في اجتماع المجلس المركزي الموسع للكتاب العامين للفروع المحلية والإقليمية للشبيبة الاشتراكية

مساندة دائمة للشعب الفلسطينيي إلى حين إيجاد تسوية سلمية ونهائية وعادلة ودائمة تضمن كافة حقوقه  

شباب المنظمة إناثا مدعوون لمزيد من الانخراط استعدادا لمحطة تجديد هياكل المنظمة

وقف الدعم المالي عن الشبيبات الحزبية يعد خطأ جسيما سيجثم بثقله على برامجها ومشاريعها  اتجاه فئة الشباب

وافق المجلس المركزي الموسع للكتاب العامين للفروع المحلية والإقليمية للشبيبة الاشتراكية، في ختام أشغال دورته الخامسة، على تحديد تاريخ انعقاد المؤتمر الوطني التاسع للشبيبة أيام 16،17 و18 من شهر يناير 2026، وذلك تزامنا مع الذكرى الخمسين لتأسيس هذه المنظمة الشبابية، كما صادق على  مقترح بتمديد عمل المكتب الوطني للمنظمة إلى حين انعقاد المؤتمر.

ودعا يونس سراج الكاتب العام للشبيبة الاشتراكية، عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، خلال تقديمه مضامين التقرير الذي رفعه للمشاركين، خلال هذه الدورة التي انعقدت الأحد الماضي بالمقر الوطني لحزب التقدم والاشتراكية بالرباط، شباب المنظمة إناثا وذكورا للتعبئة والمزيد من الانخراط في مختلف الفعاليات التي ستطلقها الشبيبة خلال الأيام القادمة، وبعث دينامية على صعيد الفروع والتنسيقيات الإقليمية والجهات، استعدادا لمحطة تجديد هياكل المنظمة، حاثا إياهم على التحلي بروح الإبداع والمبادرة، حتى يكونوا في مستوى منظمة الشبيبة الاشتراكية التي تجر خلفها إرثا نضاليا وإشعاعيا مشرقا على مدى خمسة عقود من تواجدها في الساحة الوطنية.

هذا ونبه الكاتب العام للشبيبة الاشتراكية إلى خطورة النهج الذي تبنته وزارة الشباب و الثقافة  والتواصل، حيث أوقفت المنحة المالية السنوية عن المنظمات الشبيبية الحزبية التي ليس لها أي مورد مالي، الأمر الذي عطل عديد فعاليات تأطيرية كانت قد دأبت هذه الشبيبات على تنظيمها لفائدة الشباب، فضلا عن تعطيل منحى المشاركة في الفعاليات الدولية التي تستدعى لها، والمنظمات التي هي عضو فيها، حيث أثر هذا الجانب بشكل جد سلبي على القيام بدورها في إطار الدبلوماسية الموازية، خاصة حينما يتعلق الأمر بالمشاركة في ملتقيات دولية يحضر فيها أعداء الوحدة الترابية وينزلون بكل ثقلهم مستفيدين من الدعم السخي الذي تقدمه الجزائر التي تعادي الوحدة الترابية للمغرب.

واستغرب يونس سراج لهذا التوجه، حيث كانت الدولة في السابق تقدم دعما يخصص للتسيير ومنحة كانت تستخدمها الشبيبات لتنظيم فعاليات وطنية أو جهوية تهم الشباب، لكن في ظل هذه الحكومة تم رفع اليد وتركت الشببيات تواجه المجهول في وقت يتم فيه الحديث عن دعم المشاركة السياسية للشباب وتشجيعهم على خوض غمار الاستحقاقات الانتخابية ، حيث تم استبدال ذلك  إطلاق والترويج لبرامج بعيدة عن الشأن السياسي و تبقى فاعليتها محدودة لكونها تقتصر على فئة محدودة من الشباب، معربا عن الأمل أن تراجع الحكومة موقفها وتقدر خطورة التوجه المعتمد.

  هذا وتضمن التقرير الذي قدمه الكاتب العام للشبيبة الاشتراكية، مضامين تناولت الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة، قائلا بخصوص ملف الصحراء المغربية، ” إن الوحدة الترابية قضيةٌ مركزيةٌ ومبدئية والمبدأ الأساسي لهويتنا الوطنية، وهي قضية تـــــهـــم الشعبَ المغربي قاطبة داخل الوطن وخارجه،وقد ارتبطت على الدوام، في مدرستنا السياسية داخل حزب التقدم والاشتراكية ومنظماته الموازية، بمعركة الاستقلال الوطني وتوطيد دعائمه، وببناء الدولة الوطنية الديمقراطية”.

وأكد في هذا الصدد أن المكاسب الدبلوماسية التي حققتها القضية الوطنية من خلال اعتراف العديد من القوى العظمى بمغربية الصحراء كان آخرها الجمهورية الفرنسية، و تزايد عدد البلدان الداعمة لموقف المغرب، و ارتفاع عدد القنصليات بالأقاليم الجنوبية، لايمكن حسمها إلا خلال تمتين الجبهة  الداخلية، اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، ونموذج تنموي يكون الإنسان محوره الأساس، وتوسيع مجال الحريات الفردية والجماعية، وتقوية دور الدولة ومؤسساتها  .

واشار فيما يخص المكاسب الدبلوماسية ممثلا في الاعتراف الدولي الواسع بمغربية الصحراء، يترجم وقوف تلك البلدان على الجدية والمصداقية التي يتحلى بها مقترح الحكم الذاتي الموسع، وأهميته كمقترحٍ مغربي ذي مصداقية لأجل الطي النهائي لهذا النزاع المفتعل، مؤكدا أن الجزائر تتحمل  المسؤولية المباشِرة كطرف رئيسي في النزاع ضاربة عرض الحائط كل قيم الجوار والدين والثقافة والتاريخ المشترك للبلدين، بل تقف سدا منيعا أمام طموحاتِ شعوب المغرب الكبير وتطلعها نحو الوحدة والتكامل والازدهار المشترك، وهو الطموح الذي لمسه الشبيبة الاشتراكية على أرض الواقع لدى الأشقاء والأصدقاء بدول المغرب الكبير وخاصة في موريتانيا وليبيا، وفق ذكر الكاتب العام.

وبخصوص الوضعية العامة بالبلاد وتأثيرها على الشباب، ربط الكاتب العام  السياق الوطني الذي وصفه بالمضطرب والشديد الحساسية الذي يطبعه الاستياء العام جراء  اتساع دائرة الفقر والفوارق الاجتماعية والمجالية والتدهور المفرط  للقدرة الشرائية نتيجة موجة الغلاء التي أصبحت بنيوية وارتفاع تكاليف التطبيب وتضرر جميع فئات الشعب في القرى والحواضر، باستمرار الحكومة في سياساتها اللاشعبية واتخاذها لقرارات تخدم بها مصالح الرأسمال والشركات الكبرى، وتنصلها في هذا الباب من مسؤولياتها في حماية عموم المواطنات والمواطنين .

وأردف مضيفا أن الحكومة أصبحت تقف موقف المتفرج أمام تفشي الفساد والمضاربات والغش في المعاملات التجارية والتهرب الضريبي، منبها إلى خطورة هذا الوضع في حال استمراره ، لكونه ينذر بأزمة اجتماعية خانقة ذات عواقب وخيمة.

هذا ولم يفت الكاتب العام أن يسجل مساس الحكومة بثوابت الأمة المغربية، وهو ما يترجمه تعاملها السلبي مع تقارير مجموعة من المؤسسات الدستورية،  وقدم نماذج لذلك كالمندوبية السامية للتخطيط، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ومؤسسة الوسيط، مشيرا إلى أن الحكومة وصل بها الأمر إلى درجة التهجم والتطاول ومصادرة اختصاصات هذه المؤسسات والطعن في تقاريرها وتوصياتها والآراء التي تصدرها.

ومن جانب آخر، أشار  الكاتب العام لمنظمة الشبيبة الاشتراكية، في التقرير الذي رفعه للمشاركين في هذه الدورة،  إلى الوضع الاستثنائي الذي تعيشه القضية الفلسطينية، معبرا عن إدانة منظمته لما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حرب عرقية وإبادة جماعية أمام صمت رهيب للمنتظم الدولي، مؤكدا على أن منظمة الشبيبة الاشتراكية ستظل وفية للقضية مساندة لها إلى حين إيجاد تسوية سلمية ونهائية وعادلة ودائمة تضمن كافة الحقوق للشعب الفلسطيني الصامد.

ومن جانبه، دعا جمال بنشقرون، في كلمة باسم المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أعضاء الشبيبة الاشتراكية إلى التحلي بمنسوب عال من التعبئة وبذل المزيد من الجهد داخل منظمة الشبيبة الاشتراكية لما تمثله هذه الأخيرة من خلال مختلف هياكلها، خاصة المجلس المركزي كمدرسة متميزة للتكوين السياسي تنهل من مرجعية حزب التقدم والاشتراكية ، ودورها في إنتاج أطر وقيادات سياسية شابة.

وأكد في هذا الصدد أن الحكومة مطالبة بالتحلي بكامل الوضوح وتقديم كل الدعم لتنظيمات الشبيبات الحزبية ، وذلك دعما لاستمرار حضورها الوازن وطنيا في تأطير الشباب، ودوليا خاصة وأن هاته الأخيرة مافئتت تبذل جهدا حثيثا على درب الدبلوماسية الموازية في علاقتها مع الهيئات والتنظيمات الدولية، واستثمار هذه العلاقات في الدفاع عن قضية الوحدة الترابية ، مؤكدا في نفس الوقت على تقوية الجبهة الداخلية .

ونبه إلى أن وقف الدعم المالي الذي كان يقدم للشبيبات الحزبية يعد خطأ جسيما سيجثم بثقله على برامج ومشاريع الشبيبات اتجاه فئة الشباب، معتبرا في ذات الوقت سياسة الصمت الذي اعتمدتها الحكومة كتوجه في تعاملها مع الأحزاب السياسية وشبيباتها سيكون مؤداه إضعاف آليات دستورية للوساطة ، منبها أن ذلك سيكون ليس فقط كابحا للتفاعل مع المطالب التي ترفعها مختلف الفئات من المواطنات والمواطنين، خاصة  فئة الشباب، بل سيكون منسوب وثقل تأثير سلبياته مرتفعا مقارنة بالإيجابيات التي تتصور الحكومة تحقيقها . 

فنن العفاني

تصوير رضوان موسى