أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد ليل الاثنين الثلاثاء أمرا رئاسيا بتمديد العمل “حتى إشعار آخر” بقرار تعليق أعمال البرلمان الذي أصدره في 25 يوليو وجمد بموجبه لمدة 30 يوما عمل السلطة التشريعية.
وقال سعيد الثلاثاء خلال لقائه وزير التجارة محمد بوسعيد أن “البرلمان هو خطر على الدولة”.
وأضاف أن “المؤسسات السياسية الموجودة، بالشكل الذي تعمل به، هي خطر جاثم على الدولة”، وذلك لتبرير الإجراءات غير المسبوقة التي اتخذها.
ومساء الثلاثاء أعربت حركة النهضة الإسلامية التي لديها أكبر كتلة في البرلمان عن “انشغالها حول التمديد غير الدستوري للإجراءات الاستثنائية”.
وأكدت الحركة في بيان “تمسكها بموقفها المبدئي المعلن منذ الساعات الأولى للقرارات الرئاسية (…) خرقا  جسيما  للدستور ومخالفة صريحة لمقتضيات الفصل 80 منه”.
وكان الرئيس سعيد استند إلى الفصل 80 من دستور 2014 الذي يخو له اتخاذ تدابير استثنائية في مواجهة “خطر داهم”، ليصدر أوامر رئاسية قضت خصوصا بتجميد أعمال البرلمان لثلاثين يوما وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتولي السلطة التنفيذية بنفسه.
وقبل انقضاء مهلة الثلاثين يوما، قالت الرئاسة في بيان مقتضب عبر “فسبوك” الاثنين إن سعيد “أصدر أمرا رئاسيا يقضي بالتمديد في التدابير الاستثنائية المتخذة بمقتضى الأمر الرئاسي (…) المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب وبرفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه، وذلك إلى غاية إشعار آخر”.
وإذ لزم سعيد الصمت في الفترة الأخيرة، قال المحلل السياسي صلاح الدين الجورشي لوكالة فرانس برس إن هذا القرار كان “منتظرا” إذ “لوحظت عملية بطء منذ 25 يوليو في اتخاذ قرارات مهمة”.
ورأى أن “الرئيس يريد أن يقنع سواء في الداخل أو الخارج بأنه غير مستعجل ومطمئن، وخصوصا أن كل السلطة بيده”.
واعتبر أن سعيد “يهيئ لاتخاذ إجراءات قد تكون راديكالية لتجميد الدستور أو إلغاء وحل البرلمان”، مؤكدا أنه “أصبح واضحا أكثر من أي وقت مضى أن الرئيس لا يريد أن يشاركه أحد في الحكم”.
وإزاء تصاعد الشكوك حول نوايا الرئيس، أشارت الرئاسة في بيانها إلى أن سعيد “سيتوجه في الأيام القادمة ببيان إلى الشعب التونسي” من دون أن تورد أي تفاصيل إضافية.
ومنذ إعلانه التدابير الاستثنائية قبل شهر لم يقدم سعيد “خارطة الطريق” التي وعد بها وطالبت بها الكثير من المنظمات النقابية والأحزاب السياسية في البلاد فضلا عن دول أجنبية، كما أنه لم يعين بعد رئيسا للوزراء.
وكان حقوقيون وكذلك حزب “النهضة” الإسلامي، أكبر الأحزاب تمثيلا  في البرلمان والغريم الأول لرئيس الجمهورية، رأوا في هذه التدابير الاستثنائية انقلابا على المؤسسات، الأمر الذي رفضه سعيد، مؤكدا أن كل ما أقدم عليه دستوري.
ورحب كثير من التونسيين بإجراءات سعيد بعدما سئموا من الطبقة السياسية وينتظرون تحركا صارما لمكافحة الفساد والإفلات من العقاب في بلد يعاني من أزمة اجتماعية واقتصادية وصحية صعبة جدا.
ومع أن الرئيس يحظى بشعبية واسعة في تونس إلا أن التدابير التي اتخذها تثير قلق الأسرة الدولية التي تخشى أن تخرج البلاد مهد الربيع العربي، عن المسار الديموقراطي.
وأعلنت فرنسا الثلاثاء أنها “أخذت علما بقرار الرئيس سعيد”.
وقال متحدث باسم الخارجية الفرنسية لفرانس برس إن باريس “تقف الى جانب تونس لخوض التحديات التي تواجهها والتي تستدعي تدابير طارئة تعهد الرئيس سعيد اتخاذها في إطار احترام الشرعية الشعبية”.
وتثير حملة مكافحة الفساد التي باشرها الرئيس منذ تعليق أعمال البرلمان في يوليو القلق والخوف من تراجع الحريات في تونس.
وشملت عمليات التوقيف مسؤولين سابقين ورجال أعمال وقضاة ونوابا واتخذت إجراءات منع سفر وإقامة جبرية بقرار من وزارة الداخلية فقط على ما ندد مدافعون عن حقوق الإنسان.

ويردد سعيد الذي كان أستاذا  في القانون الدستوري، منذ توليه رئاسة الجمهورية إثر انتخابات 2019 التي فاز فيها بأكثر من سبعين بالمئة من الأصوات، أن ه الوحيد الذي يحق  له تأويل الدستور في غياب المحكمة الدستورية في البلاد.
وشدد الرئيس التونسي الأسبوع الماضي على أن “حرية التنقل مضمونة بالدستور ولن يتم المساس بها إطلاقا”، مؤكدا أنها “تدابير استثنائية احترازية (…) تهم بعض الأشخاص المطلوبين لدى العدالة”.
ووضعت هذه التدابير الاستثنائية التي فرضها الرئيس التونسي قبل شهر، الأحزاب السياسية ولا سيما حركة النهضة الإسلامية التي تعاني أساسا من وضع صعب، في موقف حرج.
ومساء الاثنين قبيل قرار الرئيس بالتمديد، أعلن راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة حل المكتب التنفيذي لهذا الحزب الإسلامي.
وقالت الحركة في بيان إن الغنوشي قرر إعفاء كل أعضاء المكتب التنفيذي وإعادة تشكيل المكتب التنفيذي “بما يستجيب لمقتضيات المرحلة ويحقق النجاعة المطلوبة”.

أ.ف.ب