أبت أسعار الدجاج إلا أن تواصل الارتفاع فوق العتبة التي اعتادها المستهلك المغربي، لتبلغ صباح أمس الأربعاء، 24 درهما للكيلوغرام الواحد بأسواق الدار البيضاء.
وقال باعة بالتقسيط لبيان اليوم إن هذا السعر لا علاقة له بالطلب الذي تراجع بشكل ملحوظ بسبب قلة المناسبات التي تكثر في فصل الصيف فقط، مضيفين أن الأثمان مرشحة للارتفاع خلال الأيام القادمة في ظل ندرة غير مفهومة تجتاح السوق الوطني.
من جانبهم، صرح مربو دجاج اللحم، أن لا علاقة لهم بلهيب الأسعار، ولا بالمستوى الذي وصلت إليه، والذي، رغم ارتفاعه، لا يضمن لهم هامش ربح يخول لهم مواصلة الاستثمار في القطاع، مشيرين إلى معاناتهم من ارتفاع تكلفة الإنتاج الناجمة عن ارتفاع أسعار الكتكوت والأعلاف المركبة.
وبحسب الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم، فإن اللوم يلقى بالأساس على شركات تنعم بوضع احتكاري في قطاع الأعلاف، ترفع الأسعار رغم الانخفاض الذي تشهده مدخلاتها “الذرة والصوجا” على المستوى العالمي.
وقال محمد أعبود، رئيس هذه الجمعية، في تصريح لبيان اليوم، إن هذا الارتفاع راجع إلى تحكم الشركات في السوق، مفسرا أن المربي الصغير و المتوسط للدجاج الذي كان يشتري الكتكوت الواحد بدرهمين إلى ثلاثة دراهم، يجد ثمنه اليوم يتراوح بين 12 و14 درهما، وقال إن الجمعية تعجز عن إيجاد سبب لهذا الارتفاع، في ظل الأسعار المعقولة ببلدان أخرى تتخدها مرجعا للمقارنة.
وأضاف المتحدث ذاته أن الأعلاف انخفضت أسعارها على المستوى العالمي، وأن الدولة أيضا قدمت دعما للقطاع، واستفادت منه فدرالية قطاع الدواجن، وأن الجمعية قامت بعدة مراسلات واقترحت إدخال كتاكيت اليوم الأول للسعي إلى خفض الأسعار، لكن الفيدرالية عارضت هذا الطلب. كما أردف أنه كان من المفترض أن يباع الدجاج بالمغرب بسعر 10 دراهم.
وأوضح أعبود أن لحم الدجاج يشكل احتياجات خاصة حيث أنه سريع التلف ولا يتوفر المغرب على التهيئة الملائمة لحفظه.
وأشار إلى أنه لا يمكن توقع تطور هذه الأسعار في الأيام القادمة، وأن السعر يحتمل أن يرتفع أكثر في حال برودة الجو أو في حال انتشار الأمراض بين الدجاج، وأتبع أنه يحتمل أيضا أن يدنو لتوقف المستهلكين عن اقتنائه نتيجة تجاوزه قدرتهم الشرائية.
وأضاف رئيس الجمعية أن هذه الأخيرة تحمل فدرالية قطاع الدواجن ووزارة الفلاحة مسؤولية هذا الارتفاع، وبأنه يرى ندرة الدواجن مقصودة وناجمة عن احتكار المنتجات، مضيفا أنه يطلب إيقافا لهذا الارتفاع من طرف الوزارة، وقال إن الإرادة الوطنية لبذل الجهود الرامية إلى خفض الأثمنة غائبة.
من جانبهم، تساءل حماة المستهلك حول ارتفاع أسعار أعلاف الدواجن رغم انخفاض مدخلاتها عالميا، معتبرين أن الاستمرار في أزمة غلاء الدواجن مرتبط باستمرار ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، محملين المسؤولية للحكومة بـ”تدخل الحكومة لتسقيف أسعار اللحوم الحمراء، استنادا إلى المادة 4 من قانون حرية الأسعار والمنافسة، ما دامت مازالت مرتفعة رغم الدعم والإعفاءات الضريبية المقدمة”.
وقال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن أسعار الدواجن حرة في المغرب، ويحددها العرض والطلب، مشيرا إلى وجود علاقة وطيدة بين استهلاك اللحوم الحمراء واللحوم البيضاء والأسماك، وتحديدا السردين، في المغرب؛ بحيث كلما ارتفعت أسعار اللحوم الحمراء، يلجأ المستهلك إلى الدجاج والسردين، وبالتالي يرتفع الطلب فترتفع معه أسعار المواد الأخيرة.
وافد الخراطي أن 99 في المائة من المواد العلفية مستوردة، ما يجعل ارتفاع أسعار الصوجا والذرة يصحبه ارتفاع أسعار الدواجن بالمغرب، مستدركا بأنه منذ سنة 2023 بصمت المواد العلفية على المستوى العالمي على منحى الانخفاض الذي وصلت نسبته إلى 45 في المائة؛ لكن هذا الوضع لم ينعكس على الأسعار التي تباع بها الأعلاف للمربين في السوق الوطنية.
هذا الوضع يعني، بحسب المتحدث، أن هناك معضلة غير طبيعية على مستوى سوق الأعلاف بالمغرب تتعلق بغياب المراقبة في قطاع الدواجن الذي يشكو كثرة الوسطاء الذين يحددون أثمان الاقتناء ويقومون بالتوزيع، مشددا على أن المستهلك المغربي لم يعد قادرا على شراء اللحوم سواء الحمراء أو البيضاء، ومحملا الحكومة مسؤولية حل هذه المعضلة.
< سلمى مستعين (صحافية متدربة)
تصوير: أحمد عقيل مكاو