أمام الحركية الدائمة التي تميز سوق الشغل، شكل النهوض بالتشغيل أولوية في سنة 2015 التي تميزت بعدة تدابير موجهة لتحسين القابلية للتشغيل وتثمين التشغيل الذاتي، مع رهانات أساسية تتمثل في احترام الخصوصيات الترابية وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص. فبعد أن شهد سوق الشغل، حسب المندوبية السامية للتخطيط، “تباينا في التوزيع المجالي والقطاعي” ما بين 2000 و2014…