تواصل ارتفاع أسعار الأضاحي على بعد يوم واحد من العيد، بل بلغ مستويات قياسية صباح أمس الثلاثاء، في الوقت الذي انتظر فيه المواطنون طويلا طمعا في استقرار السوق.
فقد بلغت الزيادات التي عرفتها أسعار الأضاحي 1000 إلى 1500 درهم حسب الحجم والسلالة، وذلك مقارنة بأسعار السنة الماضية.
وبذلك تكون الحكومة قد فشلت مرة أخرى في تدبير الملفات الكبرى التي تهم المواطنات والمواطنين. حيث سعت إلى الحل الأسهل والظرفي المتمثل في تشجيع أصحاب الشكارة على استيراد الأغنام من الخارج لتعزيز العرض بالسوق الوطنية، من خلال إعفائهم من رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة، إضافة إلى تخصيص دعم مالي يقدر بـ500 درهم عن كل رأس ماشية مستوردة.
فبهذه التدابير، شجعت الحكومة مخططات عدد من «الرؤوس الكبيرة» التي خططت لاحتكار سوق الأغنام من أجل فرض أسعار تحقق لها «صفقة الموسم».
وهي مخططات انطلقت بنشر إشاعات حول إمكانية إلغاء العيد هذه السنة نظرا للظرفية الاقتصادية التي تتسم بارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم، كان الهدف منها شراء المواشي من الكسابة بأبخس الأثمان.
وبالفعل، سارع الكسابة، مدفوعين بهلع الإشاعة، إلى التخلص من مواشيهم بأسعار بخسة كي لا تتضاعف خسارتههم في حال إلغاء العيد خصوصا وأن تكاليف العلف باتت تثقل كاهلهم، فاسحين المجال لمتدخلين من نوع آخر فرضوا سطوتهم على سوق الأضاحي.
ولا يبدو أن الآتي سيكون أفضل. فالمغرب الذي لم يشك طيلة السنوات الماضية من خصاص على مستوى القطيع، سيعرف عجزا كبيرا بعد عيد الأضحى، وستشهد أسعار اللحوم ارتفاعا ملحوظا نتيجة النقص الكبير في القطيع.
ذلك أن الكساب الذي يعتبر المنتج الحقيقي للقطيع، سيعاني من تواصل ظرفية صعبة قوامها ارتفاع أسعار المواد الغذائية والفلاحية والعلف، و تراجع الموارد المائية، وغيابا تاما للحكومة التي ترفض أن يصل صدى معاناة الكساب والفلاح الصغير من تبعات مخططها الأخضر إلى مسامعها.

مصطفى السالكي
تصوير: احمد عقيل مكاو