قضت محكمة الاستئناف بفاس قسم الجرائم المالية، يوم الثلاثاء الماضي، ببراءة رئيس المجلس البلدي السابق لمدينة الريصاني، والمستشار الحالي الرفيق عمر الزعيم، ومن معه، من تهمة الاستفادة من أموال عمومية.
كما قضت المحكمة ببراءة منتخبي ومنتخبة حزب التقدم والاشتراكية بالجماعة الترابية مولاي علي الشريف، في ملف ما بات يعرف لدى الرأي العام المحلي ب(ملف دكاكين السوق)، ويتعلق الأمر بالرفيقة مليكة أو الصغير والرفاق عمر الزعيم الرئيس السابق للمجلس، ومحمد علوي وعلوي المصطادي وعزيز المهدي، والأخ عبد الحق يحياوي.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الملف الذي كان يرافع فيه الأستاذ كريم نايت الحو، القيادي في حزب التقدم والاشتراكية، عمر أزيد، من 12 سنة، وصدرت فيه، العديد من قرارات التي تبرئ المتهمين، غير أن المدعي الذي كان وراء تحريك الشكاية ، وبطرق مشبوهة، كان يعيد القضية إلى نقطة البداية، غايته دفع المحكمة إلى إدانة الرفيقة والرفاق منتخبي حزب التقدم والاشتراكية، ومعهم الأخ عبد الحق اليحياوي الذي كان يشغل منصب نائب الرئيس عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، لكن إيمان منتخبي الحزب بالبراءة وبسلامة كل الإجراءات التي كانوا قد اتخذوها في موضوع الدعوى، جعلت حيل الرئيس الأسبق، ونزوقاته تصطدم، كل مرة، بجدار الحق.
نذكر أن هذه القضية ابتدأت بشكاية مباشرة، قدمها الرئيس الأسبق العمري مصطفى (كرد فعل على اتهامه بالفساد) في مكناس انتهت بالحفظ من طرف الوكيل العام. وبعد مضي عدة سنوات، طالب العمري بإخراجها من الحفظ بدعوى ظهور عناصر جديدة في الملف، وانطلى الادعاء على النيابة العامة، بمكناس فأحالت الملف على استئنافية الرشيدية التي أحالته بدورها على قاضي التحقيق والذي أصدر قرار عدم المتابعة.
لكن، وفي خطوة مثيرة وغير مفهومة، أقدم الوكيل العام بالراشيدية المسمى باكي باستئناف قرار قاضي التحقيق، (وكانت هذه آخر خدمة قدمها للعمري) أمام غرفة المشورة، لتدخل القضية من جديد في مسلسل التقاضي بالراشيدية، حيث التمس دفاع منتخبي الحزب، بنقل المحاكمة لاستئنافية فاس لعدم الاختصاص وهو ما استجابت له المحكمة بالراشيدية.
وبعد انطلاق أطوار المحاكمة في فاس، حاول دفاع العمري المماطلة ليرهق منتخبي الحزب بالحضور للمحكمة، حيث عمد أكثر من مرة إلى طلب التأجيل، لكن القاضي وضع حد لهذه المراوغات في الجلسة ما قبل الأخيرة، واعتبر الملف جاهزا للمناقشة في جلسة الثلاثاء، وبعد أن اختلت الهيئة للمداولة، أصدرت حكمها ببراءة المنتخبين بعدما اقتنعت بالحجج التي ارتكزوا عليها في عقد الصلح.

محمد حجيوي