أجلت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمراكش، الخميس الماضي، ملف ” الرئيس السابق للقسم الاقتصادي والتنسيق بولاية جهة مراكش آسفي” إلى يوم 11 مارس المقبل، بطلب من دفاعه.
وتم إحضار المتهم المتابع في حالة اعتقال من أجل جناية الارتشاء، على خلفية إيقافه متلبسا بتلقي رشوة مفترضة، قدرها 120 ألف درهم (12 مليون سنتيم) داخل مكتبه الوظيفي بمقر الولاية، استجابة لملتمس تقدم به دفاعه خلال الجلسة السابقة، والرامي إلى محاكمة موكله حضوريا، عوض محاكمته عبر التخاطب المباشر بواسطة الشاشة من داخل السجن.
 وكان الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، قد أصدر تعليماته للمكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية، التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بإنجاز بحث قضائي تمهيدي في شأن شكاية تقدم بها المسؤول القانوني لشركة تتولى تسيير العديد من الفنادق والحانات والمسابح الراقية بمدينة مراكش، لدى المصالح المختصة برئاسة النيابة العامة، عبر الخط الهاتفي الأخضر المباشر الذي أطلقته للتبليغ عن الفساد والرشوة، يتهم فيها المسؤول المذكور بمطالبته بمبلغ مالي على سبيل الرشوة.
وخلال المرحلة الابتدائية من المحاكمة، أنكر المتهم، الذي شغل منصب رئيس قسم الشؤون الاقتصادية بولاية جهة مراكش آسفي طيلة 29 سنة متواصلة، التهمة المتابع من أجلها، معتبرا بأن القضية برمتها لا تعدو أن تكون سوى كمين نصبه له المشتكي، الذي قال إنه وضع فوق مكتبه مجموعة من الملفات والأظرف بينها ظرف كبير يحتوي على الرشوة المفترضة، متشبثا بتصريحاته التمهيدية أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي أوضح فيها بأن مسير المسبح طلب منه موعدا للقائه دون أن يحدد طبيعة الموضوع، وطلب من كاتبته بأن تدرج اللقاء ضمن لائحة المواعيد الخاصة به، مضيفا بأن لائحة مواعيد صبيحة توقيفه، بتاريخ 12 دجنبر من 2019، كانت تتضمن لقاءين، وخلال اللقاء الأول تلقى اتصالا هاتفيا من مسير المسبح، اعتذر فيه عن عدم الحضور، مخبرا إياه بأن هناك شخصا مبعوثا من طرفه سيأتي إليه، وهو الشخص الذي قال إنه استقبله، في الموعد الثاني، وكان يحمل معه ملفات حمراء، وشرعا يتحدثان عن مشكل العمال، ليربط المسؤول الاتصال بنائبة المندوب الجهوي للتشغيل، زاعما بأنه قبل أن ينتهي من مكالمة هاتفية حتى غادر الشخص المذكور المكتب مسرعا وحاملا معه ملفا، قبل أن تداهم الشرطة المكتب وتجد ملف أحمر فوق الطاولة المقابلة لمكتبه، والذي قال إن المشتكي تركه في غفلة منه.
 وسبق لمحققي المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية أن واجهوا المتهم بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، خلال مرحلة البحث التمهيدي، بواقعة تبادله اتصالات هاتفية عديدة مع مسير المسبح، كان آخرها اتصاله من هاتفه الوظيفي بالشخص المذكور، حوالي الساعة الرابعة من بعد زوال اليوم السابق لتوقيفه، وتلقيه مكالمة أخرى منه، دقائق قليلة قبل اعتقاله، كما واجهوه بتصريحات المسير بأن المتهم سبق له أن لبّى دعوة لمأدبة غذاء بالمسبح، الذي استضاف، أيضا، أبناءه الثلاثة، الذين قضوا به يوما كاملا وتناولوا مأكولات ومشروبات دون أن أداء مستحقاتها، التي قاربت 2000 درهم، وقد اعترف المتهم بأنه زار المسبح لأول مرة، في يونيو من 2019، بدعوة من مالكه الأصلي، الذي قال إنه تناول معه وجبة الغذاء ثم غادرا على متن سيارة مضيفه.
وكانت المحكمة الابتدائية، قد أدانت المتهم المذكور وحكمت عليه بست سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 ألف درهم (50 مليون سنتيم).

> حسن عربي