عقدت اللجنة بين الوزارية لتتبع وتيسير تنزيل البرنامج الحكومي، يوم الجمعة المنصرم، اجتماعها الرابع الذي ترأسه سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، وخصص لاستعراض وتقييم إنجازات السنة الرابعة من الولاية الحكومية، إلى جانب التداول بشأن الأوراش ذات الأولوية المبرمجة للفترة المتبقية من عمر الولاية وإعداد الحصيلة الإجمالية والتواصل بشأنها.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن العثماني أشاد في مستهل الاجتماع بالمجهودات التي بذلتها القطاعات الحكومية، منوها بالطابع التشاركي والتنسيقي لإعداد حصيلة تنفيذ البرنامج الحكومي برسم السنة الرابعة، وفق المنهجية المعتمدة، موضحا أن موعد هذا الاجتماع، الذي يتزامن مع اقتراب نهاية الولاية الحكومية، يتميز بعدد من التحديات الكبيرة والمحطات المهمة مثل القضية الوطنية والمصالح العليا للمملكة، وورش تعميم الحماية الاجتماعية، وتدبير الجائحة، وإتمام عملية التلقيح، واستئناف كامل الأنشطة الاقتصادية، وتدبير فترة الامتحانات، والفترة الصيفية، والموسم السياحي، وعودة مغاربة العالم، ويتزامن كذلك مع تقديم النموذج التنموي الجديد أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وتطرق رئيس الحكومة ، حسب البلاغ، لتداعيات جائحة كورونا على المغرب، مؤكدا أنه “بفضل الله تعالى، وبالتعبئة القوية تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك حفظه الله، وبالانخراط الجماعي للمغاربة، استطاعت بلادنا تجنب الأسوأ على المستويات الصحية والاقتصادية والاجتماعية، والتخفيف من تداعيات الجائحة”.
وأكد في هذا الصدد أنه “على الرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا، فإن السنة الرابعة عرفت إطلاق وتسريع عدة إصلاحات وأوراش هيكلية كبرى، من مثل الحماية الاجتماعية، وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وتفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري، وتبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية، وإصلاح القطاع العام، وإصلاح منظومة التربية والتكوين”.
وسجل رئيس الحكومة بارتياح تحقيق تقدم على مستوى تنفيذ البرنامج الحكومي بما يعادل 69 بالمائة من الإجراءات المنجزة أو في مرحلة متقدمة، أو ذات طبيعة مستمرة، فيما توجد 23 بالمائة من الإجراءات الأخرى في طور الإنجاز، موضحا أن هذه الإجراءات أسهمت في تحقيق آثار إيجابية مباشرة على حياة المواطنين والمقاولات.
ونبه إلى أن المؤشرات السوسيو-اقتصادية التي عرف أغلبها تطورا إيجابيا من 2017 إلى 2019، شهد بعضها شيئا من التراجع، بسبب الجائحة، بمستويات أقل من المتوقع ومما شهدته دول مجاورة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن ظهور بوادر تحسن عدد من هذه المؤشرات ونجاح حملة التلقيح “يشكلان شحنة أمل لتجاوز الصعاب وبناء مغرب أفضل”. كما حث جميع أعضاء الحكومة على الاستمرار في عملهم الجاد لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين، واستكمال ما تبقى من التزامات البرنامج الحكومي.
وأفاد البلاغ بأن هذا الاجتماع خلص إلى اعتماد التقرير التركيبي لإنجازات السنة الرابعة للولاية الحكومية، وكذا الأوراش المقترح التركيز عليها فيما تبقى من الولاية، كما شكل مناسبة لتبادل الرأي بخصوص إعداد الحصيلة الإجمالية للولاية الحكومية وكذا آليات التواصل بشأنها.
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة بين الوزارية لتتبع وتيسير تنزيل البرنامج الحكومي، التي تتألف من كافة أعضاء الحكومة، تم إحداثها بمقتضى منشور لرئيس الحكومة في شهر غشت 2017، وع هد إليها على الخصوص باعتماد المخطط التنفيذي للبرنامج الحكومي ومتابعة تنزيله، وإيجاد الحلول المناسبة لتدارك أي بطء أو تأخر في الإنجاز وتبني المقترحات والحلول المناسبة لتيسير تنفيذ البرنامج الحكومي والرفع من أداء العمل الحكومي، مع إسناد كتابتها إلى وحدة محدثة لدى رئيس الحكومة وموضوعة رهن إشارة القطاعات الحكومية.