ثمن العربي مهيدي رئيس جامعة غرف الصيد البحري بالمغرب، المجهودات المبذولة للحفاظ على الثروة السمكية، من خلال تصدي وزارة الصيد البحري لكل الممارسات التي تخلق مشاكل في توزان النشاط البحري.
واعتبر العربي مهيدي في حوار مع جريدة بيان اليوم، أن مراكب الصيد الساحلي وسفن الصيد بأعالي البحار: “تحترم مسطرة الراحة البيولوجية بكل حذافيرها، على عكس قوارب الصيد التقليدي، وهو ما يساهم في تدهور ونقص المخزون السمكي بالمغرب”. فيما يلي تفاصيل الحوار:

> استنفر تراجع المخزون السمكي خصوصا الأخطبوط وزارة الصيد البحري خلال هذا الموسم الشتوي، كيف تتابعون في جامعة غرف الصيد البحري الموضوع؟
< تبذل وزارة الصيد البحري مجهودا كبيرا للحفاظ على الثروة السمكية بالمغرب، من خلال التصدي لكل الممارسات التي تخلق بعض المشاكل في توزان النشاط البحري مع مرور الوقت.
وكما تابعتم مؤخرا، تم تشديد المراقبة على صيد الأخطبوط، بداية بالتخلص مما يسمى بـ”القوارب المعيشية”، بتدخل من وزارة الداخلية التي أشرفت على إتلافها، بتنسيق مع وزارة الصيد البحري، في إطار الحفاظ على الثروة السمكية.
وكان قرار التخلص من أزيد من 3 آلاف قارب صيد تقليدي جريئا، حيث تم تعليق نشاط الصيد في أعالي البحار لأزيد من 8 أشهر إلى حين حل هذا المشكل الذي ظل يهدد استدامة الثروة السمكية بالبلاد.

> ما هي في نظركم العوامل التي أدت إلى تدهور النظام البحري المغربي؟
< صراحة، توجد ملاحظات بشأن مخزون المغرب من السمك السطحي الذي انخفض بنسب مهمة، خصوصا في البحر الأبيض المتوسط والمنطقة الأطلسية الشمالية، أي من مدينة آسفي إلى السعيدية، وهذا من وجهة نظري يعود لسببين، فعلى مستوى البحر الأبيض المتوسط، يرجع الأمر إلى سمك “النيكرو” الذي لا يبقي ولا يدر، لأنه يدمر كل وسائل ومنتوجات المهنيين.
ويتعلق السبب الثاني بالاستعمال الذي كان سائدا للأضواء الاصطناعية و”الديناميت” طيلة عديد سنوات، وآثار هذه الممارسات ممتدة إلى اليوم رغم التوقف عن توظيف هذه الآليات الممنوعة، وإن كانت توجد مناورات بين الفينة والأخرى لإعادة إحياء هذه الظواهر.
وفيما يخص منطقة شمال الأطلسي، نلاحظ عدم احترام القانون، وبلغنا هذا الأمر إلى وزارة الصيد البحري والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري الذي يعتقد بأن التغيرات المناخية وحدها المسؤولة عن انخفاض مخزوننا السمكي، حيث زودناهما بالمعطيات التي تبين استعمال الأضواء الاصطناعية من قبل قوارب الصيد التقليدي التي تثبت هذه الأضواء على عجلات مطاطية، ونفس الأمر بالنسبة لمراكب الصيد الساحلي. ولا يخفيك بأن استعمال هذه الأضواء يؤثر بشكل كبير على توالد الأسماك الكبيرة ونمو الصغيرة.
ونعاين اليوم نتائج السياسة الصارمة التي تعاملت بها وزارة الصيد البحري، ويتجلى النموذج في مدينة الداخلة التي كانت تعيش على إيقاع الفوضى من قبل المهنيين، وأيضا أرباب معامل تصنيع وتصبير الأسماك الذين كانوا يشترون الأخطبوط المهرب.

من بين الإجراءات التي اتخذتها الوزارة تخفيض حصص صيد الأخطبوط، هل ترى بأن هذه الخطوة كافية ليسترجع المخزون عافيته؟
< أرى أن إجراء تخفيض “الكوطا” كان في محله، نظرا لنقص مخزون الأخطبوط في البداية بنسبة 60 في المائة قبل أن يصل إلى أزيد من 80 في المائة، وأمام هذا التراجع المخيف كان لا بد من اتخاذ قرار حازم للحفاظ عليه.
وأعتبر شخصيا بأن مراكب الصيد الساحلي وسفن الصيد بأعالي البحار، تحترم مسطرة الراحة البيولوجية بكل حذافيرها، على عكس قوارب الصيد التقليدي لا سيما بالمناطق الجنوبية التي كانت لا تعير أي اهتمام للراحة البيولوجية ويقدم أربابها على الصيد بطرق غير قانونية، نظرا لتواطئ الشركات معهم، لأنها كانت تقتني الأسماك المهربة بدون أي مراقبة، وهو ما خلق مشكلا في مخزوننا السمكي بالجهة.
ونتيجة كل هذه الممارسات البشرية التي تضاف إليها التغيرات المناخية سيشهد بحرنا في يوم من الأيام اختفاء مزيد من الأصناف سواء في شمال المغرب أو جنوبه، لهذا يجب الحزم حتى نتجنب انقراض أصناف سمكية أخرى.

حاوره: يوسف الخيدر