أقام حزب التقدم والاشتراكية أول أمس ببوزنيقة ملتقى وطنيا للنساء، مثل تظاهرة سياسية وحزبية تجسد الدينامية التنظيمية والإشعاعية التي يحياها الحزب.وبغض النظر عن كون التظاهرة المشار إليها تندرج ضمن تنزيل عادٍ لمضامين خارطة الطريق التنظيمية التي أقرتها قيادة الحزب عقب مؤتمره الوطني الأخير، أو أنها تأتي إعمالا طبيعيا لتوصيات اللقاء الوطني الحزبي الذي كان قد التأم في نونبر حول دعم القدرات النسائية، فإن هذا الملتقى لم يخل مع ذلك من دلالات ترتبط بالموضوع وبالغاية وبالفئة المستهدفة وبالسياق.
إن كون حزب التقدم والاشتراكية يعتبر تاريخيا السباق إلى نشر أفكار المساواة وحقوق النساء في الخطاب السياسي والثقافي والحزبي المغربي، وذلك بحكم القناعات المبدئية والمرجعيات الفكرية المؤسسة، فإن تجديد انشغاله اليوم بهذا الموضوع، يأتي في عمق ترافعه الوطني من أجل «جيل جديد من الإصلاحات»، ما يؤكد أن حقوق النساء وقضية المساواة تندرج في صلب هذا الإصلاح السياسي، وتختبر جديته.
بناء عليه، فأن يعقد حزب مثل حزب التقدم والاشتراكية ملتقى حول قضايا النساء، فإن ذلك ليس مجرد ملئ فراغ تنظيمي، أو اجترار مسلك حزبي فج، إنما الأمر يتعلق بممارسة في غاية الجدية بالنسبة للمناضلات والمناضلين، الذين أفرزوا من بين صفوفهم ذات تاريخ نواة أول جمعية نسائية مستقلة في المغرب، ولا زالت إلى اليوم من أهم مكونات النسيج الجمعوي والحقوقي العامل في مجال حقوق النساء.
وبالإضافة إلى ذلك، فقد برز الحزب منذ عقود بأدبياته وكتاباته وصحافته حول قضايا المساواة وحقوق النساء، كما مكن مناضلاته من عضوية أجهزته القيادية، ومن بين صفوفه برزت خبيرات وفاعلات سياسيات لهن اليوم بصماتهن في المجتمع وفي السياسة وفي الفضاء العام، وبقي الحزب باستمرار يجتهد على صعيد بلورة الأشكال التنظيمية المناسبة لتحفيز النساء على مزيد من المشاركة.
وجسد ملتقى بوزنيقة مناسبة أخرى لتقوية هذه التعبئة الحزبية، وتمتين الآلية التدبيرية والتنظيمية لتطوير حضور النساء في الحزب وفي السياسة، وذلك قناعة منه أنه بصدد تكريس قيم ثقافية وسط هياكله ومناضليه، وداخل المجتمع، وبالتالي فإن تعاطيه مع الموضوع يتموقع في المعنى الحقوقي بامتياز.
والمعنى نفسه، يؤطر مواقفه وترافعه السياسي بشأن قضايا المرأة، أي من أجل حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى حقوقها المدنية والسياسية، أي أن الحزب يعلي من المقاربة الحقوقية الشمولية التي تروم تمكين النساء من التحصيل الدراسي والمعرفي، ومن الاستقلال الاقتصادي، وأيضا من المشاركة السياسية، وبالتالي من المساواة ورفع التمييز عنها، واعتبار كل ذلك من أهم المداخل للنهوض بمكانة المرأة.
الجيل الجديد من الإصلاحات ينبني على حقوق الجنسين، وعلى المساواة، وعلى انخراط النساء والرجال في معركة الديمقراطية والحداثة والتنمية.