فضح رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، استفادة 18 مستوردا للأبقار والأغنام من مبالغ مالية ضخمة قدرت بالملايير” 1300 مليار سنتيم”، بلا تأثير على أسعار اللحوم الحمراء، مشيرا في منشور له على صفحته الشخصية “فيسبوك” إلى أن ” المستوردين حصلوا على دعم من المال العام وإعفاءات ضريبية من أجل استيراد الأغنام والأبقار للتأثير على مستوى ارتفاع أسعار اللحوم.. دون أن تعرف أسعار اللحوم الحمراء أي انخفاض يذكر”.
ودعا محمد الغلوسي في هذا السياق، إلى إغلاق الحدود في وجه المعنيين بالأمر، بعد شروع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في البحث في القضية.
ووصف الغلوسي الأمر بـ “عملية سرقة موصوفة لمقدرات المجتمع في واضحة النهار دون أن تتحرك الحكومة”، مؤكدا على ضرورة أن ” يتم تعميق البحث في هذه القضية والبحث مع كل الأطراف المعنية والأشخاص المفترض تورطهم في فضيحة شبهات فساد واضحة دون استثناء أحد ودون أي تمييز، مع العمل على إغلاق الحدود في وجههم ضمانا لسير الأبحاث القضائية طبقا للقانون”.
وشدد محمد الغلوسي، في نفس السياق، على أن “البحث القضائي يفرض حجز ممتلكات وأموال المتورطين في هذه القضية لردع المفسدين وإرجاع الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة”، داعيا الجهات الأمنية والقضائية إلى “الحزم مع كل العابثين بأمن واستقرار المجتمع وتهديد تماسكه الاجتماعي عبر هدر أمواله ومقدراته وخيراته”.
هذا، وقد أثار موضوع دعم مستوردي المواشي بالمال العام والإعفاءات الضريبية جدلا واسعا في ظل الارتفاع الحاد وغير المسبوق لأسعار اللحوم الحمراء، إذ على الرغم من الدعم المقدم للمستوردين، استمرت أسعار اللحوم الحمراء في الارتفاع بشكل كبير، مما أثقل كاهل أغلبية الأسر المغربية خصوصا ذوي الدخل المحدود، الذين حرم الكثير منهم من استهلاك هذه المادة الحيوية .
وقد أثار هذا الوضع تساؤلات كثيرة حول مدى فعالية هذا الدعم المقدم للمستوردين، واعتبره الكثير من المواطنين مجرد إغناء لجيوبهم على حساب القدرة الشرائية للمواطنين في ظل غياب وجود رقابة على الدعم.
فإلى متى تواصل الحكومة سياسة العبث، ضاربة عرض الحائط نداءات المواطنين بوقف نزيف المال العام ووقف سياسة ” زيد الشحمة فظهر المعلوف”.

< سعيد أيت اومزيد