «المغرب الرقمي 2030»، والتي تروم، بالأساس، تحديد الاحتياجات ذات الأولوية وضمان ملاءمتها لرهانات الرقمنة ومتطلباتها من خلال التركيز على المشاريع الرامية إلى الارتقاء بالإدارة الرقمية وتسريع الشمول الرقمي وتعزيز الاقتصاد الرقمي. ويمثل المنتدى المنظم بمناسبة اليوم الوطني للتاجر، الذي يصادف يوم 21 يونيو من كل سنة، فرصة لتسليط الضوء على قطاع التجارة، الذي يشكل أحد أركان الاقتصاد الوطني والجهوي، وكذا على الدور المحرك للتاجر المغربي، كفاعل مركزي في التنمية.
ويعرف المنتدى تنظيم ندوة حول «دور الرقمنة في تأهيل القطاع التجاري»، وجلستين تفاعليتين حول «رقمنة تجارة القرب .. الفرص والإكراهات»، و»تأثير الرقمنة في تأهيل القطاع التجاري».