أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني تقريب الخدمات للمواطنين القاطنين بالمناطق النائية لإنجاز بطاقة التعريف الوطنية الالكترونية.
وكشفت معطيات أوردتها المديرية العامة للأمن الوطني، عبر موقع التواصل الاجتماعي توتير، أن وحدات متنقلة مجهزة بوسائل لوجستيكية و تكنويولجية متطورة، ستجوب القرى والمناطق الوعرة، لتخفيف المعاناة التي يلاقيها سكان هذه المناطق أثناء التنقل نحو مصالح الأمن.
وتهدف المديرية من وراء هذا الإجراء، حسب المعطيات التي استقتها بيان اليوم، إلى تقريب الإدارة و خدمات إنجاز الوثائق التعريفية لساكنة القرى والمناطق النائية، وتجنيبهم قطع مسافات طويلة من اجل إحداث أو تجديد بطاقاتهم التعريفية.
وهو إجراء يواكب قانون تبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية الذي دخل حيز التنفيذ، من خلال حذف وإعفاء المواطنين من عدة وثائق كانوا مطالبين بها في وقت سابق.
وكان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، قد وجه، مؤخرا، مذكرة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وعمال المقاطعات يدعو من خلالها إلى تطبيق مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية من طرف “الجماعات الترابية” ومجموعاتها وهيئاتها.
إيناس دوا(صحافية متدربة)
