تابع المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية إصدار محكمة العدل الدولية قرارا أوليا بأغلبية ساحقة للقضاة، يأمر الكيان الصهيوني باتخاذ تدابير احترازية مؤقتة فيما يتعلق بحرب الإبادة التي يشنها على الشعب الفلسطيني. ويعرب الحزب عن أمله في أن يسير الحكم النهائي أيضا، بعد انتهاء مسار الدعوى، في اتجاه إدانة الكيان الصهيوني، مع العلم أن قرار محكمة العدل الدولية ملزم للدول.
ويعتبر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أن هذا القرار الأولي يـشكل انتصارا للحق، وللشعب الفلسطيني في كفاحه دفاعا عن سيادته على أرضه. كما أن القرار هو هزيمة قانونية مدوِّية للكيان الصهيوني الذي تم وضعُهُ في قفص الاتهام القضائي لأول مرة أمام المجتمع الدولي، بالنظر إلى إصراره على التقتيل الهمجي والبشع، بهدف محو الشعب الفلسطيني، ولا سيما في قطاع غزة.
وفي هذه اللحظة الفارقة، لا يسع الحزب سوى الاعتزاز بتصويت قـضاة هيئة المحكمة، ومن ضمنهم القاضي المغربي، بشبه إجماع، لصالح هذا القرار، بما يحمله هذا التصويت من دلالات سياسية وحقوقية وإنسانية وقانونية قوية، تـدعـم الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة، بما في ذلك الحق في الحياة والوجود وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة.
ويؤكد حزب التقدم والاشتراكية على أن مفعول هذا القرار لن يكتمل إلا من خلال التنفيذ الفوري وإيقاف العدوان الإرهابي للكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني. في هذا السياق، فإن المجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة مطالـبان بممارسة الضغط القــــوي والفوري على إسرائيل لكي توقف حربها البشعة على الشعب الفلسطيني، التي تجاوزت كل الحدود، ولكي تلتزم بقرار المحكمة فورًا ودون قيد أو شرط.
إلى جانب ذلك، يعتبر الحزب أن هذا القرار الأولي، وما سيتبعه من حكم نهائي، يستدعي الشروع في إجراء التحقيق اللازم حول جريمة الإبادة الجماعية التي تندرج ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. كما يتعين فرض عقوبات على الكيان الصهيوني، والشروع في مساءلته ومحاسبة مسؤوليه أمام المحاكم الوطنية والدولية، استنادا إلى قرار المحكمة الذي يعتبر أن المعاقبة على الإبادة الجماعية هي ذاتُ اختصاص عالمي.