تنظم جامعة سيدي محمد بن عبد الله الكلية متعددة التخصصات بتازة (ماستر الجغرافيا والحكامة الترابية، وماستر استراتيجية صنع القرار)، وبشراكة مع فعاليات متنوعة، سياسية، وقضائية، وعلمية، وتقنية، يوم السبت المقبل، 20 ماي، ندوة علمية في موضوع: «إعداد التراب الوطني وإشكالية ضبط العمران، رؤى أكاديمية ومقاربات عملية».
وأوضح بلاغ صحافي للجنة المنظمة، أن هذه الندوة تأتي في إطار تكريس الإشعاع العلمي والبيداغوجي والثقافي، للكلية متعددة التخصصات بتازة، عبر إثارة مواضيع ذات راهنية، وحرصا على الإسهام في النقاش الأكاديمي الدائر حول القضايا الوطنية، والرهانات التي تشهدها المملكة، وعلى رأسها سياسة إعداد التراب الوطني والتعمير، لما لهما من دور محوري في تقليص الفوارق الجهوية، وتحقيق التنمية الاقتصادية والبشرية والتنمية المستدامة، والإسهام في التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها مغرب اليوم.
وتشهد الندوة مشاركة شخصيات وازنة من مختلف المشارب والتخصصات؛ أساتذة جامعيون، ومسؤولون قضائيون، ومسؤولون إداريون بالمصالح المركزية واللامركزية، وكذا باحثون وخبراء، وبشراكة مع جهات متعددة، من بينها؛ المركز الأفرومتوسطي للتفكير والدراسات القانونية والسوسيو اقتصادية، ونادي قضاة المغرب المكتب الجهوي تازة، بالإضافة إلى الجماعات الترابية؛ جماعة تازة وجماعة بوشفاعة.
وبحسب بلاغ صحافي للجنة المنظمة، فإن هذا اللقاء العلمي، يهدف إلى إيلاء المسألة التعميرية العناية الكافية لضمان إسهامها الفعال في بناء اقتصاد وطني قوي وتنافسي، ينسجم وحجم التحولات العميقة التي يعرفها الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى إبراز العلاقة بين سياسة إعداد التراب والتعمير والتنمية المستدامة، باعتبار هذه الأخيرة ضمانة أساسية لتحقيق الاستقرار السياسي والسلم الاجتماعي.
وأوضحت أرضية الندوة التي توصلت جريدة بيان اليوم بنسخة منها، أنه «إذا كانت التوجهات العامة لسياسة إعداد التراب الوطني والتعمير، تشكل مرجعية متجددة في ميدان التنمية المجالية الهادفة أساسا إلى إرساء ثقافة جديدة لممارسة السياسات العمومية، وتعزيز التماسك المجالي لها، وضمان انسجامية الخيارات الاستراتيجية للدولة، وتكييفها من أجل مصاحبة وتنزيل النموذج التنموي الجديد، الذي وضع الحجر الأساس للمسار الوطني القادم المتسم بالمصداقية والحكامة والديمقراطية التشاركية، وترسيخ مبادئ استدامة الموارد وصمودها أمام مختلف أشكال الاستغلال، فإن أجرأة هذه السياسة تصطدم بالعديد من الإكراهات والتحديات، سواء من جانب التعمير، مثل، تعدد الأنظمة العقارية نتيجة التطورات والمؤثرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية عبر التاريخ، وما يشكله من عائق أمام التهيئة العقارية والتعمير، وكذا مخالفات التعمير وبالبناء وما يترتب عنها من سلبية على جمالية العمران، أو من جانب إعداد التراب وما يعرفه من إكراهات ديمغرافية واقتصادية وبينية، الأمر الذي يجعلها محط نقاش وتداول ومقاربة من زوايا متعددة».
وتشكل هذه الندوة مناسبة لفتح النقاش والتحسيس والتشاور بين أطياف متنوعة، أكاديميون وخبراء وباحثون وقضاة وتقنيون، بغية توضيح وإزالة الغموض عن مختلف الجوائب التي تهم سياستي التعمير وإعداد التراب، وكذا بلورة توصيات ورؤى واضحة تستشرف الآفاق المستقبلية للمجالات، والتي من شأنها الاستجابة للرهانات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.