في بداية أشغال اجتماعه الدوري المنعقد يوم الثلاثاء 05 مارس 2019، تناول المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية ملف الأساتذة المتعاقدين وما تعرفه الحركة الاحتجاجية لهذه الفئة من تطورات، مستحضرا في ذلك النقاشَ المؤسساتي والمجتمعي الجاري حول مشروع الميثاق الوطني للتربية والتكوين.
وعلى ضوء مواقف الحزب من قضايا التربية والتكوين عامة، وبعد التداول المستفيض في وضعية الأساتذة المتعاقدين، يعتبر المكتب السياسي أن الأمر يتعلق أولا وأخيرا بمستقبل التعليم ببلادنا وبمسار إصلاحه،  وخاصة في ما يتعلق بالتعليم العمومي الذي يتعين أن يشكل أولى الأولويات التي ترهن تطور المجتمع وبنياتــه المختلفة.
في نفس الوقت، وإيمانا من حزب التقدم والاشتراكية بالدور المحوري للدولة وبمركزية السؤال الاجتماعي، فإن المكتب السياسي يشدد على أن أي إصلاح للمنظومة التعليمية ببلادنا يمر بالضرورة عَبْرَ إرساء مدرسة عمومية بتعليم مجاني وجيد، ومن خلال العناية بقضايا الموارد البشرية في قطاع التعليم، بكافة مكوناتها وفئاتها، لاسيما من حيث استقرارها الاجتماعي والوظيفي.
في هذا السياق، وإذ يدعو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية الحكومةَ إلى نهجِ  أسلوب الحوار المثمر مع فئة الأساتذة المتعاقدين، وتفادي اللجوء إلى العنف في التعامل مع حقهم في التظاهر السلمي والمشروع، فإنه يعتبر أن المقاربة الناجعة تقتضي، في نهاية المطاف، إقرار نفس الحقوق المخولة لفئات المدرسين بالوظيفة العمومية، دون أي تمييز، وذلك بالصيغ المناسبة التي تراعي المستلزمات الميزانياتية، مع الحرص على أن  تؤمن لهؤلاء المدرسات والمدرسين كافة أسبابِ وضماناتِ الاستقرار المهني والنفسي والاجتماعي، على غرار باقي الفئات التعليمية، خصوصا في ما يتعلق بالحقوق المادية والمعنوية، والأجورٍ والتعويضات، والتغطية الصحية والتغطية الاجتماعية، والتقاعد، والحركة الانتقالية، والترقية، والتكوين المستمر، والرخص القانونية، والعمل النقابي، والمشاركة العادية في مختلف الأجهزة والمجالس التدبيرية للمؤسسة التعليمية…إلخ.
 من جانب آخر، وعلى صعيد الحياة الداخلية للحزب، باشر المكتب السياسي مناقشة العرضين اللذين قدمهما، في وقت سابق، كل من المنسقة الوطنية لمنتدى المناصفة والمساواة، الرفيقة فاطمة السباعي، والكاتب العام لمنظمة الشبيبة الاشتراكية، الرفيق جمال كريمي بنشقرون، بخصوص مقاربات وأجندة وحصيلة وآفاق التحضير للمؤتمرين الوطنيين لهاتين المنظمتين الموازيتين للحزب، والمقرر التئامهما  في بداية صيف هذه السنة.
بهذا الصدد، يعبر المكتب السياسي عن تنويهه بالمجهودات الكبيرة والمتميزة التي تم ويــتم بذلها من طرف كل من الشبيبة الاشتراكية ومنتدى المناصفة والمساواة، سواء على الصعيد التنظيمي أو الإشعاعي والترافعي.
في نفس الوقت، وإذ جدد المكتب السياسي إعرابه عن الدعم المطلق لمساري هاتين المنظمتين الموازيتين الأساسيتين، فإنه أكد على مواصلة الحزب تثمين العلاقة التي تربط  الحزب بمنظماته الموازية، والتي ترتكز، من بين ما ترتكز عليه، على  استقلالية التنظيم وحرية المبادرة، وعلى الترابط الفكري والسياسي والتقائية أفق الأهداف والغايات النضالية.
في هذا السياق، وَجــه المكتب السياسي عناية المنظمتين إلى ضرورة جعل محطتي المؤتمرين، وما يسبقهما من تهيئ، فرصة لإبداع وتطوير منهجيات عملٍ من شأنها تكريس التنظيم كأداة للمساهمة الوازنة والمنتظمة في التغيير نحو مجتمع أفضل، لا سيما من خلال تقوية التواجد في الأوساط الشبابية والطلابية والنسائية، مجتمعيا ومؤسساتيا، وعبر تعزيز العمل في واجهات نضال القرب، والنضال الترافعي، وإنتاج المواقف والآراء والأفكار المتقدمة، وكذا في مجال التكوين والتأطير وإعدادِ الأطرِ السياسية المناضلة المتشبعة بقيم الوطنية والمواطنة والديمقراطية والحداثة والتقدمية، وكل ذلك ارتكازا على ما حققه حزبنا وتنظيماته على مدى تاريخه المشرق بمضمونه وجوهره السياسي، من تراكماتٍ على صعيد كافة هذه الواجهات والميادين.
 أما على صعيد مراقبة الأعمال، فقد استمع المكتب السياسي، بالخصوص، إلى تقرير تقدم به الرفيق الأمين العام، حول اجتماع  قطب التنظيم  لشهر مارس، والذي ضم عضوات وأعضاء المكتب السياسي المكلفين بتتبع الجهات والقطاعات والمنظمات الموازية، وكذا عضوات وأعضاء الخلية الوطنية للتتبع والمواكبة، حيث تم التأكيد على مواصلة جهود إعطاء نفس جديد وقوي لعمل هيئات الحزب المحلية والإقليمية وقطاعاته الموازية ومنظماته  الموازية، والانكباب القوي على تنفيذ برنامج عمل والتزامات وأهداف مختلف تنظيمات الحزب، لاسيما في ما يتعلق بتجديد الانخراطات، وبتفعيل مضامين الدورية الداخلية الأخيرة، وتقييم أداء الفروع، والتحضير لالتئام الدورات الربيعية للمجالس الإقليمية، والمؤتمرات الجهوية، وهيكلة أو إعادة هيكلة الأجهزة الحزبية التي تقتضي أوضاعها ذلك، مع الاستحضار الدائم في كل هذه الخطوات لمسألة الانفتاح على الطاقات الجديدة، ولضرورة جعلِ كل التدابير التنظيمية أداة بمضمون سياسي ونضالي متميز.