تواصل المحكمة الابتدائية بمراكش، في جلستها ليومه الأربعاء 05 فبراير الجاري، النظر في مابات يعرف إعلاميا بملف ” دعارة الخليجيين بمراكش”، بعد تأجيل الجلسة الماضية، من أجل الإطلاع على وثائق الملف وإعداد الدفاع.
وكانت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بمراكش، أحالت المتهمين صباح يوم الثلاثاء 14 يناير الماضي، على أحد نواب وكيل الملك بابتدائية مراكش، حيث تم الاستماع إليهم قبل أن يقرر متابعتهم في حالة اعتقال من أجل تهم تتعلق “الفساد والتحريض على الفساد ” بالنسبة لستة متهمين، و”الفساد والتحريض على الفساد والسكر العلني البين” بالنسبة لخمسة متهمين، و“المساعدة على ممارسة البغاء والمشاركة في قبول ممارسة أشخاص للدعارة في محل لا يستعمله العموم” بالنسبة لمتهمين اثنين، و “إعداد محل للدعارة ليستغله العموم، المساعدة على ممارسة البغاء ووضع محلات لا يستعملها العموم رهن إشارة أشخاص مع العلم بأنهم سيستعملونها للدعارة و البغاء” بالنسبة لمتهم واحد.
وكانت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بمراكش، تمكنت صباح يوم السبت 11 يناير الماضي، من اعتقال مواطنين من إحدى بلدان الخليج العربي رفقة فتيات مغربيات داخل فيلتين معدتين للدعارة بجماعة تسلطانت.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن العملية جاءت على إثر مداهمة فيلتين بتجزئة السفير بشارع محمد السادس على مستوى تراب جماعة تسلطانت بالضاحية الجنوبية لمراكش، بعد عدة شكايات من الساكنة ومحامي اتحاد الملاك المشتركين، حيث تم ضبط الموقوفين في حالة تلبس بالفساد بعد “ليلة ماجنة”، كما تم العثور على قنينات خمر ومخدرات من مختلف الأصناف معدة للاستهلاك.
وقد تم اقتياد الموقوفين إلى مقر المركز القضائي للدرك الملكي حيث تم وضع الجميع تحت تدابير الحراسة النظرية لحين عرضهم على أنظار النيابة العامة المختصة.