من المرتقب أن تبدأ سلطات مدينة الدار البيضاء بداية العام المقبل، في هدم السوق الكبير بعمالة سيدي بليوط، والذي يعد معلمة تاريخية، بقيت إلى يومنا هذا، شاهدة على حقبة من الازدهار والتجارة الذهبية بالنسبة لسكان العاصمة الاقتصادية، وبخاصة منهم، ساكنة المدينة العتيقة، حقبة مضت، تميز فيها هذا السوق الكبير وامتاز بجودة سلعه وبضائعه واستأثر فيها بالإقبال الكبير للزبائن من مختلف المناطق.
وبحسب مصادرنا، فإن السلطات اتصلت بتجار هذا السوق الكبير، وأخبرتهم أن يومي الأول والثاني من شهر يناير القادم، سيكون موعد لنقلهم إلى سوق مؤقت قرب المعرض الدولي، من أجل مواصلة نشاطاتهم التجارية، وذلك في انتظار عودتهم لنفس السوق بعد إعادة بنائه وتأهيله.
وعبرت مصادرنا، عن تخوفات بعض التجار من عدم تضمين أسمائهم كمعنيين بعملية “الترحيل المؤقت” هذه، لاسيما، وأن السلطات لم تكشف عن أي قائمة بهذا الخصوص لحد الساعة، تقول ذات المصادر، مما زاد في شكوك هؤلاء الباعة وتساؤلاتهم حول الأسباب الكامنة وراء هذا الغموض، معتبرين أن ذلك قد يكون بداية لإهدار حق البعض في الاستفادة من مشروع تأهيل وتهيئة السواق الكبير.
وتابعت مصادرنا، أن “تسريبات” قوية تفيد هذا المعطى الذي أمسى كابوسا مزعجا للباعة، ومنهم من قام فعلا بالاتصال بالمصلحة المعنية بجماعة سيدي بليوط، وتم إخباره بإلغاء استفادته من العملية.
وأعربت مصادرنا عن مطلب تجار سوق الكبير- هؤلاء الذين يقارب عددهم 200 شخص، موزعين على مرافق لبيع الدواجن والخضر واللحوم والسمك، بالإضافة إلى محلات لبيع التوابل والزيتون وغيرها- بتدخل والي ولاية الدار البيضاء من أجل تقويم أي اعوجاج قد يكون شاب هذه العملية، وذلك حماية لحقوق التجار.
وكما هو معلوم، فإن مجلس جماعة الدار البيضاء كان قد صادق خلال أشغال الدورة العادية لشهر ماي، على مجموعة من الاتفاقيات تروم تأهيل وتهيئة الأسواق بسيدي بليوط، وليساسفة، والولفة، والحي الحسني، وغيرها من المناطق.
ومن ضمن هذه المشاريع اتفاقية لهدم سوق “باب مراكش” وإعادة بنائه بمواصفات هندسية حديثة، بشراكة بين ولاية الدار البيضاء سطات، وعمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا، ومجلس جهة الدار البيضاء سطات، ومجلس جماعة الدار البيضاء، ومجلس عمالة الدار البيضاء، وشركة التنمية المحلية الدار البيضاء للتهيئة.
وأفاد مصدر مطلع، أن هذه العملية خصص لها غلاف مالي قدر بـ 80 مليون درهم، وسوف تتم خلال مدة زمنية لن تتجاوز السنتين، مبرزا في هذا السياق، بعض المعايير والمواصفات التي سوف يتميز بها السوق الجديد، من بينها طابق تحت أرضي للسيارات بطاقة استيعابية 160 مركبة، وأماكن للشحن والتفريغ وأخرى للتبريد، فضلا عن 217 متجرا و48 كشكا للمبيعات…
وأضاف ذات المصدر، أنه قبل الشروع في هذه العملية الضخمة، سيتم نقل التجار والباعة لسوق مؤقت سيشيد بالقرب من المعرض الدولي على مساحة تقدر بـ 3600 متر مربع، سيحتوي على 187 وحدة تجارية، بهياكل وستائر معدنية خفيفة، مساحة كل واحدة منها 7 أمتار مربعة، إضافة إلى المرافق الصحية ووحدات تقنية.
< سعيد أيت اومزيد