الفلاحون يلقون باللائمة على الفيضانات والدودة البيضاء وتأخر تنفيذ المخطط الأخضر
استقر سعر الطماطم في أسواق البيع بالتقسيط بالدار البيضاء، منذ بداية الأسبوع الجاري، في 13 درهما للكيلوغرام الواحد، فيما وصل، في بعض المدن الأخرى، 15 درهما.
وأرجع محمد السبكي مدير سوق الجملة بالدار البيضاء ارتفاع ثمن الطماطم إلى التقلص الشديد للعرض، مقارنة بالطلب المرتفع، حيث تراجع بشكل كبير عدد الشاحنات التي تلج سوق الجملة في العاصمة الاقتصادية للمملكة، والتي كان عددها يفوق 13 شاحنة محملة بالطماطم يوميا، وقد يتجاوزه إلى أكثر من ذلك، خاصة يومي الخميس والسبت من كل أسبوع، موعد قدومها من ضواحي مدينة المحمدية، ومن منطقة الغرب.
ويجري الحديث، حسب السبكي، عن عودة التزويد الطبيعي لسوق الجملة من الطماطم، خلال شهر ماي القادم، تزامنا مع بداية موسم الجني في منطقة سوس ماسة درعة، التي تعتبر المزود الرئيسي لكل أسواق المغرب من هذه المادة الغذائية.
وأوضح أحمد أوعياش رئيس الفيدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية في حديث لبيان اليوم، أن سوء الأحوال الجوية والأمراض وانتشار الدودة البيضاء، تعتبر عوامل رئيسية ساهمت في إرباك السوق، منذ بداية شهر مارس المنصرم، ما يفسر التصاعد الجنوني لسعر الطماطم.
وهي العوامل ذاتها التي شدد عليها الجمع العام العادي للجمعية المغربية لمنتجي ومصدري الفواكه والخضر (ابفيل)، المنعقد السبت الماضي بأكادير، والتي أدت، ليس فقط إلى ارتفاع قياسي لأسعار الطماطم في السوق الداخلي، بل أدت أيضا إلى وجود عجز في العرض الموجه للتصدير والذي لم يصل، إلى حدود منتصف أبريل الجاري، مستوى الحصص المخولة للمغرب.
ويرى المهنيون أن التطبيق الأمثل لمضامين المخطط الأخضر يمكن أن يجنب المغرب مطبات عديدة ويحول دون ارتفاع أسعار الخضر الأكثر استهلاكا من طرف المغاربة. بيد أنهم رهنوا نجاحه بالانخراط الفعلي والمسؤول لكل المتدخلين المطالبين بالمشاركة الإيجابية في برامجه وصولا إلى ضمان الأمن الغذائي الذي يعني وفرة المنتجات بأسعار مناسبة.
بهذا الخصوص قال عبد الله مويسات، رئيس الجمعية المغربية لمنتجي ومصدري الفواكه والخضر في تصريح لبيان اليوم، إن المصدرين المغاربة يصارعون عامل الزمن، والأمراض المتفشية في الحقول، ومخلفات الفيضانات، لتوفير الكميات اللازمة للوفاء بالتزاماتهم الخارجية. ذلك ما يفسر، حسب عبد الله مويسات، الارتفاع الجنوني لبعض المنتجات الفلاحية خاصة الطماطم التي تضررت بشكل كبير، نتيجة موجة الفيضانات التي اجتاحت المناطق الفلاحية الرئيسية إضافة إلى الأمراض الموسمية التي تسببت في إتلاف مساحات مهمة مخصصة لزراعة هذه المادة الغذائية واسعة الاستهلاك في المغرب.
ولا تبعث الأجواء الحالية، على التفاؤل، يقول مويسات، رغم أن موسم التصدير لن ينتهي قبل متم شهر ماي القادم. ففيما يخص الخضر والفواكه بمختلف أنواعها، بلغ التراجع أرقاما قياسية، خاصة على مستوى الطماطم، التي لن تعود إلى مستواها العادي سواء من حيث الكم أو السعر في الأسواق الداخلية إلا نهاية شهر ماي القادم، أي بعد جني منتوج فصل الربيع.
فقد بلغ حجم الصادرات المغربية من الطماطم 256736 طنا، إلى حدود نهاية شهر مارس المنصرم، مقابل 319215 طنا خلال نفس الفترة من الموسم الماضي، أي بانخفاض وصلت نسبته إلى 20 %.
وأوضح مويسات أن هذا الانخفاض يرجع إلى تقلص مساحات الحقول المخصصة للطماطم وتلك الخاصة بالأحواض المغطاة مقارنة مع الموسم الفلاحي الماضي.
في ظل هذا الوضع الاستثنائي، فمنتجو ومصدرو الخضر والفواكه يطالبون الدولة، يقول مويسات، ببذل المزيد من الجهود لتأطير وإرشاد الفلاحين، والانكباب على تنفيذ برامج هيكلية للحد من مشكل الفيضانات، وخاصة بمنطقة الغرب وسوس ماسة درعة، وذلك عبر وضع برنامج لتحويل المياه التي تهدر سنويا بهذه المنطقة، مطالبين في ذات الوقت، بمعالجة المشاكل المرتبطة بغلاء الأسمدة والمبيدات، وبدعم الفلاحين الذين تكبدوا خسائر كبيرة جراء الفيضانات، وبالانكباب كذلك على المشاكل التي تعرفها الغرف الفلاحية.