سجلت مداخلات عدد من المستشارين البرلمانيين، الخميس الماضي، خلال اجتماع خصص للمناقشة العامة لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، آخرون “غموضا” يعتري بعض مقتضياته، داعين إلى تدقيقها بما يعزز حقوق العمال.
وفي مداخلاته خلال هذا الاجتماع الذي عقدته لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، اعتبر الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، أن نص المشروع في صيغته الحالية “يثير العديد من الإشكاليات الجوهرية التي تمس بجوهر الحق في الإضراب وممارسته الفعلية”، مشيرا على سبيل المثال إلى التعريف “المحدود” الذي يقدمه المشروع لحق الإضراب، مبرزا أنه “يقتصر على فئة الأجراء الخاضعين لقوانين الشغل والوظيفة العمومية، متجاهلا واقع سوق الشغل المغربي الذي يتميز بانتشار العمل غير المهيكل وتعدد الفئات المهنية”.
كما سجل الفريق البرلماني، أن مشروع القانون يعرف إشكالات “بنيوية” تتجلى في تكرار المواد وتداخل النصوص المتعلقة بالعقوبات، وهو ما “يخلق صعوبة في الفهم والتطبيق”، بالإضافة إلى حصر حق المبادرة في النقابات الأكثر تمثيلية الذي اعتبر أنه يشكل مساسا “بمبدأ التعددية النقابية ويحد من قدرة النقابات المستقلة والمنظمات المهنية على الدفاع عن مصالح منخرطيها”.
أما فريق الاتحاد المغربي للشغل، فعبر عن “رفضه” للصيغة الحالية لمشروع القانون الذي اعتبره “تكبيليا” من خلال إقرار “مقتضيات زجرية في حق العمال والتدخل في الشؤون النقابية”، مؤكدا أنه يجب أن يضع محددات لبناء الدولة الاجتماعية والديمقراطية.
ويرى الفريق أن هذا النص يجب أن يقترن بإصلاح المقاولة لضمان حقوق المأجورين والمأجورات، مع بلورة سياسات عمومية وتخصيص ميزانيات لتشجيع الاتفاقيات الجماعية.
وبدورها، سجلت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل “افتقار” مشروع هذا النص التنظيمي في صيغته الحالية إلى صياغة دقيقة لمفهوم الإضراب (..) فضلا عن كونه يثير جدلا حول الحالات التي يمكن فيها اعتبار الإضراب شرعيا أم لا”.
كما اعتبرت المجموعة أن العقوبات التي ينص عليها النص “تثير مخاوف على مستوى نجاعة القانون لأنها تبدو أكثر تقييدا وتضييقا لحق الإضراب (..) الأمر الذي قد يدفع العمال إلى اشكال احتجاجية غير منظمة”.
من جهته، أكد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن الغايات المتوخاة من هذا القانون التنظيمي، ستظل ناقصة دون إصلاح قانوني ومؤسساتي، ينطلق من الالتزام بالمرجعية الدستورية والقانونية والحقوقية والاتفاقيات والعهود الدولية ذات الصلة بالموضوع، ومراجعة عدد من المقتضيات القانونية الزجرية “التي تكبل بشكل واضح ممارسة هذا الحق”، مشيرا إلى “الاقتطاع من الأجر بسبب الإضراب، وتعقيد مسطرة الدعوة إلى الاضراب(…)”.
كما دعت الهيئة النقابية إلى إخراج قانون النقابات ووضع إجراءات مصاحبة لتطوير العلاقات المهنية والنهوض بالمفاوضات الجماعية وخلق مناخ جيد لتدبير العلاقات المهنية وتفعيل الحوار الاجتماعي المتعدد الأطراف، بالإضافة إلى مراجعة مدونة الشغل وتصحيح الاختلالات التي أبانت عنها الممارسة الفعلية.