أخيرا أعلن عن تشكيل الحكومة بعد نصف عام من الانتظار و”البلوكاج”، وجرى أول أمس التعيين الملكي بالرباط، ومن ثم انطلقت مرحلة جديدة في وضعنا المؤسساتي يتطلع شعبنا أن يتعزز امتدادها عبر تمتين العمل لإنجاح الإصلاحات واستعادة دينامية الاقتصاد الوطني ومباشرة مختلف أوراش التنمية المطروحة على بلادنا.
من غير المجدي هنا إعادة تكرار الحديث عن حيثيات وسياقات ما عاشته بلادنا منذ انتخابات سابع أكتوبر من استعصاء وتعدد منغلقات المشاورات السياسية لتكوين الأغلبية، فكل هذا صار معروفا، ويقتضي اليوم استخراج الدروس والخلاصات من كامل صيرورته، والاستفادة منها لتقوية فضائنا السياسي والحزبي والمؤسساتي، ولتعزيز تطلعنا الوطني نحو التحديث والديمقراطية.
في كل الأحوال، لدينا اليوم الحكومة التي أفضى إليها حالنا السياسي وموازين القوى في مشهدنا المجتمعي العام، والأساسي هو أن تنخرط فورا في دينامية العمل، وأن تستحضر حجم ما ينتظره شعبنا منها، ومختلف التحديات المطروحة على البلاد، وبالتالي أن تحرص على توفير وإبراز انسجامها الداخلي وجدية سلوكها التدبيري والعلائقي والمؤسساتي، وذلك بما يتيح لها إمكانيات الانطلاق في الفعل وإنجاز الإصلاحات والبرامج لفائدة شعبنا.
قد تكون لكل منا تعليقاته حول “الكاستينغ”، ويركز على هذا الوزير أو ذاك، أو هذه الوزارة أو تلك، وقد يكون بَعضُنَا قد تمنى سيناريوهات أخرى مختلفة لتركيبة الحكومة وهيكلتها لم تتحقق من خلال ما خرج رسميا إلى حيز الوجود، ولكن كل هذا يجب أن يتكثف الجهد الجماعي لكي تتم التغطية عليه بالعمل وبتطوير الأداء والانسجام، وبتحقيق النتائج الملموسة على أرض الواقع لمصلحة البلاد والنَّاس.
الهيكلة العامة للحكومة وعدد وزرائها ومكونات أغلبيتها، كلها لم تختلف كثيرا في العمق عما عرفته حكومات العقدين الأخيرين في بلادنا، ولكن بعض الاختيارات، في بنية القطاع وفِي الأشخاص، ربما ستفرض المزيد من اليقظة والحرص وبعد النظر لكي لا تنجم عنها استعصاءات جديدة أو تداعيات سلبية.
الأكثر أهمية إذن اليوم، هو بناء أولويات برنامجية ناجعة تمكن من انطلاق العمل من أجل أن يستعيد المناخ التجاري والاستثماري والإداري بشكل عام حياته الطبيعية وديناميته، كما أن انتظارات الفئات الفقيرة والمتوسطة من شعبنا تفرض إنكبابا سريعا وشموليا لتلبيتها في ميادين التشغيل والصحة والسكن ومحاربة الفقر وتطوير البنيات التحتية، وإصلاح المقاصة والتقاعد وتقوية الحماية الاجتماعية…
في الإطار ذاته، تطرح على بلادنا تحديات كبرى لها صلة بوحدتنا الترابية ومصالحنا الوطنية والإستراتيجية، مغاربيا وإفريقيا ومتوسطيا ودوليا، وكل هذا يستوجب اليوم عملا حكوميا وبرلمانيا متكاملا وناجعا ضمن توجيهات جلالة الملك المتضمنة في خطاب دكار، ومستحضرا للموقع الإفريقي والإقليمي الجديد للمملكة واختياراتها الديبلوماسية والإستراتيجية الكبرى.
بقي أن نشير إلى أن ما انتهى إليه البلوكاج الحكومي والتشكيلة المعلنة التي أفضى إليها، كرست في حوارنا السياسي والإعلامي العمومي، وفِي السجالات الحزبية الداخلية، الحديث عن أعطاب منظومتنا السياسية العامة وحاجة بلادنا إلى حقل حزبي ومؤسساتي يقوم على تحديث فعلي وعصرنة حقيقية، وعلى الانتصار للمنطق الديمقراطي المتعارف عليه كونيا…
الحاجة بدت أيضا واضحة إلى قوى سياسية أكثر متانة وإشعاعا ومصداقية، بالإضافة إلى استقلالية في الموقف والقرار…
الحاجة ثالثا ملحة اليوم إلى إعلام وطني جدي وناضج ومهني وينطلق من متانة مقاولاتية وخط تحريري واضح ومصداقية كبيرة.
إن درس كل هذا البلوكاج إذن هو أن السياسة عندنا يجب أن تكون بشكل مغاير عن المتضمن في العرض الحالي.
قد يمكن انطلاق عمل الحكومة وبقية المؤسسات من “التنفس” قليلا، واستعادة نوع من الهدوء في الساحة، ولكن هناك حاجة ملحة لقراءة دروس “البلوكاج” والتأسيس لمرحلة سياسية جديدة حقا بإمكانها صيانة النموذج الديمقراطي والتنموي لبلادنا، وتطوير المسار المغربي المتميز.
إلى العمل إذن…
ومن دون بلوكاج.
محتات الرقاص
