أصبح ضروريا على السلطات، التدخل العاجل، من أجل ايجاد حلول حقيقية لأزمة تسعيرة التنقل عبر سيارات الأجرة الصغيرة، لأن هذه الأزمة قد عمرت طويلا. ومن أهم الحلول المقترحة تفعيل القرار الولائي رقم 4740 الذي وقعه والي الدار البيضاء سطات، المنظم لعمل سيارات الأجرة بالجهة التي تنتمي إليها مدينة الجديدة وهو القرار الذي يعتبر مرجعا يجب تطبيقه على أرض الواقع.
فإلى متى وساكنة مدينة الجديدة تعاني من فوضى تسعيرات سيارات الأجرة الصغيرة التي يفرضها بعض السائقين كل حسب مزاجه، حيث إن بعضهم يفرضون مبالغ قد تتجاوز 15 درهم مما يستنكره الزبائن، ويعتبرونه ابتزازا، بل استفزازا لهم.
لازالت ساكنة مدينة الجديدة وزوارها والوافدون عليها، يعانون من مشكل الزيادة غير القانونية في أثمنة التنقل التي يفرضها بعض سائقي سيارات الأجرة الصغيرة، كل حسب مزاجه وضميره المهني، حيث إن بعضهم يقومون بابتزاز المواطنين، ويفرضون عليهم تسعيرات خيالية، قد تتجاوز 15 درهم و هو ما يستنكره الزبائن، ويعتبرونه ابتزازا، بل استفزازا لهم.
و لهذا أصبح ضروريا على السلطات، التدخل العاجل، من أجل ايجاد حلول حقيقية لأزمة تسعيرة التنقل عبر سيارات الأجرة الصغيرة، لأن هذه الأزمة قد عمرت طويلا، ومن أهم الحلول تفعيل القرار الولائي رقم 4740 الذي وقعه والي الدار البيضاء سطات، المنظم لعمل سيارات الأجرة بالجهة التي تنتمي اليها مدينة الجديدة، وهو القرار الذي يعتبر مرجعا يجب تطبيقه على أرض الواقع، وهو قرار يتضمن عقوبات في حق سائقي سيارات الأجرة المخالفين، ويلزم على سائق سيارة الأجرة تشغيل العداد، اذ لا يعقل أن يتعرض المواطنون للإبتزاز اليومي من طرف بعض السائقين، إذ يصل ثمن نقل الزبون إلى ما بين 15 درهما، خصوصا الرحلات التي تصل إلى ضواحي المدينة وإلى الأحياء المحدثة، مثل مرجان والضحى، حي السلام ، والنجد، وبناني، والحي الصناعي، بالإضافة إلى أحياء التجزئات السكنية الجديدة، والمستشفى الإقليمي محمد الخامس. أما الأحياء الملحقة بالمدار الحضري للمدينة فإن ثمن الرحلة إليها يصل إلى 20 درهم، في الأيام العادية أم خلال فصل الصيف فحدث ولا حرج.
والخطير في الأمر أن بعض سائقي سيارات الأجرة الصغيرة بالجديدة، يصرون على مخالفة القوانين، ويحاولون فرض قانون خاص بهم، حيث إن بعضهم لا يحترم الزبائن الذين يطلبون إيصالهم إلى الأحياء الجديدة البعيدة عن وسط المدينة، إذ في غالب الأحيان ما يرفضون نقلهم إليها أو يقدمون مبررات واهية، منها أن طريقه ليس في نفس الاتجاه، أو أنه يريد أن يتوقف لتناول وجبة الغذاء، أو أن عمله قد انتهى، وهو في طريقه لتسليم السيارة إلى سائق آخر.
وأمام هذه السلوكات والتصرفات التي لا تليق بسائق سيارة أجرة يتوفر على بطاقة الثقة، يضطر بعض الزبائن إلى ركوب سيارة الأجرة، وبعد ذلك يخبر سائقها بوجهته، فيضعه أمام أمر الواقع، ومن السائقين من يرفض ذلك، فيتشبث الزبون بحقه في التنقل، و غالبا ما تنتهي الأمر بشجار يصل إلى مخفر الشرطة.
أكيد أن هناك مشاكل أخرى مرتبطة بالسائق المهني ومعاناته من تصرفات بعض أصحاب سيارة الأجرة، لاسيما “الروسيطة”، حيث بات السائق أمام جشع أرباب سيارات الأجرة ملزما بجلب حد معين من الأرباح اليومية، وذلك في غياب قانون وطني ينظم عمل سيارات الأجرة.
ومن أجل التخفيف من معاناة الزبائن من جشع بعض سائقي سيارات الأجرة الصغيرة، على السلطات المعنية التدخل العاجل، قصد فرض و إلزام العداد على سيارات الأجرة الصغيرة، ضمانا لحقوق الزبائن وحماية لهم من الابتزاز اليومي، وحفاظا على سمعة مدينة الجديدة السياحية التي يقصدها العديد من الزوار وخصوصا في فصل الصيف.

محمد الغوات