فئة 50.000 درهم: 10 تظاهرات.
مهرجان جسور السينمائي بالدار البيضاء (الدورة 2)، مهرجان بنسليمان السينمائي (الدورة 7)، المهرجان الدولي للسينما والتراث بميدلت (الدورة 4)، المهرجان السينمائي الدولي للفيلم عن الفن بأكادير (الدورة 3)، مهرجان الدار البيضاء للفيلم الوثائقي والروائي القصير (الدورة 4)، مهرجان كازا السينمائي الدولي للهجرة والاندماج (الدورة 4)، مهرجان أولاد تايمة للفيلم الدولي (الدورة 3)، ملتقى السينما والتاريخ بوادي زم (الدورة 3)، الأيام السينمائية لدكالة بالجديدة (الدورة 12)، المهرجان السينمائي الأورو- إفريقي بتزنيت (الدورة 2).
فئة 70.000 درهم: 13 تظاهرة.
مهرجان سيدي قاسم للفيلم المغربي القصير (الدورة 21)، مهرجان آسا الوطني لسينما الصحراء (الدورة 9)، مهرجان ابن جرير للسينما (الدورة 7)، المهرجان الوطني لسينما الواحة بطاطا (الدورة 6)، ملتقى سينما المجتمع ببئر مزوي (الدورة 5)، ملتقى إيسوراف في التكوين السينمائي بأكادير (الدورة 9)، مهرجان الفيلم القصير الدولي بمراكش (الدورة 4)، مهرجان مكناس الدولي لسينما الشباب (11)، مهرجان رأس سبارطيل السينمائي الدولي (الدورة 7)، الملتقى السينمائي الجهوي “كاميرا التلميذ” بالرباط (الدورة 5)، المهرجان الدولي لوثائقي حقوق الإنسان بالرباط (الدورة 9)، مهرجان أنديفيلم السينما والإعاقة بالرباط (الدورة 14)، مهرجان سوس الدولي للفيلم القصير بآيت ملول (الدورة 13).
فئة 80.000 درهم: تظاهرة واحدة.
الملتقى الوطني أيام فاس للتواصل السينمائي (الدورة 9).
فئة 100.000 درهم: 11 تظاهرة.
مهرجان سينما الشعوب بإيموزار كندر (الدورة 17)، المهرجان العربي الإفريقي للفيلم الوثائقي بزاكورة (الدورة 9)، المهرجان الدولي للفيلم الوثائقي بخريبكة (الدورة 11)، مهرجان الأرز العالمي للفيلم القصير بأزرو وإفران (الدورة 22)، مهرجان واد نون السينمائي بكلميم (الدورة 9)، المهرجان الدولي لفيلم الهواة بوجدة (الدورة 7)، مهرجان الفيلم التربوي لأطفال المخيمات الصيفية بالدار البيضاء (الدورة 4)، الجامعة السينمائية بالدار البيضاء والمحمدية (الدورة 11)، مهرجان السعيدية السينمائي (الدورة 6)، المهرجان الدولي لسينما المقهى بتازة (الدورة 6)، مهرجان إبداعات سينما التلميذ بالدار البيضاء (الدورة 2).
فئة 120.000 درهم: 4 مهرجانات.
المهرجان المتوسطي للسينما والهجرة بوجدة (الدورة 9)، مهرجان طنجة زوم (الدورة 9)، ملتقى مشرع بلقصيري السينمائي (الدورة 14)، المهرجان الوطني للسينما والبيئة (الدورة 3).
فئة 140.000 درهم: مهرجانين.
المهرجان الدولي للسينما والبحر بسيدي إيفني (الدورة 7) ومهرجان فاس للسينما والمدينة (الدورة 25).
فئة 150.000 درهم: مهرجانين.
مهرجان شفشاون الدولي لفيلم الطفولة (الدورة 9) ومهرجان تاصميت للسينما والنقد ببني ملال (الدورة 5).
فئة 200.000 درهم: 3 مهرجانات.
المهرجان الدولي للفيلم بالحسيمة (الدورة 2)، المهرجان الوطني لفيلم الهواة بسطات (الدورة 14)، مهرجان آكورا الدولي للسينما والفلسفة بفاس (الدورة 6).
فئة 250.000 درهم: مهرجان واحد.
مهرجان آسفي الدولي للسينما والأدب (الدورة 2).
فئة 300.000 درهم: مهرجانين.
مهرجان الرشيدية السينمائي (الدورة 11) والمهرجان الدولي للفيلم عبر الصحراء بزاكورة (الدورة 16).
فئة 400.000 درهم: مهرجان واحد.
المهرجان المغاربي للفيلم بوجدة (الدورة 10).
فئة 500.000 درهم: مهرجانين.
مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط (الدورة 26) والمهرجان الدولي لمدارس السينما بتطوان (الدورة 6).
فئة 700.000 درهم: 4 مهرجانات.
المهرجان الدولي للسينما بالداخلة (الدورة 10)، المهرجان الدولي للسينما والذاكرة المشتركة بالناضور (الدورة 10)، المهرجان الدولي للشريط الوثائقي بأكادير (الدورة 13)، مهرجان السينما والهجرة بأكادير (الدورة 18).
فئة 900.000 درهم: مهرجان واحد.
مهرجان الرباط الدولي لسينما المؤلف (الدورة 26).
فئة 1.400.000 درهم: مهرجان واحد.
المهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا (الدورة 14).
فئة 2.000.000 درهم: مهرجان واحد.
مهرجان الفيلم الوثائقي حول الثقافة والتاريخ والمجال الصحراوي الحساني بالعيون (الدورة 6).
فئة 4.200.000 درهم: مهرجان واحد.
المهرجان الدولي للفيلم بمراكش (الدورة 20).
ملاحظات وتساؤلات أولية:

أولا، رغم عدم تنظيمه سنتي 2020 و2021 بشكله الحضوري العادي، بسبب جائحة كورونا، استفاد المهرجان الدولي للفيلم بمراكش كالمعتاد بحصة الأسد (4.200.000 درهم) أي أكثر من 23 في المائة من المبلغ الإجمالي المخصص لدعم تنظيم مهرجانات السنة الجارية وهو 17.800.000 درهم، وذلك لتنظيم فقرة من فقراته فقط وهي الدورة الرابعة لورشات أطلس الخاصة بمشاريع أفلام، من المغرب والقارة الإفريقية والعالم العربي، في مراحل التطوير أو التصوير أو ما بعد الإنتاج.
في السنوات السابقة كان هذا المهرجان يستحوذ لوحده على أكثر من نصف الدعم المخصص لتنظيم المهرجانات والتظاهرات، وبما أنه لن ينظم هذه السنة فالفائض من الدعم الذي كان سيخصص له أي حوالي 6.000.000 تم توزيعه على باقي المهرجانات والتظاهرات الأخرى بشكل له إيجابياته وسلبياته. من إيجابيات هذا التوزيع أنه حصر الحد الأدنى للدعم في مبلغ 50.000 درهم، استفادت منه في دورة 2021 الوحيدة 10 تظاهرات، وفي هذا تجاوز للمبالغ الهزيلة التي كانت تمنحها اللجن السابقة لبعض التظاهرات والتي كانت تصل أحيانا إلى 10.000 درهم. أما سلبيات هذا التوزيع فتتمثل في منح بعض التظاهرات مبالغ لم تكن تحلم بها، رغم خواء وهشاشة برامجها وعدم ارتباط منظميها لا بالسينما ولا بثقافتها، في حين تم تخصيص مبالغ جد متواضعة للجامعة الوطنية للأندية السينمائية بالمغرب والتظاهرات المرتبطة بها ك”الجامعة السينمائية” و”مهرجان سيدي قاسم للفيلم المغربي القصير” وغيرهما.
ثانيا، أغلبية المهرجانات والتظاهرات المستفيدة من هذا الدعم، عددها 50، لم تنظم بعد، ومن المنتظر تنظيمها عن بعد أو حضوريا أو هما معا (حسب ظروف الجائحة) في الشهور الأربعة المتبقية من السنة الجارية.
يبدو، من خلال نتائجها، أن لجنة الدعم الجديدة لم تدقق جيدا في الصيغة التي سينظم بها كل مهرجان، علما بأن كلفة التنظيم عن بعد (مثلا) أقل بكثير من كلفة التنظيم الحضوري (أو شبه الحضوري) وما يتطلبه من إقامة فندقية وتغذية ونقل (بالطائرة خصوصا)، وهي الجوانب التي تستنزف بشكل كبير ميزانيات المهرجانات. وهنا نتساءل: هل ستتتبع اللجنة تفاصيل تنفيذ البرامج المعلن عنها في ملفات المرشحين المستفيدين من دعمها، خصوصا وأن هناك فرق شاسع بين ما هو مكتوب في الوثائق أو معلن عنه عبر وسائط الإعلام وما سيطبق على أرض الواقع؟ فالتجربة والمواكبة الميدانية علمتنا أن البرامج التي تعلن عنها بعض “المهرجانات” لا ينفذ منها إلا النزر القليل، فإلى أي حد ستحرص لجنة الدعم على مراقبة عملية صرف المبالغ التي منحتها للجهات المنظمة، بشكل عقلاني وموضوعي، صونا للمال العام من تلاعب المتلاعبين؟ ومن بالضبط سيقوم بهذه المهمة؟ وهل سيتم حجب الشطر الثاني من الدعم في حالة عدم الإلتزام بالبرامج المسطرة على الورق؟
ثالثا، سدس المهرجانات المدعمة (أي 10 من 60) تم تنظيمها قبل شهر غشت، إما عن بعد وإما بالجمع بين صيغتي الحضوري والافتراضي، وهي تباعا: مهرجان واد نون السينمائي- الدورة 9 (رقمية وحضورية) من 26 إلى 28 فبراير، مهرجان سوس الدولي للفيلم القصير بآيت ملول- الدورة 13 (رقمية) من 21 إلى 24 ماي، مهرجان مكناس الدولي لسينما الشباب- الدورة 11 (رقمية وحضورية) من 25 إلى 29 ماي، المهرجان السينمائي الجهوي “كاميرا التلميذ” بالرباط- الدورة 5 (رقمية) من 26 إلى 28 ماي، مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط- الدورة 26 (رقمية) من 4 إلى 9 يونيو، مهرجان أنديفيلم السينما والإعاقة بالرباط- الدورة 14 (حضورية ورقمية) من 17 إلى 19 يونيو، مهرجان رأس سبارطيل الدولي للفيلم بطنجة- الدورة 7 (حضورية ورقمية) من 25 إلى 27 يونيو، المهرجان السينمائي الأوروأفريقي بتزنيت- الدورة 2 (حضورية ورقمية) من 25 إلى 27 يونيو، المهرجان الدولي لوثائقي حقوق الإنسان بالرباط- الدورة 9 (حضورية ورقمية) من 25 إلى 27 يونيو، مهرجان الفيلم التربوي لأطفال المخيمات الصيفية بالدار البيضاء- الدورة 4 (رقمية) من 28 إلى 31 يوليوز.
ما يلاحظ على الدعم المخصص لهذه المهرجانات والتظاهرات أنه تراوح بين 50.000 و500.000 درهم، فأعلى دعم كان من نصيب مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط في صيغته الرقمية، وهو من أعرق المهرجانات السينمائية الدولية بالمغرب، ويستحق أكثر من هذا المبلغ في حالة تنظيمه بشكل حضوري لأنه مهرجان سينفيلي بامتياز. أما باقي التظاهرات فمنها من حقق تقدما ملموسا على مستويات الجدية والإحترافية والمضامين (أنديفيلم وواد نون نموذجان) إلا أن اللجنة لم تراع هذه الجوانب وفضلت أن تكون سخية أكثر في دعمها مع مهرجانات لا مصداقية لها ستنظم لاحقا.
رابعا، هناك مهرجانات لم يرشحها منظموها للحصول على الدعم، كالمهرجان الوطني للفيلم بطنجة والمهرجان الدولي لسينما التحريك بمكناس ومهرجان إسني ن ورغ الدولي للفيلم الأمازيغي بأكادير ومهرجان سيدي عثمان للسينما المغربية بالدار البيضاء… وهناك مهرجانات نظمت بشكل رقمي دون تقديم ملف لطلب الدعم من اللجنة الحالية، من بينها المهرجان الدولي للفيلم الكوميدي بالرباط، على سبيل المثال، الذي نظمت دورته الثانية من 12 إلى 26 يونيو الماضي… وعلى ذكر المهرجان الوطني للفيلم تجدر الإشارة إلى أن المبلغ الذي كان يخصص له عادة (حوالي 6.000.000 د) تم توزيعه بدوره على المرشحين، بسخاء لفائدة بعض المهرجانات والتظاهرات وبإجحاف في حق بعض الجمعيات السينمائية المناضلة مع استثناءات قليلة جدا.
خامسا، يبدو أن اللجنة لم تأخذ بعين الاعتبار التصنيفات المنصوص عليها في النص القانوني المؤطر لعملية الدعم، والتي تميز بين التظاهرات والمهرجانات بفئاتها الثلاث: (أ) و(ب) و(ج)، إذ نلاحظ أنها خلطت بين التظاهرات والمهرجانات عندما منحت دعما سخيا لبعض التظاهرات التي لا تتوفر فيها شروط المهرجانات من فئة (ج) بشكل خاص. فليس كل من يحمل صفة “مهرجان” هو مهرجان بالفعل، وليس كل من ينتحل صفة “الدولية” هو دولي بالفعل، إذ تكفي إطلالة متفحصة على برامج هذه المهرجانات، وبالخصوص على نوعية الأفلام التي تبرمجها وتشكيلات لجن تحكيم التي تختارها والشعارات التي ترفعها في دوراتها والملصقات الباهتة التي تعتمدها، للوقوف على الضحالة الفنية والفكرية للمتحكمين فيها، تحقيقا لأغراض لا علاقة لها بالسينما وثقافتها.
سادسا، نظرا لما تميزت به بعض نتائج اللجنة التي يترأسها الحقوقي إدريس اليزمي من غرابة، ونظرا لخلو البلاغ الصحافي، الذي وزعه المركز السينمائي المغربي على المنابر الإعلامية، من توضيحات تبرر اختيارات اللجنة وطريقة اشتغالها ومعايير قبول الملفات وتحديد القيمة المالية للدعم وغير ذلك من الحيثيات، ندعو إلى إعادة النظر في القانون المنظم لهذا النوع من الدعم وفي طريقة انتقاء أعضاء لجنة الدعم، إذ لا يعقل أن يتم تقييم المهرجانات والتظاهرات من لدن أشخاص لا علاقة لهم في غالبيتهم بواقع هذه المهرجانات وكيفيات تنظيمها ولا ارتباط حقيقي لهم بالثقافة السينمائية. وهنا نتساءل مرة أخرى: ألا يتوفر المغرب على أشخاص خبروا الشأن السينمائي في شقه الجمعوي والمهرجاني والثقافي؟ لماذا لا يتم التشاور والتعاون مع أطر وخبراء الجمعيات السينمائية الوطنية وما أكثرهم؟ لماذا لا يتم اختيار نقاد وصحافيين وجمعويين وسينمائيين مواكبين للمهرجانات وعارفين بخباياها ومتطلباتها وغير ذلك من الأمور؟ أخشى أن تكون هناك نية مبيتة من جهة ما لتمييع العمل الجمعوي المهرجاني السينمائي، كما تم تمييع مجالات فنية أخرى وغيرها.

< أحمد سيجلماسي