في ندوة صحافية على هامش اختتام المؤتمر الرابع للسلامة الطرقية
العمل على خفض الوفيات المرتبطة بحوادث السير إلى النصف بحلول عام 2030
مشاركة استثنائية لحوالي 150 وفدا حكوميا وأكثر من 5000 مشارك
بمناسبة اختتام أشغال المؤتمر الوزاري الرابع للسلامة الطرقية بمراكش، يوم الخميس الماضي، عقد المنظمون ندوة صحافية، حضرها عن الجانب المغربي، عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، بجانب كل من جون تود، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسلامة الطرقية، وسعيد دحدح، رئيس المرفق العالمي للسلامة الطرقية والقيادة العالمية للسلامة الطرقية في البنك الدولي، وإتيان كروغ، مدير المحددات الاجتماعية للصحة بمنظمة الصحة العالمية، وكذا ناصر بولعجول، مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.، الذين أجمعوا على أن المؤتمر حقق نجاحا باهرا على جميع المستويات، مقارنة بالمؤتمرات السابقة.
وقال عبد الصمد قيوح، إن هذا المؤتمر، المنظم تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، والمقام لأول مرة في إفريقيا، عرف مشاركة استثنائية لحوالي 150 وفدا حكوميا وأكثر من 5000 مشارك من مختلف أنحاء العالم، وساهم في تسريع الالتزام الدولي بالسلامة الطرقية وتحديد التدابير الملموسة للحد من الوفيات الناجمة في جميع أنحاء العالم.
وفي مواجهة التحديات المتعددة والمتزايدة، تمكنت المملكة المغربية من جمع الوزراء وممثلي الحكومات والمجتمع المدني الدولي والخبراء والقطاع الخاص حول هدف مشترك، يتمثل في خفض الوفيات المرتبطة بحوادث السير إلى النصف بحلول عام 2030، بما يتماشى وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وعقد العمل من أجل السلامة الطرقية 2030-2021.
وأكد وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح بالقول، “إننا فخورون باستضافة هذا المؤتمر الوزاري العالمي الرابع في مراكش، وتعبئة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وكذلك شركائنا الدوليين حول قضية تهمنا جميعا”.
وأضاف الوزير أن “هذا المؤتمر كان فرصة للانخراط في نقاشات بناءة وتبادل الأفكار القيمة وإعادة التأكيد على الالتزام المشترك على جعل الطرق أكثر أمانا للجميع”، مشيرا إلى أن إعلان مراكش الذي تم اعتماده في ختام هذا الحدث الدولي هو ثمرة جهد تعاوني، يعكس أصوات ومساهمات جميع الأطراف المتدخلة.
كما أبرز، من جهة أخرى، الالتزام بالعمل على ولوج جميع السائقين لخوذات حماية عالية الجودة تتوافق مع معايير الأمم المتحدة للسلامة.
وشكلت الدورة الرابعة من هذا المؤتمر نقطة تحول تاريخي بالنسبة للسلامة الطرقية في العالم، حيث قال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسلامة الطرقية، جون تود، أن “هذا المؤتمر كان ناجحا على جميع المستويات، وأن المغرب هيأ الظروف المثالية لتبادل بناء وطموح لمواجهة تحديات هذه الآفة”.
من جهته، أشاد مدير برنامج الصندوق العالمي للسلامة الطرقية ومدير السلامة في البنك الدولي، سعيد دحداح، بالقرار التاريخي لإدخال خوذات معتمدة إلى المغرب، واصفا الحدث بأنه نجاح كبير من حيث التنظيم والمشاركة والالتزام، كما أعرب عن استعداد البنك الدولي وجميع بنوك التنمية لدعم البلدان في مكافحة آفة انعدام السلامة الطرقية.
أما مدير إدارة المحددات الاجتماعية للصحة بمنظمة الصحة العالمية، إتيان كروغ، فقال، إن المؤتمر الوزاري العالمي الرابع للسلامة الطرقية الذي احتضنته مراكش، يشكل النسخة التي شهدت أكبر عدد من المشاركين، وتوجت بأكبر عدد من الالتزامات الملموسة.
وأضاف “إنه أكبر مؤتمر تم تنظيمه حول هذا الموضوع على الإطلاق، حيث حضره عدد كبير من المشاركين من أكثر من مائة دولة. وهو حدث قدم فيه الوزراء عددا كبيرا من الوعود الملموسة حول وسائل تسريع السلامة الطرقية في بلدانهم”.
كما اغتنم المتحدث الفرصة للتعبير عن ارتياح منظمة الصحة العالمية للشراكة مع المغرب لتنظيم هذا الحدث العالمي، ولنجاح نسخة هذا العام التي توجت ب(إعلان مراكش).
وأضاف “سنعمل جميعا على تسهيل تنفيذ الالتزامات الواردة في الإعلان الختامي”، مشيرا إلى أن الهدف هو بلوغ تقليص عدد الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق إلى النصف في أسرع وقت ممكن”.
وفي هذا الصدد، شدد كروغ على ضرورة سن نصوص قوانين ملائمة، وتحسين البنية التحتية الطرقية، فضلا عن تيسير نمط نقل يجعل الطريق أكثر أمانا للراجلين والأطفال والشباب، داعيا إلى تشجيع المشي وركوب الدراجات، واستخدام وسائل النقل العمومي.
هذا، وتوج المؤتمر باعتماد إعلان مراكش، وهو عبارة عن خارطة طريق استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي وملائمة القوانين وتعبئة التمويلات المبتكرة والمستدامة لتحسين السلامة الطرقية.
وتشمل المجالات الاستراتيجية الرئيسية التي تم تحديدها، الاعتراف بريادة المغرب في مجال السلامة الطرقية، والتسريع بتنزيل خطة العمل العالمية من أجل السلامة الطرقية، وتقوية الالتزامات الوطنية والدولية في المجال، وضمان تمويل مستدام ومندمج خاص بالسلامة الطرقية.
كما تطرق إعلان مراكش إلى اقتراح اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار يهدف إلى تعزيز إعلان مراكش والالتزامات التي تم التعهد بها في فعاليات المؤتمر. كما تم توجيه نداء إلى منظمة الصحة العالمية لمراقبة التقدم المحرز في تنفيذ الالتزامات.
ولضمان تنفيذ هذه الإجراءات، سيتم إنشاء لجنة مراقبة دولية بدءا من سنة 2025، وستتولى هذه اللجنة تنسيق الجهود ورصد التقدم ومساعدة الدول على تنفيذ التوصيات، كما سيتم تقديم تقرير أولي عن التقدم المحرز في اجتماع سيعقد سنة 2026 .
ويظل الهدف الراهن هو تحويل هذه الالتزامات إلى إجراءات ملموسة، وضمان سلامة جميع مستعملي الطرق بحلول سنة 2030.
مبعوث بيان اليوم إلى مراكش: حسن عربي
