شدد عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية وعضو فريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين في إحاطة قدمها أثناء جلسة الغرفة الثانية على أن «نجاح المرحلة الدقيقة التي تعرفها البلاد، تفرض على كل الفاعلين اتخاذ مواقف واضحة، دفاعا عن المشروعية والمصداقية وعن المشروع المجتمعي الديمقراطي المشترك، والذي تسود فيه العدالة الاجتماعية»، ثم لفت إلى أن «الشجاعة تتطلب التصدي لكل الانحرافات كيفما كان مصدرها، وجعل دولة الحق والقانون هي الأساس والنبراس للوصول إلى إنهاء متطلبات المرحلة الراهنة في أفق برلمان جديد وحكومة جديدة على ضوء دستور جديد».
الإحاطة التي قدمها النقيب أوعمو، وقبلها البلاغ الذي صدر عقب الاجتماع الأخير للديوان السياسي لحزبه، يلتقيان في التنبيه إلى دقة المرحلة السياسية والمجتمعية التي تحياها بلادنا، وأيضا إلى بروز تيارات متطرفة، أصولية ومتياسرة، تواصل قبضتها على احتجاجات الشارع وعلى تحركات وشعارات ومطالب شباب «20 فبراير»، ما يتطلب اليوم انخراط القوى الديمقراطية الحقيقية والمدافعة عن الإصلاح في المعركة الفكرية والسياسية بحزم ووضوح وشجاعة دفاعا عن تطلعنا الديمقراطي الحداثي.
إن الحراك الشبابي في شارعنا المغربي بدأ بالمطالبة بدستور ديمقراطي وبمحاربة «أو إسقاط الفساد»، واليوم المجموعة الوطنية بصدد نقاش عمومي حول إصلاح دستوري رسم معالمه العامة خطاب الملك في تاسع مارس، والذي شهد الكل بجرأته وشجاعته.
وبعد أن نادت عديد منظمات حقوقية وأحزاب بضرورة إعمال إجراءات لتعزيز الثقة، وقعت الاستجابة  من خلال قرارات همت عددا من المؤسسات، كما أفرج عن عدد من المعتقلين، وكل هذه الدينامية (التي وقعت فعلا ولا نتوهمها) كان الهدف منها إعداد المناخ السياسي المحفز على الانتقال بالبلاد إلى مرحلة جديدة قوامها الإصلاح الدستوري والسياسي الحقيقي، والتفاعل المتميز مع نبض الشارع ومع مطالب الشباب.
لقد قلنا من البداية إن الحكومة مطالبة بإعمال إصلاحات اقتصادية واجتماعية مواكبة، وبالتالي تفعيل جيل جديد من الإصلاحات الشاملة، بما يستجيب لمطالب شعبنا وفئاته الفقيرة في العيش الكريم والعدالة الاجتماعية، ولكن في نفس الوقت نقول إن السياسة لا تمارس بلا عقل، ولا يمكن أن نقدم الأشياء بسقوف مطالب مثقوبة من الأعلى، وبخطاب لا يتحرك إلا بتصعيد حبال الصوت.
البلاد اليوم في حاجة إلى… السياسة، وليس من مصلحة شعبنا وديمقراطيتنا أن تبقى المطالب والخطب والشعارات رهينة المتطرفين من كل الشيع والقبائل.
القوى الديمقراطية ذات المصداقية والتاريخ يجب أن تنخرط في المعركة الفكرية والسياسية بوضوح، وعلى كل من سعى لفصل هذه القوى عن الشعب وعن قواعدها أو إضعافها أو قتلها أن يتعلم الدرس اليوم، ويستحضر ذلك، ونحن نستعد لبلورة إصلاحات سياسية وقوانين انتخابية للمستقبل.
[email protected]