توجه النائب البرلماني رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال كتابي، إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، حول وضعية المسننين في مؤسسات الرعاية الاجتماعية. وفيما يلي النص الكامل للسؤال:

“السيدة الوزيرة المحترمة؛
لا شك أن بلادنا تقوم اليوم بمجهودات كبيرة في مجال الرعاية الاجتماعية من خلال فتح عدد كبير من المؤسسات في وجه الطبقات الفقيرة والمهمشة والأشخاص في وضعية صعبة، ومؤسسات رعاية الأطفال المشردين أو في وضعية صعبة وغيرها من الفئات التي توجد فعلا في وضعية اجتماعية جد هشة.
واقع بلادنا لا يرتفع، هناك فئات عريضة من مجتمعنا عرضة للتهميش والفقر والاستغلال، ولا بد من فتح آفاق جديدة بوسائل جديدة لدعم التضامن الاجتماعي لهذه الفئات، من خلال التفكير في وسائل التكفل والعناية داخل الأسرة عبر تقديم مساعدات مادية وبشرية لهذه الأسر.
وفي هذا الإطار، نود إثارة انتباهكم السيدة الوزيرة المحترمة، إلى أنه وفي ظل تنامي ظاهرة إحالة الآباء والأمهات على مؤسسات الرعاية الاجتماعية، فإنه من الأهمية بما كان، إفراد مساحة للحديث عن واقع المسنين وكيفية رعايتهم، وعن واقع مؤسسات خدمة المسنين، وما تعانيه من مشكلات تترتب على عدم العناية بتقديم خدمات الرعاية في كافة الجوانب المحتملة.
لذلك نسائلكم، عن برنامج وزارتكم في التوجه نحو بذل نوعية جديدة من التعامل السليم مع مشاكل المسنين النزلاء بمؤسسات الرعاية الاجتماعية؟
وما هي الإجراءات والتدابير المتخذة من أجل البحث في الاحتياجات الخاصة لتأهيل هؤلاء النزلاء لحياة جديدة خارج حدود أسرهم التقليدية؟
وتفضلوا، السيدة الوزيرة المحترمة، بقبول خالص تحيات الاحترام والتقدير”.

ويسائل رئيس الحكومة حول “السياسة العامة في مجال رعاية المسنين”

توجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال شفوي، إلى رئيس الحكومة، يتعلق بالسياسة العامة حول: “السياسة العامة في مجال رعاية المسنين”. وفيما يلي النص الكامل للسؤال:

“السيد رئيس الحكومة المحترم
تحت إشراف السيد رئيس مجلس النواب المحترم
تحية تقدير واحترام، وبعد؛
طبقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور وتطبيقا لمقتضيات المواد 278 إلى 283 من النظام الداخلي لمجلس النواب، نتوجه إليكم بالسؤال الشفوي الآتي، المتعلق بالسياسة العامة حول: “السياسة العامة في مجال رعاية المسنين”.

السيد رئيس الحكومة المحترم؛
إن بلادنا التي تمر من وضعية الانتقال الديمغرافي، توازيها تطورات اجتماعية وفئوية وجب أخذها بعين الاعتبار، والأرقام المتوفرة معبرة للغاية، ففي سنة 2021 بلغ عدد المغاربة الذين يفوق عمرهم 60 سنة، 4,3 مليون، وهو ما يمثل 11,7% من الساكنة الإجمالية، مقابل 2,4 مليون نسمة سنة 2004 أي 8% من مجموع السكان.
وحسب التوقعات الديمغرافية للمندوبية السامية للتخطيط لسنة 2030، سيبلغ عدد المسنين من 60 سنة فما فوق، أزيد من 6 ملايين، أي 15,4% من الساكنة الإجمالية، ممثلا زيادة تقدر ب 42% مقارنة مع سنة 2021.
وأمام هذا التطور الديمغرافي الذي لا رجعة فيه، فإن بلادنا لا تزال لم تتوفر على سياسة قائمة الذات لصالح هذه الفئة السكانية، كما يتضح ذلك من خلال دراسة أنجزها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي سنة 2015.
لذلك، نسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم، والمغرب كغيره من بلدان العالم، يخلد كل فاتح أكتوبر من كل سنة، اليوم العالمي للمسنين، عن تصوركم واستراتيجيتكم في مجال رعاية المسنين، وعن الاهتمام بأوضاعهم النفسية والاجتماعية والاقتصادية والصحية؟
وتفضلوا، السيد رئيس الحكومة المحترم، بقبول فائق التقدير والاحترام”.

***

فريدة خنيتي تسائل وزيرة إعداد التراب الوطني حول تأهيل المركزين الحضريين بكل من قنفودة ولمريجة بإقليم جرادة

تقدمت النائبة البرلمانية فريدة خنيتي، عضوة فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال كتابي، إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حول تأهيل المركزين الحضريين بكل من قنفودة ولمريجة بإقليم جرادة. وفيما يلي النص الكامل للسؤال:

“السيدة الوزيرة،
تحية تقدير واحترام،
كما تعلمون، فقد قام وفد من الحكومة السابقة بزيارة إلى مدينة جرادة بتاريخ 24 فبراير 2018 على إثر الحراك الذي عرفته هذه المدينة سنة 2017، وتم خلالها التواصل مع ساكنتها، وتوج بتقديم مجموعة من الوعود التي تم تنفيذ بعضها، وهناك في المقابل وعود أخرى لاتزال تنتظر الأجرأة.
واليوم، إذا سمحتم، السيدة الوزيرة، نبسط أمامكم مطلبا أساسيا لساكنة المركزين الحضريين بكل من “قنفودة” و”لمريجة”، وكلامهما بإقليم جرادة، وهو المطلب الرامي إلى تأهيلهما، بالنظر لما لذلك من أهمية كبرى في تحسين جودة الحياة لفائدة ساكنتهما، وتحقيق التنمية المنشودة بهما.
لهذا نسائلكم، السيدة الوزيرة المحترمة، عن التدابير التي ستتخذونها من أجل تأهيل المركزين الحضريين بكل من “قنفودة” و”لمريجة” بإقليم جرادة؟
وتفضلوا بقبول فائق عبارات التقدير والاحترام”.

وتسائل وزير الفلاحة حول سبل تنمية القطاع الفلاحي بإقليم جرادة

وتقدمت النائبة البرلمانية فريدة خنيتي، عضوة فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال كتابي، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول سبل تنمية القطاع الفلاحي بإقليم جرادة.

“السيد الوزير،
تحية تقدير واحترام،
كما تعلمون، فقد قام وفد من الحكومة السابقة بزيارة إلى مدينة جرادة بتاريخ 24 فبراير 2018 على إثر الحراك الذي عرفته هذه المدينة سنة 2017، وتم خلالها التواصل مع ساكنتها، وتوج بتقديم مجموعة من الوعود، تم تنفيذ بعضها، وهناك في المقابل وعود أخرى لاتزال تنتظر الأجرأة، ومنها ما يهم وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
ويتعلق الأمر، السيد الوزير المحترم، باستصلاح الأراضي الفلاحية وتوزيعها على شباب المنطقة من أجل استغلالها فيما يعود عليهم وعلى الإقليم بالنفع، ودعم شركات الأشغال الفلاحية بالمنطقة؛ وتهيئة المدارات السقوية لفائدة مستغليها، وغرس الأشجار، والتعويض عن نزع الأراضي الخاصة للمنفعة العامة.
ونعتقد أن مشاريع نوعية من هذا الصنف، لابد أن يكون لها كبير الوقع على الحالة الاجتماعية العامة بالإقليم، والتي تعقدت بسبب انحصار الأفق الاقتصادية بها.
لهذا نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن سبل بلورة هذه المشاريع التي تندرج ضمن البرنامج التنموي لمدينة جرادة فيما يتصل بقطاعكم، والتدابير التي ستتخذونها من أجل تنمية القطاع الفلاحي بالإقليم؟
وتفضلوا بقبول فائق عبارات التقدير والاحترام”.

وتسائل وزيرة السياحة حول تنمية القطاع السياحي بإقليم جرادة

وتقدمت النائبة البرلمانية فريدة خنيتي، عضوة فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال كتابي، إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حول تنمية القطاع السياحي بإقليم جرادة وفيما يلي النص الكامل للسؤال:

“السيدة الوزيرة،
تحية تقدير واحترام،
كما تعلمون، فقد قام وفد من الحكومة السابقة بزيارة إلى مدينة جرادة بتاريخ 24 فبراير 2018 على إثر الحراك الذي عرفته هذه المدينة سنة 2017، وتم خلالها التواصل مع ساكنتها، وتوج بتقديم مجموعة من الوعود التي تم تنفيذ بعضها، وهناك في المقابل وعود أخرى لاتزال تنتظر الأجرأة.
واليوم، إذا سمحتم، السيدة الوزيرة، نبسط أمامكم مطلبا أساسيا لساكنة إقليم جرادة والفعاليات السياسية والمدنية به، ويتعلق الأمر بمطلب تنمية السياحة بهذا الإقليم، لاسيما وأنه يتوفر على مؤهلات يمكن استثمارها في هذا الباب، نذكر منها بالخصوص منطقة “كفايت” و”تيسوريين”، اللتان تزخران بإمكانيات طبيعية هائلة، وتتطلبان تهيئة شاملة لموقعهما، وتوسيع وتقوية الطريق التي تؤدي إليهما.
لهذا نسائلكم، السيدة الوزيرة المحترمة، عن التدابير التي ستتخذونها من أجل تنمية القطاع السياحي بإقليم جرادة؟
وتفضلوا بقبول فائق عبارات التقدير والاحترام”.

***

إكرام الحناوي تسائل وزير الصناعة والتجارة حول خدمات وكالة بريد المغرب بغفساي- إقليم تاونات

تقدمت النائبة البرلمانية إكرام الحناوي، عضوة فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال كتابي، إلى وزير الصناعة والتجارة، حول خدمات وكالة بريد المغرب بغفساي -إقليم تاونات. وفيما يلي النص الكامل للسؤال:

“السيد الوزير المحترم؛
تلعب وكالات بريد المغرب، أدوارا أساسية على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، وتقدم خدمات القرب للمرتفقين.
وفي هذا الإطار، ننقل إليكم السيد الوزير المحترم، معاناة ساكنة غفساي بإقليم تاونات، من قلة الموارد البشرية العاملة بوكالة بريد المغرب الوحيدة بالمنطقة، خاصة عدم توفر هذه الوكالة على “ساعي البريد”، مما يحرم الساكنة من العديد من الخدمات التي يوفرها بريد المغرب، وتضيع فرص عديدة على المواطنات والمواطنين، خاصة الشباب منهم المقبلين على اجتياز المباريات، بحيث لم يتوصلوا باستدعاءات اجتياز المباريات في آجالها المطلوبة.
لذلك، نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات والتدابير المتخذة لدعم وكالة بريد المغرب بغفساي، بالموارد البشرية اللازمة، خاصة “ساعي البريد” الذي تبقى مهامه أساسية وجوهرية في الخدمة العمومية التي يقدمها بريد المغرب؟
وتفضلوا، السيد الوزير المحترم، بقبول خالص تحيات الاحترام والتقدير”.

***

عبد الإله شيكر يسائل وزير الداخلية حول تضارب المصالح وخرق القانون التنظيمي للجماعات بالجماعة الترابية شتوكة-الجديدة

توجه النائب البرلماني عبد الإله شيكر عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال كتابي، إلى وزير الداخلية، حول تضارب المصالح وخرق القانون التنظيمي للجماعات بالجماعة الترابية شتوكة-الجديدة. وفيما يلي النص الكامل للسؤال:

“السيد الوزير المحترم؛
يتداول المواطنات والمواطنين بالجماعة الترابية شتوكة بالجديدة، استغلال أحد أعضاء المجلس الجماعي، والذي يشغل مهمة النائب الأول لرئيس الجماعة الترابية المشار إليها، لمحل تجاري يوجد بالمركز التجاري الجماعي التابع لملكية الجماعة الترابية المذكورة، بموجب عقد كراء باسمه الشخصي، وهو ما يعد مخالفة صريحة لأحكام المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وذلك تحت طائلة أحكام المادة 64 من القانون التنظيمي المذكور.
لذلك، نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذونها لتصحيح هذه الوضعية وإنفاذ القانون؟
وتفضلوا، السيد الوزير المحترم، بقبول خالص تحيات الاحترام والتقدير”.

***

يوسف بيزيد يسائل وزير النقل واللوجستيك حول حوادث القطارات المتكررة بجماعة مولاي عبد الله بإقليم الجديدة

تقدم النائب البرلماني يوسف بيزيد، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال كتابي، إلى وزير النقل واللوجستيك، حول حوادث القطارات المتكررة بجماعة مولاي عبد الله بإقليم الجديدة. وفيما يلي النص الكامل للسؤال:

“السيد الوزير المحترم؛
يعرف دوار أولاد الركراكي، التابع لجماعة مولاي عبد الله بإقليم الجديدة، حوادث سير مأساوية على مستوى السكة الحديدية، بشكل يكاد يكون شبه متكرر، وآخرها الحادث المأساوي الذي تعرض له مواطن من ساكنة الدوار المذكور، يوم 8 فبراير 2022، والذي كان ضحية دهس من طرف القطار المتوجه إلى المنطقة الصناعية الجرف الأصفر، الذي أرداه جثة هامدة.
وتعود أسباب هذه الفواجع، إلى غياب شروط السلامة والوقاية بمحور الخط السككي على مستوى هذه المنطقة بالضبط، “كالسياج الإسمنتي” الذي يتم العمل به على مستوى العديد من مقاطع السكك الحديدية.
لذلك نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات والتدابير المتخذة على مستوى المنطقة المذكورة، لمنع تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية؟
وتفضلوا، السيد الوزير المحترم، بقبول خالص تحيات الاحترام والتقدير”.

***

نادية تهامي تسائل وزير الصحة حول المركز الصحي المحلي المغلق منذ شهور رغم الانتهاء من تشييده في سيدي علال البحراوي

تقدمت النائبة البرلمانية نادية تهامي، عضوة فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال كتابي، إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول المركز الصحي المحلي المغلق منذ شهور رغم الانتهاء من تشييده في سيدي علال البحراوي. وفيما يلي النص الكامل للسؤال:

“السيد الوزير؛
تحية تقدير واحترام؛
وبعد، نتوجه إليكم، السيد الوزير المحترم، بهذا السؤال الكتابي، لننقل إليكم هموم ساكنة سيدي علال البحراوي التابع للنفوذ الترابي لإقليم الخميسات.
إذ تناقلت الصحف المغربية الصادرة يوم الاثنين 31 يناير 2022 خبر المركز الصحي المحلي الذي لازال مغلقا رغم الانتهاء من تشييده منذ عدة شهور، وهو ما يضطر الساكنة المعنية إلى التنقل لمدن الرباط أو تيفلت للتطبيب والعلاج.
أمام ذلك، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن التدابير والإجراءات التي ستتخذونها لجعل هذا المركز في مستوى تقديم الخدمة العمومية الصحية لساكنة سيدي علال البحراوي؟
وتفضلوا، بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام”.

إعداد: يوسف الخيدر > تصوير: رضوان موسى