جرى، الخميس بالرباط، حفل تنصيب زهير الشرفي، الذي عينه جلالة الملك محمد السادس، رئيسا جديدا للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.

وبهذه المناسبة، هنأت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، التي ترأست حفل التنصيب، الشرفي على الثقة الملكية التي حظي بها، مبرزة أن إصلاح الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء يشكل “مرحلة مهمة في تعزيز الحكامة الطاقية في المغرب”.

وأكدت الوزيرة أنه “وفقا للتوجيهات الملكية السامية، وبفضل توسيع اختصاصاتها وتعزيز استقلاليتها، ستضطلع الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء بدور محوري في مجالات الكهرباء والغاز الطبيعي والهيدروجين ومشتقاته وكامل سلسلة القيم الطاقية”. وأضافت أن هذه الإصلاحات تهدف إلى جعل الهيئة ركيزة أساسية في مجال الضبط، قادرة على جذب الاستثمارات ودعم الإصلاحات، من أجل أن ترسخ أكثر مكانة المغرب كمرجع دولي في مجال الحكامة الطاقية المستدامة.

من جانبه، قال الشرفي، الذي يتولى هذا المنصب خلفا لعبد اللطيف برداش، إنه تشرف بالثقة الملكية التي حظي بها، مؤكدا التزامه الكامل بالعمل مع أطر الهيئة للقيام بالمهام المنوطة به في هذه المؤسسة. وأكد الشرفي، أنه مع إصلاح الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، فتح جلالة الملك محمد السادس آفاقا جديدة للهيئة حتى تتمكن من المساهمة في تحقيق التنمية بالمغرب، داعيا إلى تعبئة كافة الأطراف المعنية لتحقيق الأهداف المنشودة.

ويمتلك زهير الشرفي، الذي عينه جلالة الملك محمد السادس رئيسا جديدا للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، مسارا مهنيا غنيا.

وبدأ الشرفي حياته المهنية كمفتش للمالية بالمفتشية العامة للمالية خلال الفترة ما بين 1985 و1988، قبل أن يتم تعيينه رئيسا لمصلحة الحوافز المالية (1988-1991)، ثم رئيسا لمصلحة الدراسات النقدية بين 1991 و1994 فرئيسا لقسم الدراسات النقدية والتنظيم البنكي (1994-1999).

كما شغل منصب نائب مدير الخزينة والمالية الخارجية (1999-2003)، قبل أن يتم تعيينه مديرا للخزينة والمالية الخارجية (2003-ماي 2010)، ثم مديرا عاما لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة (يونيو 2010-أكتوبر 2017).

وفي نونبر 2017، تم تعيين الشرفي كاتبا عاما لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، قبل أن يتولى منصب مدير ديوان وزير المالية (ماي 2020- أكتوبر 2021)، ثم عضوا بمجلس الرقابة للقرض الفلاحي (منذ دجنبر 2022).

وإلى جانب مهامه المتعددة، شغل الشرفي منصب عضو بمجلس بنك المغرب ورئيسا لمجلس المنظمة العالمية للجمارك (2014 و2015).

كما شغل مناصب إدارية بكل من الهيئة المغربية لسوق الرساميل، والبنك الشعبي المركزي، والشركة المغربية الإماراتية للتنمية، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا.