أثار تأخر استيراد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا جدلا واسعا بين مختلف الأوساط، لاسيما بعدما سبق وأن وعدت وزارة الصحة المغاربة بتلقيحهم نونبر الماضي، وضمان جرعات التلقيح مع الدول الأولى التي ستعتمد التلقيح.
هذه الوعود التي انطلقت منذ بداية الوباء، من خلال الشراكات التي عقدها المغرب مع كل من الصين وشركات أخرى، اتضح من خلال توالي الأيام أنها وعود غير صحيحة، خصوصا وأن المغاربة كانوا من بين الشعوب الأولى “المبشرة” بالتلقيح، قبل أن تتأخر العملية وينطلق التلقيح في مجموعة من البلدان المجاورة ويظل مصير جرعات المغرب من اللقاح مجهولا.
ووجه كثير من الفاعلين في مجالات مختلفة انتقادات واسعة لوزارة الصحة والحكومة، واتهام البعض لها بالتحايل على المغاربة، خصوصا بعد تواتر أنباء عن تراجع الصين عن مد المغرب بلقاح “سينوفارم”، واتجاه المغرب لاستيراد جرعات زائدة من لقاح “أسترازينيكا” البريطاني، وكذا نسخته المطورة بالهند “كوفيدشيلد”.
وفي هذا السياق، تدخلت المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية على ضوء النقاش العمومي حول اللقاح، حيث وجهت رئيسة المجموعة عائشة لبلق الجمعة الماضي رسالة إلى رئيس مجلس النواب، تطلب فيها التحدث في موضوع عام وطارئ يتعلق بالتأخر الحاصل في إطلاق عملية التلقيح ضد كورونا.
وطالبت لبلق من تمكين المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية لمناقشة “التأخر الحاصل في إطلاق عملية التلقيح ضد كورونا”، وذلك بناء على المادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
كما وجهت ذات النائبة البرلمانية سؤالا شفويا آنيا للحكومة، حول عملية التلقيح ضد وباء كورونا.
وساءلت عائشة لبلق وزير الصحة حول مستجدات وطبيعة اللقاح أو اللقاحات المفترض اعتمادها في بلادنا، وأيضا حول أسباب التأخر المسجل في إطلاق عملية التلقيح المنتظرة، بالنظر للآجال المعلن عنها سابقا.
وقالت لبلق إن “الحكومة تتحمل مسؤوليتها كاملة في التواصل المستمر والشفاف مع الرأي العام الوطني، وإعطائه صورة واضحة حول أسباب هذا التأخر، وتقديم الأجوبة الشافية على التساؤلات المتزايدة للمواطنات والمواطنين، وذلك من أجل وضع حد لتنامي الشكوك والتأويلات والشائعات بهذا الشأن”.

< محمد توفيق أمزيان