قررت نقابة أطباء القطاع العام خوض إضراب عام وطني ردا على عدم الالتزام الحكومي بمضامين اتفاق 29 دجنبر 2023 المتفق عليه بين وزارة الصحة ونقابة أطباء القطاع العام.
وأعلنت النقابة، في بلاغها الذي توصلت بيان اليوم بنسخة منه، تشبثها بالحفاظ على صفة “موظف عمومي كامل الحقوق”، وبمركزية الأجور وبالمناصب المالية المركزية.
وقال دكتور بالقطاع العام، طلب عدم ذكر اسمه وصفته، في تصريح للجريدة، إن إقفال باب الحوار من طرف الوزارة المعنية والحكومة الهدف منه هو السير في اتجاه خوصصة القطاع، موضحا أن الأطباء لاحظوا ما حدث مؤخرا من إعلان إفلاس مجموعة من المستشفيات بدون سابق إنذار، ليقوم مجموعة من المستثمرين بشرائها وإعادة هيكلتها من جديد، مضيفا أن المهنيين يعلمون بكل تأكيد من قام بهذا وبهدف ماذا.
ووصف المتحدث مضامين تصريح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، في البرلمان بخصوص الوظيفة العمومية بمحاولة “إختلاق أسباب واهية غير منطقية، بهدف إيجاد أسباب تبرر التسويف الحاصل من طرف الوزارة المعنية وكذا الحكومة”، مضيفا أن الأطباء “اشتغلوا بهذا القطاع كموظفين يملكون مكتسبات الموظف العمومي، وها نحن اليوم نطالب بمكتسباتنا التي هدمت بقوة”.
ولتسليط الضوء أكثر على مطالب أطباء القطاع العام، تواصلت جريدة “بيان اليوم”، مع الدكتور المنتظر العلوي الكاتب العام الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، والذي أكد أن الأطباء مستمرون في الخطوات الاحتجاجية، تعبيرا عن رفضهم اتفاق يوليوز الذي لا يحمل ضمانات كافية، مضيفا أن جولات الحوار تواصلت منذ مدة من أجل حلحلة الأمور بشكل ودي، وإبراز التراجع الذي طال هذا الاتفاق والتي همت العديد من المكتسبات التي سبق وتمت المصادقة عليها من قبل.
ويقول الدكتور المنتظر العلوي “نحن نطالب دائما بضمانات وآليات قانونية لتنزيل الحفاظ على صفة الموظف العمومي، كامل الحقوق، لكننا نرى أن هذه الضمانات غير متوفرة وليست كافية، وبما أن عناصر الاحتقان لا زالت كما هي نطالب بالرجوع للحوار بهدف إيجاد حلول جذرية، ولكن يجب أن يكون هذا الحوار مضمون وموثوق ورسمي، وأن يكون مشروطا بعدم التراجع عن الاتفاقات التي تتم بين الوزارة والنقابات.”
ويشدد الكاتب العام الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، أن اتفاق يوليوز 2024، ساهم أكثر في تعقيد الوضع بقطاع الصحة، وذلك بالاستمرار في نفس الأسباب التي كانت وراء الاحتقان، مؤكدا أنه “ّ من المطالب الأساسية الحفاظ على صفة الموظف كامل الحقوق، حتى وإن اقتضى الحال القيام بتعديلات ضرورية على مجموعة من القوانين من ضمنها 8.22 و 9.22 ” .
وشدد العلوي في تصريحه على أن نقابة الأطباء ترفض مشروع النظام الأساسي النموذجي، لأنه يحمل بنودا ملغومة تضرب في العمق مجموعة من الحقوق الأساسية والمكتسبات المكفولة في النظام الأساسي للوظيفة العمومية.
وتابع المتحدث، أن المشروع يعطي الأحقية للمدير العام بالعزل التعسفي ما يشجع الشطط في استعمال السلطة ، كما له الحق أيضا في تحديد أوقات العمل، مؤكدا أن هذا سيحرم فئة من الأطباء من الترقي في الدرجة بالصيغة القديمة بتحديد كوطا مشؤومة.
وأكد العلوي أن النقابة تفرض أن يصبح الطبيب والمريض المغربي أدوات سياسة من أجل تجميل واقع صحي كارثي داخل المؤسسات الصحية مع غياب تام للمعايير الطبية والنقص الحاد في الموارد البشرية والمعدات الطبية.
ومن جانب آخر استنكر الكاتب العام الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، حرمان الأطباء من الأجر، والتراجع المستمر الذي تقوم به الحكومة في كل ما تم الاتفاق عليه، موضحا أن التعديل الذي جاء في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2025، غير كاف لأنه لا يحمل الحل المناسب في ملف حذف المناصب المالية المركزة، بل تم تسويفها إلى حين صدور نص تنظيمي.

< هاجر العزوزي