مثل الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول السبت أمام القضاء في سيول للبت في طلب تمديد احتجازه، بحسب ما أفادت المحكمة، بعد توقيفه للتحقيق معه في محاولته فرض الأحكام العرفية في البلد.
وتجمع عشرات الآلاف من أنصاره خارج قاعة المحكمة، وبلغ عددهم 44 ألفا بحسب الشرطة، واشتبكوا مع الشرطة، وحاول بعضهم دخول قاعة المحكمة أو مهاجمة أفراد من قوات الأمن جسديا، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس.
وأفاد مسؤول في الشرطة المحلية وكالة فرانس برس باعتقال 40 متظاهرا في أعقاب أعمال العنف.
وردد المتظاهرون شعارات مؤيدة للرئيس المعزول، وحمل كثر منهم لافتات كتب عليها “أطلقوا سراح الرئيس”.
ويتعين على القضاة الآن أن يقرروا ما إذا كانوا سيطلقون سراحه، وهو ما يستبعده المحللون، أو أن يمددوا احتجازه بنحو 20 يوما.
وتحدث يون الذي أغرق كوريا الجنوبية في أسوأ أزماتها السياسية منذ عقود، مدة 40 دقيقة أمام المحكمة، بحسب ما أفادت وكالة يونهاب.
وكان محاميه قد قال في فترة سابقة لوكالة فرانس برس إن موك له يأمل “برد الاعتبار” أمام القضاة.
وصرح محاميه يون كاب-كون للصحافيين بعد انتهاء الجلسة أن الرئيس المعزول “قدم أجوبة وتفسيرات دقيقة حول الأدلة والأسئلة القانونية”.
وأغلقت المحكمة أمام الجمهور مساء الجمعة لدواع أمنية. ولم تكن قاعة الجلسات مفتوحة للإعلام.
واستمرت الجلسة حوالي خمس ساعات وانتهت قرابة الساعة 18,50 بالتوقيت المحلي (9,50 ت غ)، وفق ما أفاد مسؤول في المحكمة وكالة فرانس برس.
وغادر يون على متن مركبة زرقاء تابعة لوزارة العدل نقلته إلى مركز الاحتجاز في سيول. وعلا التصفيق والصيحات فيما كانت المركبة تغادر المقر بمواكبة جهاز الأمن الرئاسي.
وقال مكتب التحقيقات في قضايا الفساد الذي يقود التحقيق في بيان إن سيارتين تقلان أعضاء من فريقه تعرضتا للهجوم من المتظاهرين، “ما خلق وضعا خطيرا”.
وأشار المكتب إلى أنه “سيطالب الشرطة بفرض عقوبات صارمة بناء على الأدلة التي جمعت بشأن هذه الأفعال”.
والجمعة، وجه يون رسالة عبر محاميه شكر فيها أنصاره، ومن بينهم مسيحيون إنجيليون ومؤثرون يمينيو الميول على “يوتيوب”، على احتجاجاتهم التي تنم عن “حس قومي قوي”.
والسبت، احتل أنصاره الذين لوحوا بأعلام كورية جنوبية وأميركية المحاور الرئيسية المؤدية إلى مقر المحكمة.
ويؤيد حزب يون عموما التحالف الأمني مع الولايات المتحدة ويرفض أي التزام إزاء كوريا الشمالية المسلحة نوويا.
وقال تشاي جين-وون من “هيومانيتاس كولدج” في جامعة كيونغ هي لوكالة فرانس برس إن “احتمال أن توافق المحكمة على تمديد التوقيف كبير، لذا دعا يون إلى تعبئة قصوى لمؤيديه المتشددين”.
أحدث يون سوك يول صدمة في كوريا الجنوبية ليل الثالث من كانون الأول/ديسمبر عندما أعلن الأحكام العرفية، مشددا على أن عليه حماية كوريا الجنوبية “من تهديدات القوى الشيوعية الكورية الشمالية والقضاء على العناصر المناهضة للدولة”.
ونشر قوات في البرلمان لكن النواب تحدوها وصوتوا ضد الأحكام العرفية. وألغى يون الأحكام العرفية بعد ست ساعات فقط.
وأمام المحكمة مهلة لغاية حزيران/يونيو لتثبيت إقالته أو إعادته إلى منصبه. وفي حال ثبتت عزله، فسيخسر الرئاسة وستجري انتخابات جديدة في غضون 60 يوما.
وقد يواجه يون، وهو مدع عام سابق قاد “حزب سلطة الشعب” لتحقيق فوز انتخابي العام 2022، عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة في حال إدانته بتهمة التمرد.
وسعى لتجنب توقيفه على مدى أسابيع عبر البقاء في مجمعه السكني بحماية عناصر من “جهاز الأمن الرئاسي” الذين بقوا موالين له.
ونجح يون الذي تعهد “القتال حتى النهاية” في إفشال محاولة أولى لتوقيفه في الثالث من كانون الثاني/يناير بعد مواجهة استمرت ساعات مع الحراس والمحق قين في قضايا الفساد المتعاونين مع الشرطة.
لكن قبيل فجر الأربعاء، أبرز المحققون مذكرة توقيف جديدة لحراس يون واضطروا للمرور عبر حواجز أقيمت باستخدام حافلات وقطع الأسلاك الشائكة للدخول إلى المجمع.
وبعد حوالي ست ساعات، أعلنت السلطات أنه تم توقيف يون الذي نشر تسجيلا صوره مسبقا.
وقال يون في رسالته المصورة “قررت التجاوب مع مكتب التحقيق في الفساد”، مضيفا أنه لا يوافق على قانونية التحقيق لكنه يمتثل “منعا لأي سفك مؤسف للدماء”.
وفي حال وافق القضاء على تمديد احتجازه، فسيتسنى للادعاء إعداد بيان الاتهام بالتمرد، وهي تهمة قد يواجه يون إذا ما أدين بها عقوبة السجن مدى الحياة أو الإعدام.
ومن شأن اتهام من هذا القبيل أن يبقي الرئيس المعزول محتجزا طوال فترة محاكمته.
وقال المحل ل السياسي بارك سانغ-بيونغ لوكالة فرانس برس إنه بعد “إصدار مذكرة التوقيف هذه المر ة، لن يتسنى ليون العودة إلى دياره لفترة مطولة”.
أ.ف.ب