تتجه السلطات الإسبانية لفرض تأشيرة الدخول على  مغاربة الشمال الراغبين في دخول سبتة ومليلية المحتلتين.

في هذا السياق، أفادت تقارير إعلامية إسبانية، بأن وزير الخارجية الإسباني خوسي مانويل ألباريس، أكد بداية الأسبوع الجاري، أن فتح الحدود الجمركية بين سبتة المحتلة والأراضي المغربية “يعد قرارا لا رجعة فيه”، مشددا في لقاء جمعه بخوان فيفاس رئيس الحكومة الذاتية لسبتة، بمقر الوزارة بمدريد، على ضرورة فرض التأشيرة على المغاربة مثل باقي أوروبا.

وبحسب ذات المصادر، فإن رئيس حكومة سبتة المحتلة شدد خلال الاجتماع على تجارة منظمة تخضع للشروط الجمركية، بدل التهريب الذي كان سائدا من قبل، وكان يتم بشكل فوضوي، مؤكدا في الوقت نفسه، على ضرورة الاستمرار بفرض التأشيرة على كل المغاربة الراغبين في الدخول إلى مدينة سبتة المحتلة لتكون مثل باقي مدن إسبانيا والفضاء الأوروبي، مبرزا أن فرض التأشيرة على المغاربة كان له الآثار الإيجابية على استقرارالمدينة السليبة.

بالمقابل، ما انفكت ساكنة المضيق الفنيدق التي تفاجأت بالإجراءات الجديدة، تعبر وفي أكثر من مناسبة، عن استيائها لفرض السلطات الإسبانية التأشيرة على الراغبين في ولوج سبتة المحتلة، خلافا لما كان عليه الوضع قبل إغلاق المعبر. كما طالبت هذه الساكنة التي لها ارتباط تاريخي بالثغر المحتل بالتراجع عن هذا القرار .

هذا، فيما ظل التجار في مدينة مليلية المحتلة، يعبرون عن معاناتهم من الركود التجاري الذي تعرفه المدينة، خاصة في المناطق الحدودية، بسبب عدم السماح لدخول المواطنين المغاربة إلى المدينة للتبضع، مثلما كان الحال في السابق، ويطالبون بضرورة أن تعمل السلطات على السماح بدخول ساكنة المدن المجاورة إلى مدينة مليلية المحتلة من دون تأشيرة.

وكانت إسبانيا ترخص لمغاربة المناطق المتاخمة لسبتة ومليلية، بدخول المدينتين المحتلتين دون تأشيرة. وكانت اتفاقية شينغن الأوروبية قد استثنت ساكنة إقليمي تطوان والناظور من التأشيرة في حالة زيارة هاتين المدينتين، لكن حكومة مدريد قامت بتعليق هذا الاستثناء خلال ماي من سنة 2021 عندما اقتحم آلاف المهاجرين السريين سبتة، في خضم أزمة دبلوماسية بين الرباط ومدريد.

وقام المغرب باستثمارات في شمال المملكة ومنها ميناء المتوسطي للقضاء على التهريب وتقليص نشاط ميناء سبتة المحتلة.

سعيد ايت اومزيد