تتواصل حملة توقيع القضاة على وثيقة المطالبة باستقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية، كنوع من الانخراط في دعم الترافع الذي أطلقه نادي قضاة المغرب لهذا المطلب، حيث يعتبر أن الاستقلال الحقيقي والفعلي للسلطة القضائية لا يكتمل إلا باستقلال النيابة العامة عن الحكومة وأن تكون تبعيتها حصرا للسلطة القضائية، وجعلها بذلك بعيدة عن سهام كل المحاولات التي تريد أن تجعلها تخضع للسلطة السياسية.
وكشف نادي قضاة المغرب بمناسبة انعقاد اجتماع لمجلسه التنفيذي يوم السبت الماضي عن لائحة طويلة من التوقيعات على الوثيقة السالف ذكرها، تضم أسماء قاضيات وقضاة من مختلف ربوع المملكة، ووصف عدد من أعضاء النادي هذه المبادرة التي أقدم عليها مجموعة من جسم القضاء، بكونها خطوة مهمة على درب إرساء أسس قضاء مستقل ونزيه قضاة.
ويعتمد نادي قضاة المغرب في التقعيد لمطلبه باستقلال النيابة العامة على مضامين الدستور، حيث يؤكد أن القضاء مستقل عن السلطة التنفيذية وفقا للفصل 107، داعيا إلى تمكين النيابة العامة بالاستقلال التام، وذلك بما يؤدي إلى جعلها في منآى عن الاتهامات بتلقي التعليمات والخضوع للسياسي، خاصة حينما يتعلق الأمر بتحريك الدعوى العمومية، حيث يملك رئيس النيابة العامة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض هذا الاختصاص.
ويدعم عدد من أعضاء نادي قضاة المغرب مطلب استقلال السلطة القضائية، مؤكدين أن رفع مطلب استقلالية النيابة العامة الهدف منه هو توطيد دولة الحق والقانون والتطبيق السليم لمقتضيات دستور 2011 وتكريس استقلالية السلطة القضائية عن باقي السلط، والفصل الواضح بين السياسي والقضائي، والابتعاد عن الاستغلال السياسي للقضاء.
وينادي نادي قضاة المغرب بإطلاق تجربة جديدة على مستوى إصلاح القضاء وذلك بجعل النيابة العامة تتميز بالضمانات القضائية وبالاستقلال التام للقضاء، منبها إلى أن الإصلاح الذي تم إجراؤه على مستوى القضاء، تم فيه تغييب دور المجلس الأعلى للسلطة القضائية في مراقبة النيابة العامة.
يشار إلى أن الرئيس السابق للنيابة العامة، محمد عبد النباوي، كان قد قدم توضيحات بشأن مسألة استقلالية النيابة العامة، وذلك في تصريحات صحفية سابقا، أكد فيها أن “استقلالية النيابة العامة عن السلطة التنفيذية لا تعني الانفصال التام عن الدولة”، وهي لاتخضع لحزب من الأحزاب، أو جماعة من الجماعات، أو تيار إيديولوجي، والنيابة العامة جزء من الدولة تخضع لمضامين الدستور ومؤطرة بقانون وتعمل على الحفاظ على حقوق الأفراد والجماعات ومقدسات البلاد، ومكافحة أنشطة المجرمين حتى تنتصر العدالة”.

< فنن العفاني