عشية يوم الأسير الفلسطيني الذي صادف الاحد الماضي، أصدرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بياناً صحفياً استعرضوا من خلاله أوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي من خلال الأرقام والإحصائيات.

نحو مليون حالة اعتقال على مدار سنين الاحتلال

تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية بدأ مع بدايات الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية عام 1948، حيث سجل نحو مليون حالة اعتقال على مدار سنين الاحتلال، وتعتبر قضية الأسرى الفلسطينيين ركنا أساسيا من أركان القضية الفلسطينية، وكانت سنوات انتفاضة الحجارة الفلسطينية التي انطلقت عام 1987، وسنوات انتفاضة الأقصى التي انطلقت عام 2000، من أصعب المراحل التاريخية، التي تعرض الشعب الفلسطيني خلالها لعمليات اعتقال عشوائية طالت مئات الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني، ومن كافة فئاته.
منذ بدء انتفاضة الأقصى في 28 يونيو 2000، سجلت المؤسسات الرسمية والحقوقية قرابة (100) ألف حالة اعتقال، بينهم نحو (15) ألف طفل تقل أعمارهم عن الثامنة عشر، و(1,500) امرأة، ونحو (70) نائباً ووزيراً سابقاً، فيما أصدرت سلطات الاحتلال قرابة (27) ألف قرار اعتقال إداري، ما بين اعتقال جديد وتجديد اعتقال سابق، وتحتجز حالياً سلطات الاحتلال الأسرى في (24) سجن ومركز توقيف وتحقيق. هذا وصعدت سلطات الاحتلال من حملات الاعتقال منذ أكتوبر 2015، وطالت أكثر من عشرة آلاف حالة اعتقال من الضفة، كانت معظمها من القدس الشريف حيث بلغت ثلث حالات الاعتقالات اغلبهم من الأطفال

الأسيرات
وصل عدد الأسيرات الفلسطينيات إلى (57) أسيرة في سجون الاحتلال، من بينهن (13) فتاة قاصر، وأقدمهن الأسيرة لينا الجربوني من الداخل والتي من المنتظر أن يُفرج عنها.

الأسرى الأطفال والقاصرون
تعتقل سلطات الاحتلال في سجونها نحو (300) طفل فلسطيني موزعين على سجون “مجدو”، و”عوفر”، و”هشارون”، وقد جرى توثيق أبرز الانتهاكات والأساليب التنكيلية التي نُفذت بحق الأطفال من خلال طواقم المحامين العاملين في المؤسسات، وهي: اعتقالهم ليلاً، الاعتداء عليهم بالضرب المبرح متعمدين القيام بذلك أمام ذويهم، إطلاق النار عليهم قبل عملية اعتقالهم واقتيادهم وهم مكبلي الأيدي والأرجل ومعصوبي الأعين، المماطلة بإعلامهم أن لديهم الحق بالمساعدة القانونية، تعرضهم للتحقيق دون وجود ذويهم بما يرافق ذلك من عمليات تعذيب نفسي وجسدي، إضافة إلى انتزاع الاعترافات منهم وإجبارهم على التوقيع على أوراق دون معرفة مضمونها، وقد ازداد أعداد الأطفال الجرحى، بعدما صعدّت قوات الاحتلال منذ أكتوبر 2015، من إطلاق النار عليهم، قبل عملية اعتقالهم، وقد تسببت هذه الإصابات بإعاقات جسدية منها ما هو دائم.
الأسرى القدامى: مصطلح يُطلق على من مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين عاماً، وعددهم اليوم (44) أسيراً، بينهم (29) أسيراً معتقلين منذ ما قبل توقيع اتفاقية “أوسلو” عام 1993، وفي عام 2013 تم الإفراج عن ثلاث دفعات ضمن مسار المفاوضات، إلا أن إسرائيل تنصلت من الالتزام بالإفراج عن الدفعة الرابعة والذي كان من المفترض إطلاق سراحهم في مارس 2014، وأقدمهم الأسيرين كريم يونس وماهر يونس من الداخل، المعتقلان منذ عام 1983، يضاف إلى ذلك الأسير نائل البرغوثي الذي قضى أطول فترة اعتقال في سجون الاحتلال، وهي أكثر من (36) عاماً، بينهم (34) عاماً، بشكل متواصل، وأكثر من عامين بعد أن أعادت سلطات الاحتلال اعتقاله، عام 2014، علماً أنه أحد محرري صفقة وفاء الأحرار “شاليط”.

الأسرى الإداريون
بلغ عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال نحو (500) أسير إداري، ويعتبر الاعتقال الإداري العدو المجهول الذي يواجه الأسرى الفلسطينيين، وهو عقوبة بلا تهمة، وتستند قرارات الاعتقال الإداري إلى ما يسمى “الملف السري” الذي تقدمه أجهزة المخابرات “الشاباك”، وفيه لا يسمح للأسير ولمحاميه بالاطلاع عليه، ويمكن تجديد أمر الاعتقال الإداري أكثر من مرة، وتتراوح مدة الأمر ما بين شهرين وستة شهور قابلة للتمديد، يصدرها القادة العسكريون في المناطق الفلسطينية المحتلة.

الأسرى المرضى والجرحى
تنتهج سلطات الاحتلال سياسة الإهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى المرضى والجرحى، يرافق ذلك جملة من الانتهاكات التي تُنفذ بحقهم دون مراعاة لحالتهم الصحية، وهناك المئات من الأسرى المرضى داخل السجون، منهم نحو (20) أسيراً يقبعون في “عيادة سجن الرملة”، منهم الأسير منصور موقده، من محافظة سلفيت والمحكوم بالسجن (30) عاماً.

الأسرى النواب
تعتقل سلطات الاحتلال في سجونها (13) نائباً في المجلس التشريعي، بينهم امرأة وهي سميرة الحلايقة، وأقدمهم الأسير مروان البرغوثي والمعتقل منذ العام 2002، والمحكوم بالسجن خمسة مؤبدات، إضافة إلى الأسير أحمد سعدات والمعتقل منذ العام 2006، والمحكوم بالسجن لثلاثين عاماً. ويشار إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت منذ بداية العام الجاري 2017، ستة نواب.

الأسرى الشهداء
هم الأسرى الذين استشهدوا أثناء اعتقالهم على يد الجيش الإسرائيلي وأعدموا خارج إطار القانون، وأيضاً الأسرى الذين استشهدوا في السجون نتيجة الإهمال الطبي المتعمد أو نتيجة لعمليات القمع والتعذيب، وبلغ عددهم (210) شهداء كان آخرهم الشهيد محمد الجلاد من محافظة طولكرم الذي استشهد في فبراير 2017، مع الإشارة إلى أنه ومنذ قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي عام 1948، نُفذت عمليات إعدام جماعية بحق أسرى فلسطينيين من خلال إطلاق النار عليهم بعد إلقاء القبض عليهم وهم أحياء، وكثيراً ما ادعت إسرائيل أن هؤلاء الأسرى حاولوا الهروب فتم إطلاق النار عليهم.
هذا ويذكر أن هناك عددا من الأسرى الذين، أصدرت سلطات الاحتلال بحقهم قرارات بالإفراج، بعد تيقنها، أنهم في مرحلة حرجة، وقد استشهدوا، بعد فترة وجيزة من الإفراج، منهم: فايز زيدات، ومراد أبو ساكوت، وزكريا عيسى، وزهير لبادة، واشرف أبو ذريع، وجعفر عوض، نعيم الشوامرة.

فلسطين- بيان اليوم-وليد ابو سرحان