أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن عدد المخالفات المرتكبة من طرف السجناء والمحالة على النيابة العامة شهد انخفاضا خلال سنة 2022، بعدما تراجع من 14.315 سنة 2021 إلى 14.131 خلال السنة الماضية.
وأوضح تقرير لأنشطة المندوبية برسم سنة 2022 أن هذا التراجع يعزى إلى المستويات الجيدة للمؤشرات الأمنية، التي تعكس التطور الإيجابي للوضعية الأمنية للمؤسسات السجنية، بفضل التدابير والتدخلات الأمنية في سياق تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز الأمن والسلامة بالسجون.
وأضاف المصدر ذاته أنه في مقابل الارتفاع، الذي عرفته حالات الاعتداء بين السجناء ما بين سنتي 2021 و 2022 بعدما انتقل من 6700 إلى 6940 حالة، تم تسجيل انخفاض ملحوظ في حالات الاعتداء على الموظفين، حيث بلغ عددها سنة 2022 ما مجموعه 118 حالة مقابل 133 سنة 2021 و162 سنة 2020، مضيفا أن حالات الاعتداء على النفس أو محاولة الانتحار شهدت بدورها انخفاضا ملموسا، حيث تراجع عددها من 1173 حالة سنة 2021 إلى 1047 سنة 2022.
وبعد أن أشار إلى الارتفاع الطفيف في عدد حالات ضبط المبالغ المالية خلال سنة 2022 والذي بلغ 187حالة مقارنة مع سنة 2021 التي سجل خلالها 180 حالة، أكد التقرير أن عدد حالات ضبط الهواتف النقالة واصل الانخفاض بتسجيل 39 حالة سنة 2022 مقابل 101 حالة سنة 2021 و218 حالة سنة 2020 . كما انخفض عدد حالات ضبط المخدرات بتسجيل 753 حالة سنة 2022 مقابل 789 سنة 2021 و773 حالة سنة 2020.
وفي نفس الإطار، واصلت المندوبية العامة عملية تثبيت أنظمة المراقبة الإلكترونية “الرقمية والعادية” ببعض المؤسسات السجنية خلال سنة 2022، مع القيام بدراسة تقنية للحاجيات والمشاكل والأعطاب التي تعاني منها هذه الأنظمة بمؤسسات سجنية أخرى.
وقد تم في هذا السياق الاستلام الجزئي لأنظمة المراقبة الإلكترونية بالكاميريات المدرجة بالصفقتين الخاصتين بتزويد سجني العرائش 2 ووجدة، كما تم إنجاز طلب العروض لتزويد كل من سجون الداخلة والجديدة وأصيلة والسجنين الجديدين بالعيون وتامسنا بأنظمة متطورة للمراقبة الإلكترونية بالكاميرات، مما سيرفع عدد المؤسسات المعنية بهذه الأنظمة إلى 36 مؤسسة سجنية.
وعلى مستوى صيانة هذه الأنظمة، يضيف التقرير، تم إطلاق صفقة في هذا الشأن تخص سجون تيفلت 1 وتيفلت 2 والعرجات 1 وآيت ملول 2 وبويزكارن، وبني ملال، وراس الماء.
من جهة أخرى، ذكر التقرير أن عملية تدبير حركية المعتقلين تكتسي أهمية بارزة في استراتيجية المندوبية العامة، سواء على مستوى تعزيز الأمن والسلامة أو على مستوى المساهمة في تنفيذ وإنجاح مختلف البرامج التأهيلية التي تتضمنها هذه الاستراتيجية.
وضمن هذا السياق، أبرز المصدر أن سنة 2022 شهدت تنفيـذ 49.700 قـرار ترحيـل، موضحا أنه تـم إصـدار هـذه القـرارات لأسـباب متعـددة تشـكل فيهـا الأسباب المرتبطة بالمصلحة الفضىلى للسجين نسـبة 82 في المائة ، وتتوزع هـذه الأسـباب بين التخفيـف مـن الاكتظاظ، والتأهيل لإعادة الإدماج، والتقريـب مـن الوسـط العائلي، والرعايـة الصحية.
كما تقـرر الاحتفاظ ب 18.177 سـجينا بمؤسسـاتهم الأصلية مراعـاة لعوامـل مرتبطـة بقـرب نهايـة العقوبـة أو قصر مـدة العقوبة أو متابعـة الدراسـة والتكويـن، وكـذا أخـذا بعين الاعتبار الظـروف الاجتماعية والإنسانية والصحية ككبر السـن أو المرض أو الجنس.
وسجل المصدر نفسه أن العـدد الإجمالي لقـرارات الترحيل شهد سـنة 2022 زيـادة بلغـت نسـبتها 15 في المائة مقارنـة مـع السـنة الماضية، سـاهم في ذلـك التحسـن الـذي عرفتـه الوضعيـة الوبائية المرتبطة بجائحـة كوفيـد-19 وكـذا اسـتئناف مختلـف الأنشطة بشـكل اعتيـادي.
وأكد التقرير أن هـذه القـرارات تتوزع مـا بين 24.704 قـرارا للتخفيـف مـن الاكتظاظ (بنـاء عـى لوائـح الأحكام) و12.611 للتقريــب مــن العائلــة (بنــاء علــى لوائــح الأحكام وطلبــات فرديـة) و8.838 لأسباب إداريـة أو وقائيـة و 3.375 قـرارا مـن أجـل الدراسـة والتكويـن أو الــمشاركة في الأنشطة و172 قـرارا لأسباب صحية.